السعودية.. نظام جديد للتعليم العام ولائحة للسلوك
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تخطط وزارة التعليم لاطلاق إستراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي؛ بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم، في إطار رؤية 2030، التي تركِّز على التعليم، باعتباره الركيزة الأساسية للتطوُّر. ويتوقَّع خلال الفترة المقبلة صدور نظام التَّعليم العام، واللائحة المطوِّرة للسلوك والمواظبة، وتحويل مباني المدارس إلى ذكيَّة،
والاستمرار الأمثل للكوادر التعليمية والإدارية بما يحقِّق أهداف الميدان التربوي، إضافة إلى منح صلاحيات واسعة لمديري المدارس.
ومن المتوقَّع أنْ تُسهم الإستراتيجة الجديدة في تطوير شامل للقطاع التعليمي: (العام – التقني – العالي). وكانت وزارة التعليم عملت خلال السنة الأخيرة على العديد من الأمور التطويرية، أبرزها إعادة هيكلة الوزارة، وإدارات التعليم، وإلغاء الإدارات مزدوجة المهام، وتقليص مكاتب التعليم بنسبة وصلت إلى 50%، وإعادة هيكلة الإشراف التربوي، ودعم تعزيز قيمة الانضباط في المدارس.تجدر الإشارة إلى أنَّ برنامج تنمية القدرات البشرية المنفَّذ حاليًّا يهدف إلى ضمان جاهزية المواطنين في جميع مراحل الحياة، من خلال الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير وإعادة تأهيل المهارات، وفي عام 2022 حقَّقت المملكة قفزات هائلة في مجال التعليم،
فارتفع معدل الالتحاق برياض الأطفال، كما حقق أبناء المملكة الموهوبون العديد من الجوائز والميداليات في مشاركات دولية، وانطلقت مسارات جديدة للابتعاث ضمن إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، واستحدثت التأشيرة التعليمية طويلة وقصيرة المدى.برامج التعليم
إعادة هيكلة الوزارة وإدارات التعليم.
إلغاء الإدارات مزدوجة المهام.
تقليص مكاتب التعليم بنسبة وصلت إلى 50%.
إعادة هيكلة الإشراف التربوي.
دعم قيمة الانضباط في المدارس.
40 % من أطفال المملكة يلتحقون برياض الأطفال.
6 جامعات ضمن أفضل 200 جامعة عالمية.
45 ترتيب المملكة في مؤشر رأس المال البشري.40 % زيادة في توليد الوظائف التي تتطلَّب مهارات عالية.
جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بحد أقصى 20 حصة.. تنظيم وزاري ينهي تكدس الحصص لدى المعلمين
منحت وزارة التعليم إدارات التعليم في المناطق صلاحيات جديدة تهدف إلى تقليل التفاوت في الأنصبة التدريسية بين المعلمين والمعلمات في التخصص الواحد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وذلك عبر إجراءات تنظيمية جديدة تتيح نقل المعلمين بين المدارس داخل القطاع التعليمي نفسه، وفق أولويات القرب الجغرافي، في خطوة تستهدف تعزيز العدالة المهنية وتحقيق كفاءة استخدام الكوادر التعليمية.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق "إطار تحسين التدريس" لاستثمار 85% من اليوم الدراسيإطلاق إطار وطني لتحسين التدريس في المدارس لرفع كفاءة المعلمينمنع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديدوأوضحت الوزارة أن التكليف سيكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، مع ضرورة أن لا تتجاوز المسافة المحددة للتكليف نطاق 75 كيلومترًا، بحسب مسافة الانتداب المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بضوابط محددة لضمان العدالة وعدم الإخلال بالبيئة المدرسية.ضوابط تنظيميةواشترطت الوزارة في ضوابطها التنظيمية أن يكون المعلم المكلف من الفائضين في مدرسته الأصلية بعد استكمال أنصبة زملائه، وأن تتجاوز متوسط أنصبة المعلمين في المدرسة المستقبِلة نسبة 75% من نصابهم التدريسي وفق رتبهم التعليمية، ما يعكس حاجة حقيقية في تلك المدرسة.
وحددت التعليم سقفًا أعلى للحصص المسموح بها للمعلم المكلف، حيث لا يتجاوز نصاب معلمي رتبتي ”معلم“ و”معلم ممارس“ 20 حصة أسبوعيًا، و18 حصة لرتبة ”معلم متقدم“، و14 حصة لرتبة ”خبير“، مع إلزام إدارات المدارس بتدوير التكليف بين معلمي التخصص داخل المدرسة، لضمان التوزيع العادل للأعباء التدريسية.
ويأتي هذا التنظيم بعد أن رصدت الوزارة تباينًا كبيرًا في أنصبة المعلمين في بعض المدارس، حتى داخل المدينة الواحدة، حيث يسند لبعض المعلمين ما يصل إلى 24 حصة أسبوعيًا، في حين لا تزيد أنصبة آخرين في التخصص ذاته عن 6 حصص، ما اعتُبر مؤشرًا على حاجة ماسة لتفعيل آليات توزيع أكثر عدالة ومرونة.
وتوقعت الوزارة أن يسهم الإجراء الجديد في تحقيق العدالة المهنية بين المعلمين، ورفع مستوى رضاهم الوظيفي، إلى جانب تحسين كفاءة توزيع الموارد البشرية التعليمية في المدارس، بما يتماشى مع مستهدفات جودة التعليم ورفع نواتج التعلُّم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية