وظائف البريد المصري 2024.. الشروط و آخر موعد للتقديم
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وظائف البريد المصري 2024.. لم يعد يفصلنا إلا أيام قليلة على انتهاء التقديم على وظائف البريد المصري، لذلك ترتفع معدلات البحث بخصوص آخر موعد للتقديم لشغل الوظائف، بالإضافة للأورق المطلوبة.
وظائف البريد المصري 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص وظائف البريد المصري 2024، من حيث التخصصات المطلوبة، وأخر موعد للتقديم، من خلال السطور التالية:
وظائف البريد المصريآخر موعد للتقديم على وظائف البريد المصري 2024ومن المقرر أن يستمر التقديم على وظائف البريد المصري 2024 حتى الأربعاء المقبل 31 يناير وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للتنظيم والإدارة.
وجاءت الوظائف المتاحة في البريد المصري 2024، على النحو التالي:
1- تعيين 19 موظف في التخصصات التالية:
- مهندس كهرباء
- مهندس ميكانيكا
- مهندس ميكانيكا سيارات
- مهندس تخطيط النقل
- مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الآتية: «كهرباء- ميكانيكا- ميكانيكا سيارات»
- مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة.
2- تعيين 861 موظف في الوظائف التالية:
- أخصائي بريد
- أخصائي مكتب بريد
- أخصائي خدمة عملاء
- 20 وظيفة للمحامين
وظائف البريد المصريالأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف البريد المصري 2024ويتطلب من المتقدمين على وظائف البريد المصري 2024، تقديم مجموعة من الأوراق، وجاءت كالتالي:
- صورة شخصية.
- صورة بطاقة الرقم القومي وجه أول سارية - وجه ثانٍ سارية.
- المؤهل الدراسي.
- المؤهل الأعلى إن وجد.
- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
- إيصال الإيداع البنكي.
- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة لـ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد «وجهين بحسب الأحوال».
- كارنيه نقابة المحامين بالنسبة للمحامين.
- كارنيه نقابة المهندسين بالنسبة للمهندسين.
وظائف البريد المصري 2024رابط التقديم على وظائف البريد المصري 2024ويستطيع الراغبين في الحصول على وظائف البريد المصري 2024، التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- التسجيل على بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط هذا https://jobs.caoa.gov.eg/.
- تسجيل حساب جديد في حالة عدم توافر حساب.
- اختيار الوظيفة المتقدم لها.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- تحميل المستندات المطلوبة.
اقرأ أيضاًبعد مد الفترة.. آخر موعد للتقديم في وظائف «التنظيم والإدارة»
بمرتبات مجزية.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية «الشروط والمميزات»
بالخطوات.. طريقة التقديم على وظائف خالية في بنك القاهرة والشروط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البريد المصري التقديم في وظائف البريد رابط التقديم على وظائف البريد المصري وظائف وظائف البريد وظائف البريد 2024 وظائف البريد المصري وظائف البريد المصري 2024 وظائف البريد المصري تقديم وظائف البريد المصري لعام 2024 وظائف في البريد وظائف هيئة البريد المصري على وظائف البرید المصری 2024 التقدیم على وظائف موعد للتقدیم
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو