المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعلق على قرار "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحبت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بقرار محكمة العدل الدولية بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
واعتبرت الأمانة العامة للمنظمة قبول محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، "خطوة مهمة في تحقيق العدالة ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".
يذكر أن من أهم التدابير المؤقتة التي طالبت بها المحكمة، توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والمعنوي بهم، أو اخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة الى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وتابع البيان: "لقد كنا نتطلع لأن يتضمن القرار صيغة صريحة بوقف إطلاق النار، على غرار القضايا المشابهة التي نظرت فيها المحكمة سابقا. فهذه الخطوة كانت ستشكل ضمانة قوية لتنفيذ كافة التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها المحكمة لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأضاف: "لكن في ظل الوضع القائم نؤكد على أهمية امتثال دولة الاحتلال الإسرائيلية لمقتضيات القرار وتظافر جهود المجتمع الدولي بمختلف مكوناته وتحمله مسؤوليته لتفعيل ما ورد في نص قرار محكمة العدل الدولية، والضغط لوقف اطلاق النار بشكل فوري وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع على نحو يلبي كافة احتياجات المتضررين والامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمة العربية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الصليب الأحمر الدولي الطب القضية الفلسطينية الهلال الاحمر طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية العدل الدولیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية