“غرفة المدينة المنورة” تدعو المستثمرين للمشاركة في تنمية القطاع السياحي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
المناطق_المدينة المنورة
دعت غرفة المدينة المنورة المستثمرين في القطاع السياحي، إلى المشاركة في عرض تجاربهم ومشاركة ملاحظاتهم مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف تحقيق الاستفادة من مركز عمليات القطاع السياحي.
ويهدف مركز عمليات القطاع السياحي الذي أطلقته غرفة المدينة المنورة مؤخراً، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ووزارة السياحة، والجهات ذات العلاقة إلى تعزيز استدامة الاستثمارات الحالية في القطاع السياحي بمنطقة المدينة المنورة، وتنميتها من خلال تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين فيما يخصّ تجديد التراخيص من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى توجيه الاستثمار في البدائل السياحية الجديدة مثل: النزل، والاستراحات، والشاليهات، لتلبية احتياجات الإقامة والاستجمام.
وأتاحت الغرفة للمستثمرين إبداء ملاحظاتهم، وحصر التحديات التي تواجههم من خلال خدمة “مساند الأعمال” عبر الرابط: bus.mcci.org.sa الذي يشكّل نافذة للتواصل مع الجهات المعنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غرفة المدينة المنورة غرفة المدینة المنورة القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: 786.6 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 28.2% أو ما يعادل 172.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، زادت على أساس ربعي بنسبة 5.7% أو ما يعادل 42.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 743.95 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2023.
وأوضح المصرف أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، شكلت 18.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.185 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مرتفعة من نسبة 18.6% في نهاية الربع الرابع من العام الجاري.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3″، التي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتبارا من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.7% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.وام
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها