اختراق أمني يشعل حرب الاغتيالات في شمالي العراق
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
28 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور مثير للقلق، تتزايد الشكوك حول تورط تركيا في أنشطة أمنية غير قانونية داخل إقليم كردستان العراق. ويشير مصدر إلى أن تركيا قامت بعمليات اختراق أمني، بهدف زرع الجواسيس واستهداف أفراد من حزب العمال الكردستاني.
وتصاعد التوترات الأمنية انتقل من المناطق الحدودية الى المدن التي تشهد الكثير من الأنشطة الغامضة.
وبحسب مصادر المسلة: هناك زيادة في الأنشطة الاستخباراتية غير المشروعة في المنطقة، وتشير المعلومات إلى أن تركيا قد تكون وراء هذا النشاط. نحن نتخذ جميع الإجراءات اللازمة للكشف عن أي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية.
وتأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التوترات بين العديد من الجهات الإقليمية، ويبدو أن تركيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة عبر وسائل غير قانونية.
ويعتبر تدخل تركيا في شؤون كردستان العراق تجاوزًا خطيرًا للسيادة الوطنية.
وفي ظل هذه الاتهامات،تتصاعد الدعوات في إقليم كردستان العراق بضرورة فتح تحقيق للكشف عن حقيقة التورط التركي .
و أعلنت الشرطة العراقية في محافظة كركوك عن مقتل سيّدة وهي عضو بارز في حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، وهي سورية كردية، تُدعى زُلال حسكة، وهذا اسمها الحركي، أما اسمها الحقيقي فهو فريال سليمان خالد، وتعمل ضمن خلايا ناشطة لحزب العمال الكردستاني في كل من كركوك والسليمانية .
و شهد العراق منذ مطلع العام الحالي 6 عمليات اغتيال طاولت أعضاء فاعلين في “الكردستاني”، بالسليمانية ودهوك وكركوك وسنجار.
وهناك عمليات استخبارية تركية غير معلنة تستهدف أعضاء فاعلين في “الكردستاني” لا يتواجدون في مناطق القتال أو الاستهداف العسكري المباشر مثل قنديل وزاخو وسيدكان وسوران والزاب، إنما يقيمون في مناطق خاضعة لسلطة بغداد وإقليم كردستان ويعتبرون مخططين وداعمين لعمليات الحزب الميدانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وساطة المشهداني.. تصدّع هشّ في جدار أزمة بغداد وأربيل
7 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط تعقيدات تراكمت سنوات، أطلّ رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني فجأة بوصفه وسيطاً بين بغداد وأربيل، في مشهد غير مألوف بديناميات العلاقة بين المركز والإقليم، حاملاً مقترحات تفاوضية لحلحلة عقدة رواتب موظفي كردستان وملف النفط المتشابك.
وبدت وساطته هذه أقرب إلى ممارسة “الدبلوماسية الداخلية”، في بلد يعاني انقساماً عمودياً وأفقياً على أكثر من مستوى.
وارتفعت أسهم التحرك بعد أن تبناه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سياسياً، عبر دعم ضمني لما وصف بأنه “حلول مستدامة” لما تبقى من أزمات في سياق قانون النفط والغاز المعطل منذ خمسة دورات تشريعية، والمادة 140 المعنية بالمناطق المتنازع عليها. وبهذا، دخلت المبادرة مساراً سياسياً يضع البرلمان على تخوم التفاوض، لا مجرد التصويت.
وتكثفت خلال الأسبوعين الماضيين زيارات وفود كردية إلى بغداد، كان أحدثها يوم الاثنين، حيث حمل الوفد رداً إيجابياً من حكومة الإقليم، ما أنعش احتمالات إعلان اتفاق رسمي في اجتماع الحكومة العراقية، وإطلاق رواتب محتجزة منذ أكثر من شهرين، وهي خطوة لو أُنجزت، ستؤشر إلى تغير جوهري في نمط التعاطي مع الملف الكردي.
وتُبرز اجتماعات المشهداني بكل من مسرور بارزاني ومسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني، سعي الرجل لتجسير فجوة الثقة التي تآكلت بفعل تبادل الرسائل المتوترة على مدار الشهور الماضية، والتلويح المتكرر باستخدام الرواتب كورقة ضغط سياسية، وهي ممارسة انتقدتها أطراف حتى داخل التحالف الحاكم.
واكتسبت هذه الوساطة طابعاً فنياً وسياسياً في آنٍ، لكونها جاءت متزامنة مع إعلان إقليم كردستان التزامه بتسليم عائدات النفط إلى وزارة المالية الاتحادية عبر شركة “سومو”، ما يعني استعداداً واضحاً لخفض مستوى التوتر السياسي مقابل الإفراج عن الاستحقاقات المالية، وهو ما وصفه أحد المغردين الكرد بـ”الواقعية الجديدة في خطاب الإقليم تجاه بغداد”.
وفي خضم هذا التقارب، بدا واضحاً أن الطرفين يتحركان باتجاه “تحييد الملفات الخلافية” مؤقتاً، لا حلّها جذرياً، وربما تكون هذه هي القيمة الحقيقية لمبادرة المشهداني، التي ساهمت في فك الجمود السياسي، دون أن تتوغل كثيراً في قضايا السيادة والموارد والتمثيل الدستوري.
ومع انكشاف بعض ملامح الاتفاق المرتقب، تبقى قدرة الطرفين على الالتزام به رهن ضغوط الداخل، لا نوايا السياسة، فيما يخشى مراقبون أن تتحول الوساطة إلى هدنة مؤقتة، تحكمها متغيرات اللحظة، لا قواعد الحل الدائم.
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، أكد الأربعاء الماضي، «تنفيذ جميع الالتزامات التي فرضتها الحكومة الاتحادية، بما يخص نفط الإقليم وتصديره عبر شركة (سومو) وتحويل عائدات بيعه إلى وزارة المالية الاتحادية»، داعياً بغداد لإنهاء «سياسة حرمان مواطني كردستان من رواتبهم».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات