استعراض التشريعات الإماراتية لحماية العمالة على هامش «المنتدى العالمي للهجرة والتنمية» بجنيف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
جنيف - وام
نظمت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، جلسة خاصة بعنوان «تعزيز الشراكة لدعم حقوق العمالة المهاجرة مؤقتاً بغرض العمل ودعم سياسات التوازن بين الجنسين»، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 14 لقمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية.
تم خلال الجلسة، التي حضرها جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، استعراض سياسات وبرامج حماية حقوق العاملين في دولة الإمارات والتي تعزز من صدارتها في استقطاب المواهب العالمية وتؤكد مكانتها كأفضل الوجهات للعيش والعمل، بجانب تسليط الضوء على التجارب المختلفة لسياسات حماية القوى العاملة المؤقتة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، إن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز جاذبية سوق العمل فيها وتعزيز رفاهية القوى العاملة، وضمان استقرارها الاجتماعي، وتعمل ضمن استراتيجية واضحة لاستقطاب الكفاءات وتعزيز استقطاب المهارات واستقرارها، عبر بناء وتطوير منظومة تشريعية رائدة لسوق العمل تدرج التوجهات الاجتماعية والإنسانية للدولة في صلب سياسات سوق العمل، ضمن التزامها الأخلاقي والإنساني بالمعايير العالمية في ما يخص عالم الأعمال.
وأضافت أن الإمارات تعمل ضمن رؤية شاملة لتحقيق الأهداف الطموحة في مجال التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المستدام والمعرفي، واستقطاب أفضل المهارات لسوق العمل، من خلال توفير منظومة حماية شاملة للعمال، وتبني منظومة حماية اجتماعية توفر مظلة حماية شاملة للعمال وعلى رأسها نظام التأمين ضد التعطل، الذي يوفر دخلاً مادياً مؤقتاً للعمال لمدة ثلاثة أشهر في حال تركهم وظائفهم، والنظام الاختياري البديل لمكافآت نهاية الخدمة أو ما يعرف «بنظام الادخار» والذي يحقق عوائد استثمارية للعمال عبر استثمار مكافآت نهاية الخدمة وهم على رأس عملهم وكذلك برنامج حماية العمال فضلا عن نظام حماية الأجور الذي تم توسيع نطاق تطبيقه ليشمل مهن محددة من العمالة المساعدة.
واستعرضت العوضي منظومة الصحة والسلامة المهنية المطبقة في سوق العمل الإماراتي ودورها في توفير بيئة العمل الملائمة للعمال والخالية من المخاطر.
وأكدت أن المرأة ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للأمم، وعليه فإن تشريعات العمل السارية في الإمارات تؤكد على تمكين المرأة العاملة ودعم قدراتها للمنافسة في بيئة العمل.
شارك في الجلسة، السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر في جمهورية مصر العربية، والسفير فيبريان روديارد، الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة من جمهورية إندونيسيا في جنيف ممثلا عن «عملية بالي»، والسفيرة ماريا تيريزا ديزون دي فيغا، سفيرة فوق العادة ومفوضة للفلبين لدى جمهورية كوريا، ومولي ميلر من المشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللاجئين، والين ساتا ممثلة عن مركز الدفاع عن المهاجرين.
وشهدت الجلسة حضورا غفيرا من المنظمات الدولية المهتمة في مجالات العمل وحقوق العمالة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات جنيف سوق العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية