القبض على عنصرين إجراميين خلال حملة بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام. بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تكثيف جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر) وبحوزته(2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين-بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات- سيارة ربع نقل).
وتمكنت القوات من ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز الزقازيق) وبحوزته(طبنجة وخزينتى وعدد من الطلقات).
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة في أسيوط بحبس 8 متهمين لمدة 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة. جاء ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية في المدينة من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة المتهمين.
ووفقًا لما صرح به رجال المباحث، فإن الكمية التي تم ضبطها تتضمن 1130 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة. ويذكر أنه من بين المتهمين، يوجد 7 أشخاص يحملون سوابق جنائية.
وقد تم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة. كما طلبت رجال المباحث من الجهات المعنية بسرعة البدء في التحريات لكشف حقيقة الجريمة وإحالة المتهمين إلى العدالة.
من جانبها، تعكف الأجهزة الأمنية في أسيوط على استكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهامات المناسبة للمتهمين وإثبات نشاطهم الإجرامي. وتؤكد السلطات الأمنية على التزامها بمحاربة جرائم الاتجار في المخدرات وتطهير المدينة من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
من المتوقع أن يتم استكمال التحقيقات وتحويل المتهمين إلى المحاكمة خلال الأيام القادمة، وسوف يتم تحديد التهم المنسوبة إليهم وفقًا لنتائج التحقيقات الجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن الشرقية ضبط العناصر الإجرامية
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية