الخليج الجديد:
2025-07-30@01:48:59 GMT

القيمة المضافة في حكم محكمة العدل الدولية

تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT

القيمة المضافة في حكم محكمة العدل الدولية

القيمة المضافة في حكم "العدل الدولية"

جرّدت تهمة الإبادة الجماعية إسرائيل من المبادئ والتماثل مع الغرب في قيمه العليا وأسقطت قوتها الناعمة، وهي القيمة النوعية المضافة في حكم المحكمة.

قوة دولة الاحتلال ليست في عسكرها ودبّاباتها وطائراتها وتحالفها مع أميركا فقط، بل في تفوّقها على محيطها، بفعل ما روّجته عن نفسها، كديمقراطية وحيدة في الإقليم.

بمجرّد قبولها الدعوى، فضّت محكمة العدل الدولية بنيان الرواية الإسرائيلية، القائمة على التفوّق العرقي والأحقية، ناهيك عن المظلومية الأبدية، ونقلتها إلى هامش الدونية الأخلاقية.

* * *

بعيداً عن المغزى القانوني الذي أشبعه الحقوقيون شرحاً وتأويلاً في الأيام القليلة الماضية، وبمنأى عن السجال السياسي بين قلة قليلة من خائبي الأمل وكثرة كاثرة من المستبشرين بحكم محكمة العدل الدولية، تودّ هذه المقاربة المتواضعة الإضاءة على القيمة المضافة في هذا الحكم المتعلّق بجريمة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها دولة الاحتلال، في قطاع غزّة، على مدى أربعة أشهر طافحاتٍ بالدم والدمار والتهجير، لعلنا نتمكّن من الإسهام بقسطٍ متواضعٍ في النقاش المحتدم بشأن مآلات التدابير المتخذة، من وجهة نظر مغايرة.

ومن غير أي تقليلٍ أو تبخيس بهذه القرارات الصادرة بأغلبية ساحقة من حكّام أرفع مرجعية قضائية دولية، أو الاستهانة بفاعلية ما سيترتّب على تدابيرها الاحترازية المؤقتة من نتائج محتملة، حتى وإن امتنعت حكومة بنيامين نتنياهو عن تنفيذها في المدى القريب، تظلّ هذه القرارات الإلزامية، بحكم نصّ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ذات جدوى بالغة الأهمية، سيّما في البعد القيمي، الغائب عن حوارات معظم المعلّقين المنخرطين في النقاش السياسي العام، أو ذوي الاختصاص، المتبارزين في لفت الانتباه حول قصور المحكمة في الاستجابة لطلب إصدار قرار احترازي واضح بوقف إطلاق النار.

تنبني هذه المقاربة على فرضية أن قوة دولة الاحتلال ليست في عديد عسكرها وأعداد دبّاباتها وطائراتها فقط، ولم تكن كفّة ميزانها راجحة ذات يوم، بفعل تقدّمها التكنولوجي والاقتصادي فحسب، أو بفضل تحالفاتها الواسعة، سيما مع أميركا، وإنما كانت فوق ذلك كله متفوّقة على محيطها كله، بفعل ما روّجته عن نفسها، بنجاح، دولة ديمقراطية وحيدة في صحراء الشرق الأوسط، وأنها نبتٌ حضاريٌّ متفتحٌ وسط بيئة متوحّشة من الأشرار والإرهابيين وأحفاد تجار العبيد، فيلّا فاخرة في قلب غابة مليئة بالضباع والذئاب و"الوحوش الآدمية". فقد قدمت دولة الاحتلال نفسها طوال الوقت الطويل أنها الضحية الأبدية وصاحبة المظلومية التاريخية، دولة الناجين من المحرقة النازية، وسوّقت صورتها معجزةً تفيض بالتقدّم والحيوية، وأنها جزءٌ من المركزية الأوروبية، تشارك الغرب قيمه العليا، مبادئه السامية ومثُله الحضارية، وكل مفرداته الثقافية، فيما ظلت صورة العرب في المقابل عدمية، مظلّلة بالآراء المسبقة والتقييمات الظالمة عن خاصيات التعصّب والكراهة والأصولية، التخلف والفساد والميول الاستبدادية، الأمر الذي أحدث كل هذا التسامح المديد مع فظائع الاحتلال من دون أي مساءلة، وسوّغ غضّ البصر والتغاضي عن جرائمه المروّعة.

عقب "طوفان الأقصى" وعلى وقع هزيمتها المدوّية، حاولت دولة الاحتلال أن تجدّد صورتها التي تحطّمت على غلاف غزّة، استعادة هيبتها ومضاء سيفها وقوة ردعها، واسترداد روحها الممزّقة، ومن ثمّ إعادة بناء مظلوميّتها الملفقة، بالحديث الكاذب عن قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء، غير أن الاحتلال تخطّى حدود القوة، أفرط كثيراً في استخدام آلة قتله المدمّرة، وقارف كل جريمة أخلاقية ممكنة، الأمر الذي قلب عليه الرأي العام في المطرح الأكثر أهمية له، أوروبا وأميركا.

على هذه الخلفية الدامية، المتشكّلة في غزّة، جاءت المحكمة الدولية، بحكمها غير المثالي ربما، لتضع دولة الاحتلال في قفص الاتهام باقتراف أم الجرائم، الإبادة الجماعية، ولتستكمل بهذه السابقة غير المسبوقة عملية جلاء صورة الدولة المارقة، القلعة الباغية المحصّنة ضد كل مساءلة، كما أتت لائحة الشبهات والتهم المُحكمة، بما في ذلك إلزام دولة الاحتلال بالامتناع عن التجويع والتقتيل للغزّيين، وبتقديم تقرير مفصّل عما طلبته الهيئة القضائية من أجوبة عن جملة من الأسئلة المحدّدة، في غضون شهر، كعملية إخضاع لا مراء فيها، لتلك الغطرسة ونهج الغرور، اللذيْن اتّسمت بهما تصرّفات آخر دولة احتلال.

بكلام آخر، فضّت محكمة العدل الدولية، بمجرّد قبولها الدعوى، بنيان الرواية الكلاسيكية الإسرائيلية، القائمة على الحسّ بالتفوّق العرقي والعدالة والأحقية، ناهيك عن المظلومية الأبدية، ونقلتها من موضع الزعم بالغلبة والتميّز والفرادة إلى هامش الهامش وحضيض الدونية الأخلاقية، وأهم من ذلك كله، جرّدتها شبهة تهمة الإبادة الجماعية من كل مُثل ومبادئ مزعومة، بما في ذلك الزعم بالتماثل مع الغرب في قيمه العليا، كما أسقطت من بين يديها درّة تاج قوتها الناعمة، ولعلّ هذه هي القيمة النوعية المضافة في حكم محكمة العدل الدولية.

*عيسى الشعيبي كاتب وصحفي من الأردن

المصدر | العربي الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إسرائيل حكومة نتنياهو القيمة المضافة الإبادة الجماعية القوة الناعمة طوفان الأقصى محكمة العدل الدولية الرواية الإسرائيلية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة دولة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان

التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • نائبة أوروبية: الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية بغزة
  • ارتفاع ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة إلى 60 ألفا و34 شهيدا
  • أحرار العالم في مواجهة الإبادة.. أين العرب من تاريخ العدالة؟
  • منظمة بتسيلم: أميركا وأوروبا أسهمتا في استمرار الإبادة الجماعية بغزة
  • "حماس" ترحب بتقرير "بتسيلم" وتطالب بمحاكمة قادة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية
  • بقائي : استمرار الإبادة الجماعية في غزة تتم بموافقة وتواطؤ بعض الدول الغربية
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية إلى 59 ألفا و821 شهيدا
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟