رئيس وزراء اسكتلندا يؤكد عدم تعليق تمويل بلاده لمساعدات «الأونروا» في غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد رئيس وزراء اسكتلندا الوزير الأول حمزة يوسف، اليوم الأحد، أن بلاده لم تعلق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، وسط قرار اتخذته عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا بتعليق المساعدات بشكل مؤقت.
وقال يوسف عبر منصة «إكس/ تويتر سابقًا» وفقا لما أوردته صحيفة «بلفاست تليجراف» الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني: إن الأموال النقدية هي الحد الذي يمكن أن توفره اسكتلندا نظرًا لوضعها المالي الحالي، لكي أكون واضحا فإن الحكومة الاسكتلندية لم توقف أو تسحب أي مساعدات مقدمة إلى الأونروا.
وشدد على أن أسكتلندا ستسعى دائمًا لبذل مزيد من الجهد حيثما تستطيع، داعيا كافة الدول التراجع عن القرار ومواصلة تقديم المساعدات لشعب غزة.
وكانت وكالة أونروا قد قامت بطرد عدد من موظفيها في وقت سابق للاشتباه في مشاركتهم في هجمات 7 أكتوبر، مما أدى لقيام العديد من الدول بما في ذلك المملكة المتحدة بقطع التمويل.
يشار إلى أن أسكتلندا كانت قد قدمت العام الماضي نحو 750 ألف جنيه إسترليني للأونروا، لدعمها في جهودها المقدمة لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.
وبدوره، قال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان له أمس السبت: إنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.
اقرأ أيضاًالتعاون الإسلامي: التعليق المؤقت لتمويلات الأونروا «عقاب جماعي» يفاقم الأزمة الإنسانية بغزة
أمين المجلس النرويجي للاجئين: مساعدات «الأونروا» في غزة مهددة بسبب تعليق المساعدات
منظمة التحرير الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية الأمريكية المتضاربة بشأن غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان: الحرب في طريقها للنهاية والجيش يحقق التقدم
قال رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس، إن الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع "في طريقها إلى نهايتها"، مؤكدًا أن الجيش يواصل تقدمه بثبات نحو تحقيق النصر على ما وصفها بـ"قوات التمرد". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته التفقدية لقيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية، ونقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وأكد إدريس أن "القوات المسلحة تمثل صمام الأمان للبلاد"، داعيًا إلى حشد كافة الجهود والطاقات الوطنية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، من أجل دعم القوات المسلحة في "حرب الكرامة"، بحسب وصفه، مشيدًا بما قدمته المؤسسة العسكرية من تضحيات للحفاظ على وحدة السودان واستقراره.
وأضاف رئيس الوزراء: "نوجه رسالة للعالم بأن القوات المسلحة السودانية قوية وقادرة على دحر التمرد وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء البلاد".
وخلال زيارته لمدينة بورتسودان، استقبله الفريق الركن محجوب بشرى، قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، بحضور والي الولاية الفريق الركن مصطفى محمد نور وقادة المنطقة. واطلع إدريس على آخر التطورات الميدانية في المنطقة، فيما أكد قائد المنطقة أن القوات المسلحة في "أفضل حالاتها"، معربًا عن أمله في أن ينجح رئيس الوزراء في إنجاز الملفات الوطنية الكبرى التي تلبي تطلعات المواطنين.
وكان إدريس قد أدى اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء، السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفًا لحكومة تصريف الأعمال التي تولت المسؤولية خلال الأشهر الماضية.
وفي خطاب تنصيبه، شدد إدريس على ضرورة إعمال "مبدأ المساواة" بين جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية، والتزامه بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مشيرًا إلى أنه سيكون قريبًا من المواطن في كل المراحل القادمة.
كما أكد على أهمية بناء دولة القانون، بما يشمل النيابة العامة، والقضاء، والمحكمة الدستورية، مشددًا على تعزيز علاقات السودان الخارجية مع محيطه العربي والإفريقي وكافة دول العالم.
وفي إطار خطته للمرحلة المقبلة، كشف إدريس أن حكومته ستركز على الإعداد لاستفتاء وطني شامل، إلى جانب إطلاق حوار سوداني – سوداني لا يستثني أحدًا، ونبذ الجهوية والعنصرية.
وأكد التزامه بإدارة الجهاز التنفيذي والفترة الانتقالية "بكل كفاءة ونجاعة"، مع إعطاء أولوية قصوى لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في كافة أرجاء السودان.
كما أعرب عن اهتمامه بالوضع الاقتصادي ومعاش الناس، داعيًا إلى تعبئة كل الطاقات الداخلية لدعم الصادرات، وتفعيل القطاعين الزراعي والصناعي، مع إيلاء أهمية خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف العبء عن المواطنين.