تعرف نصوص اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تُتهم إسرائيل بخرقها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في التاسع من ديسمبر/كانون الأول سنة 1948، واشترطت مادتها الثانية توفر قصد الإبادة كليا، أو جزئيا لجماعة معينة على أساس الدين، أو العرق أو الجنس.
وحددت الاتفاقية طرق الإبادة بقتل الجماعة، أو إلحاق الضرر الجسدي، أو الروحي الخطير بها، أو إخضاعها عمدا لظروف معيشية بهدف تدميرها ماديا كليا، أو جزئيا.
ومن طرق الإبادة التي أقرتها الاتفاقية -أيضا-: فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال منها عنوة إلى جماعة أخرى.
ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية على الأفعال التي يعاقب عليها، وهي ارتكاب أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، والتآمر والتحريض المباشر والعلني على الإبادة، أو المشاركة في تنفيذها.
ووفقا للمادة المادة الرابعة، فإنه لا يتمتع أي شخص بحصانة ضد تهمة الإبادة الجماعية سواء كانوا حكَّاما دستوريين، أو موظفين عامين، أو أفرادا عاديين.
وتلزم المادة الخامسة المتعاقدين باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ نصوص الاتفاقية، كلٌّ حسب دستوره، بينما تنص المادة السادسة على محاكمة الأشخاص المتهمين أمام محكمة المختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية.
وجاءت الاتفاقية ردا على محاولة الألمان إبادة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت إسرائيل من بين 152 دولة وقّعت عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
دلياني: إسرائيل تواصل إبادة أهالي غزة تحت غطاء وقف إطلاق النار
أكّد ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن دولة الإبادة الإسرائيلية تعمل ضمن منظومة تطهير عرقي واحدة تستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان.
أوضح أن توسع المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية، المصنّف جريمة حرب في نظام روما والمخالف بإجماع القانون الدولي، يتقدم في اللحظة السياسية ذاتها التي تتواصل فيها الإبادة في غزة بصمت تحت غطاء وقف إطلاق النار من خلال الحصار والتدمير الصامت والقصف المحسوب.
وقال القيادي الفتحاوي إن “هذه الجرائم تشكّل أجزاء متكاملة من آلية تطهير عرقي واحدة تنطلق منها السياسات الاحتلالية كافة وتستهدف محو كل ما هو فلسطيني عبر الاستيلاء على الأرض وإعادة هندسة البنية الديمغرافية واستخدام الرعب المنظم من قبل قوات الإبادة الرسمية والمليشيات الاستيطانية التي ترعاها الدولة. جرائم الإبادة المتواصلة في غزة هي الامتداد الأكثر دموية ووضوحاً لما يُفرض على بلداتنا وقرانا ومخيماتنا في القدس وباقي أنحاء الضفة المحتلة من تهجير قسري وهدم وتوسع استيطاني استعماري لا يتوقف.”
وأضاف دلياني أن “الوكالات والهيئات الدولية المستقلة وثّقت تهجير أكثر من خمسين ألف فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة هذا العام بالتزامن مع مصادقة سلطات الاحتلال على كتل استيطانية جديدة تنتهك كل المرجعيات القانونية المنظمة لوضع الأرض المحتلة. هذه الأرقام تنتمي إلى عقيدة واحدة هدفها التطهير العرقي. الإبادة في غزة كما حدّدتها لجنة التحقيق الدولية والأبارتهايد الاستعماري الراسخ في الضفة ليسا مسارين منفصلين. هما الاستراتيجية ذاتها التي تعتمدها دولة الاحتلال وتستند إلى الإيديولوجيا الصهيونية التي تمنح التطهير العرقي طابعاً تفوقياً إباديّاً.”
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الإبادة في غزة والأبارتهايد الاستعماري في الضفة الغربية يشكّلان منظومة واحدة من التطهير العرقي تستهدف شعبنا الفلسطيني، داعياً العالم إلى التعامل معها كهيكل إجرامي واحد لا يمكن تفكيكه إلا بمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على مشروعها الإبادّي الهادف إلى طمس وجودنا الفلسطيني الأصيل على أرضنا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة