مياه الفيوم تبدأ تدريب 300 من مشرفى الأنشطة بالمدارس
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن المهندس محمد عبدالجليل النجار ،رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بدء تدريب نحو 300 من مشرفى، ومنسقى الأنشطة، داخل مدارس التربية والتعليم، ضمن بروتوكول التعاون ،الذى تم توقيعه مع التربية والتعليم بالفيوم، وبتمويل من منظمة اليونيسف، ضمن "مشروع صحتهم مستقبلهم" والخاص بنشر التوعية المائية ،والصحية، والبيئية داخل المدارس ،وذلك اعتبارا من اليوم السبت 27 يناير وحتى 5 فبراير القادم .
وأضاف أن التدريب يهدف لرفع كفاءة منسقى ومشرفى الأنشطة داخل 150 مدرسة ابتدائية بإدارات "غرب شرق،غرب،اطسا،طامية، سنورس، ابشواى" بواقع اختيار 2 من كل مدرسة ،لديهم القدرة على اكتشاف المواهب، ولديهم القبول لدى التلاميذ، وأن يكونوا من مسئولى الأنشطة، داخل المدرسة، حيث يتم تدريبهم، على مدار ثلاثة أيام، متواصلة، مقسمه كالاتى: إدارة شرق 60 متدرب، وإدارة غرب 60 متدرب، واطسا ٤٠ متدرب ،وطامية 60 متدرب ،وسنورس 40 متدرب، وابشواى 40 متدرب، وسيتم تدريبهم على أيدى مدربين لديهم مهارات تدريبية مدربة وفنية على أعلى مستوى ،داخل قاعات مجهزة تابعه للتربيه والتعليم.
وقال رئيس الشركة، إن التدريب يتناول مهارات الاتصال الفعال ,والعرض، والاقناع، وكيفية إدارة الوقت، والتعريف برسائل المشروع السته، وهى الحفاظ على مياه الشرب، الاستخدام الامن للصرف الصحي ،النظافة العامه،النظافة الشخصية ،التغذية الصحية السليمة، ةلتغيرات المناخية ،بجانب الاهتمام البالغ بغسيل ونظافة الأسنان ،وذلك من أجل تكوين فرق عمل داخل كل مدرسة ، قادرة على إحداث تغيير فى سلوكيات التلاميذ، البالغ عددهم نحو 160 ألف، وذلك من خلال تنفيذ انشطة ،تخدم أهداف المشروع، ورسائلة السته ،عن طريق تفعيل دور الاذاعه المدرسية، في طابور الصباح ،والأنشطة التفاعلية ،والندوات، وورش الرسم، والتلوين واقامه المعسكرات ،والمعارض .
5 66المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب الصرف الصحى الفيوم تدريب مدارس
إقرأ أيضاً:
هتك عرض معلمة داخل مدرسة والكويت تؤيد إعدام الجاني
صراحة نيوز- أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكماً نهائياً يؤيد إعدام مقيم عربي يعمل حارساً في إحدى المدارس، بعد إدانته بخطف وهتك عرض معلمة من جنسيته نفسها داخل المدرسة وتحت الإكراه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة مباغتة المعلمة داخل مكتبها أثناء الدوام الرسمي، حيث قام بإغلاق الباب والاعتداء عليها بالقوة. ورغم إنكاره، أثبتت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة بشكل لا يدع مجالاً للشك، ما دفع المتهم للصمت خلال التحقيقات اللاحقة.
ورأت المحكمة أن الأدلة المقدمة، بما فيها تسجيلات الكاميرات وشهادات الشهود، كافية لإثبات التهم بحقه، وقررت تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بإعدامه شنقاً.