حازم الجندي: قرار العدل الدولية بوقف الإبادة في غزة انتصار للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس بإلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، يمثل انتصارًا كبيرًا للقضية الفلسطينية، وتأكيدًا لجرائم الاحتلال الصهيوني وفضح ما يرتكبه من مجازر بحق الأطفال والنساء والمرضى، ويعتدي على الحقوق الأصيلة بالأراضي الفلسطينية.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن العالم بانتظار أن تُطبق قرارات محكمة العدل الدولية وأن تلتزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية، وتوقف عمليات إطلاق النار بالأراضي المحتلة، وأن تكون تلك القرارات بمثابة المحرك الرئيسي لكل ساكن من المجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين في حقوقهم، وردع الجرائم الإسرائيلية التي أثرت بشكل كبير على أوضاع الأمن القومي العالمي بشكل عام، والأمن القومي العربي بشكل خاص.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل اعترافًا دوليًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967، وحقه في أن يتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي تُقرها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن المحكمة الدولة قدمت للمجتمع الدولي الفرصة للعمل على تنفيذ هذه الأجندة من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقرار السلام في المنطقة.
وأشار مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بعد قرارات المحكمة الدولية، أثبت للعالم أن إسرائيل لا ترغب ولا تسعى للسلام والاستقرار، وأكدت أيضًا أكاذيب وإدعاءات الكيان الصهيوني حول اتهام الآخرين بما ترتكبه هي من جرائم وتسببها في قتل الشعب الفلسطيني، مطالبًا بضرورة تبنى التدابير الإجرائية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي العدل الدولية قضية الفلسطينية غزة مجلس الشيوخ محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
بحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وعائلته يواجهون خطر التهجير القسري من القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في فبراير/شباط 2025 استئنافهم ضد قرار إخلائهم من منزلهم في حي الشيخ جراح.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الإخلاء القسري هذه، التي تقودها جماعة المستوطنين "نحلات شمعون"، تأتي ضمن نمط متواصل من نزع الملكية في الشيخ جراح.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذناً للاستئناف على قرار الإخلاء، بالإضافة إلى أمر قضائي مؤقت بوقف التنفيذ، وهو ما يشكل آخر وسيلة قانونية متاحة أمامهم لمواجهة التهجير.
ووجّهت العفو الدولية رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جاء فيها: "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الإخلاء القسري الوشيك لصالح دياب وعائلته من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، والتي ضُمّت بشكل غير قانوني.
وحثّت الرسالة الوزير ساعر على "التدخل الفوري لوقف الإخلاء القسري لعائلة دياب في الشيخ جراح، وإنهاء عمليات التهجير القسري المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية"، محذرة من أن "تنفيذ هذه الإخلاءات سيشكل جريمة حرب تتمثل في النقل غير القانوني، وقد ترتقي - إذا وقعت في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين - إلى جريمة ضد الإنسانية عبر النقل القسري". كما طالبت بـ"ضمان حماية صالح دياب وعائلته من العنف والمضايقات والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون".
وفي سياق متصل، أشار تقرير أممي سابق إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025 حوالي 737 ألف مستوطن، يتوزعون على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة جديدة.
Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟تصاعد العنف ضد سائقي الحافلات العرب في القدس: أكثر من 12 هجوماً في أسبوعخلافات تعصف بالجيش الإسرائيلي.. غوتيريش يندد بمداهمة مقر الأونروا في القدسوأضاف التقرير أنه في المتوسط، تم تهجير 366 فلسطينياً شهرياً نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 شخصاً خلال الفترة التي غطاها التقرير السابق.
ولفتت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤراً استيطانية في المنطقة (ب)، معربةً عن قلقها من هذا "التطور المقلق في التوسع الاستيطاني". وأشارت إلى تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الموافقة لبناء 22 مستوطنة جديدة بقوله: "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".
وأكدت أن "النظام المؤسسي والقانوني التمييزي لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم"، وذلك من خلال "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد عبر إعلان ما يُسمى "أراضي الدولة ونظام الهدم والإخلاء الممنهج"، وفق تعبيرها.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
وتشير المنظمة إلى أن "قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970" يمنح حقوقاً حصرية لليهود الإسرائيليين للمطالبة بممتلكات يدّعون أنها تعود لهم قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيون الذين هُجّروا في الفترة نفسها من أي حق مماثل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟