وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تحضر حكم محكمة العدل الدولية في جنيف
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بدأت في قاعة محكمة العدل الدولية الرئيسية بلاهاي وقائع إصدار محكمة العدل الدولية حكمها ، بخصوص طلب إفريقيا الجنوبية إمكان فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية، إثر توجيه جنوب إفريقيا التهمة إلى إسرائيل بأنها تقود عملية إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن بين تلك الإجراءات وقف إسرائيل هجماتها على غزة.
وذكرت حكومة جنوب إفريقيا أن محكمة العدل الدولية ستصدر قرارها اليوم، بشأن التدابير المؤقتة المطلوبة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وقد وصل إلى لاهاي وفد حكومي من السلطة الفلسطينية و جنوب إفريقيا بانتظار القرار، وقد شوهد بالقاعة الرئيسية حضر ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب افريقيا الي القاعة مع وفد محاميين جنوب افريقيا السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة مع مع أعضاء السفارة الفلسطينية في لاهاي ووفد وزارة الخارجية السلطة الفلسطينية.
وقد بدأ تجمع عدد كبير من المناصرين للقضية الفلسطينية باليفط وتلأعلام الفلسطينية من أنحاء العالم أمام المدخل الرئيسي للمحكمة و قد نصب عدد منهم شاشة لعرض الأغاني المؤيدة لفلسطين.
وسوف تصدر هيئة المحكمة المكونة من 17 عضوا حكمها بشأن التدابير المؤقتة التي تشمل أمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة أثناء البت في القضية.
وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بدعوى مكونة من 84 صفحة في الأول من ديسمبر الماضي، عرضت خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وفي الحكم التمهيدي يوم الجمعة القادم، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، لكن من المتوقع انها ستنظر فقط في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق مدة طويلة ربما تصل إلى سنوات.
وكان الفريق القانوني لجنوب أفريقيا قال خلال المرافعة أمام المحكمة إن إسرائيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.
وخلال المرافعة في 29 ديسمبر الماضي، أشار الفريق إلى أن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وأن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل، ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل الحرب الإسرائيلية على غزة إبادة جماعية وقف إسرائيل هجماتها على غزة محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
قطر: الاحتلال وحقوق الإنسان لا يمكن أن يتواجدا معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت دولة قطر أن الاحتلال وحقوق الإنسان لا يمكن أن يتواجدا معًا، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للضغط على الحكومة الإسرائيلية ووقف الدعم المقدم لها، بهدف إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وسياساتها العنصرية والاستيطانية غير الشرعية.
وطالبت قطر بوقف فوري ودائم للعدوان وحرب الإبادة والتهجير القسري التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، وكذلك بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار.
كما شددت قطر على ضرورة ضمان استرداد الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه غير القابلة للتصرف، خصوصًا حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، ونشرته وكالة الأنباء القطرية، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكدت قطر أن استخدام القوات الإسرائيلية لسياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير الشامل للبنية التحتية والمرافق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والعلاج، يعكس بوضوح نية إسرائيل في مواصلة الانتقام والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وجعل قطاع غزة مكانًا غير صالح للحياة الكريمة.
كما أعربت عن استنكارها لاستمرار عدم تعاون سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنعها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتمكينها من أداء مهمتها. وأشارت إلى أن هذا الموقف يعكس حجم جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود.