حقوق المنصورة تطلق مسابقة أفضل فيديو وثائقى للحماية من التنمر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة المنصورة، عن تنظيم مسابقة تحت عنوان " أفضل فيديو وثائقى للحماية من التنمر " وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وإشراف الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، وتنظيم الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وقد صرح التميمي بأن جائزة كلية الحقوق لأفضل فيديو وثائقى للحماية من التنمر تعد نموذج لموقف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الكلية لخدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة وهو نهج تسعى من خلاله الكلية لحماية وصون البيئة باعتباره مرتكزا أساسيا لمبدأ تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة وحماية وصون الموارد الطبيعية.
كما حددت شروط المشاركون بأنه يحق للأفراد عمل فريق عمل بحد أقصى ثلاث أفراد أو المجموعات أو المعاهد أو الهيئات أو المنظمات الاشتراك فى هذه الجائزة.
كما حددت مجالات الجائزة أن يكون الفيديو المقدم يشكل إسهاما بارزا فى إحدى المجلات الاتيه " صون البيئة والموارد الطبيعية و حماية المحيط الحيوي والتعليم والتدريب البيئى والحفاظ على التراث الطبيعى للإنسانية وخلق الوعى البيئى من خلال إعداد المعلومات البيئية البناءه وتأسيس وإدارة المناطق المحميه مثل المحميات وأماكن الآثار الطبيعية العالمية وترشيد الاستهلاك ورفع الوعى ".
كما حددت شروط المسابقه أيضا أن يكون الحد الأقصى للفيديو ٥، دقائق وان يقدم أفكارا وحلول ابتكارية تساهم فى الحفاظ على البيئة وان يتسم الفيديو بجودة عالية وان يرفع الفيديو على اللينك الموجود فى الخانه المخصصه أو أن يسلم الفيديو محمل على اسطوانه أو فلاشه لمكتب الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال اسبوعين بحد أقصى ١ مايو القادم.
كما أعلنت الكلية أن جائزة المسابقه ستكون عباره عن درع الكلية وشهادة تقدير تحمل اسم "جائزة كلية الحقوق لحماية البيئة" وتحمل شهادة التقدير شعار كلية الحقوق تسلمه إدارة الكلية بحضور جمع علمى من المهتمين بالبيئة والحفاظ عليها ومن المهتمين بالنشاط الفكرى والعلمى للإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق المنصورة کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟