استعراض التشريعات الإماراتية لحماية العمالة على هامش «المنتدى العالمي للهجرة والتنمية» بجنيف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
جنيف - وام
نظمت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، جلسة خاصة بعنوان «تعزيز الشراكة لدعم حقوق العمالة المهاجرة مؤقتاً بغرض العمل ودعم سياسات التوازن بين الجنسين»، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 14 لقمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية.
تم خلال الجلسة، التي حضرها جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، استعراض سياسات وبرامج حماية حقوق العاملين في دولة الإمارات والتي تعزز من صدارتها في استقطاب المواهب العالمية وتؤكد مكانتها كأفضل الوجهات للعيش والعمل، بجانب تسليط الضوء على التجارب المختلفة لسياسات حماية القوى العاملة المؤقتة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، إن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز جاذبية سوق العمل فيها وتعزيز رفاهية القوى العاملة، وضمان استقرارها الاجتماعي، وتعمل ضمن استراتيجية واضحة لاستقطاب الكفاءات وتعزيز استقطاب المهارات واستقرارها، عبر بناء وتطوير منظومة تشريعية رائدة لسوق العمل تدرج التوجهات الاجتماعية والإنسانية للدولة في صلب سياسات سوق العمل، ضمن التزامها الأخلاقي والإنساني بالمعايير العالمية في ما يخص عالم الأعمال.
وأضافت أن الإمارات تعمل ضمن رؤية شاملة لتحقيق الأهداف الطموحة في مجال التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المستدام والمعرفي، واستقطاب أفضل المهارات لسوق العمل، من خلال توفير منظومة حماية شاملة للعمال، وتبني منظومة حماية اجتماعية توفر مظلة حماية شاملة للعمال وعلى رأسها نظام التأمين ضد التعطل، الذي يوفر دخلاً مادياً مؤقتاً للعمال لمدة ثلاثة أشهر في حال تركهم وظائفهم، والنظام الاختياري البديل لمكافآت نهاية الخدمة أو ما يعرف «بنظام الادخار» والذي يحقق عوائد استثمارية للعمال عبر استثمار مكافآت نهاية الخدمة وهم على رأس عملهم وكذلك برنامج حماية العمال فضلا عن نظام حماية الأجور الذي تم توسيع نطاق تطبيقه ليشمل مهن محددة من العمالة المساعدة.
واستعرضت العوضي منظومة الصحة والسلامة المهنية المطبقة في سوق العمل الإماراتي ودورها في توفير بيئة العمل الملائمة للعمال والخالية من المخاطر.
وأكدت أن المرأة ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للأمم، وعليه فإن تشريعات العمل السارية في الإمارات تؤكد على تمكين المرأة العاملة ودعم قدراتها للمنافسة في بيئة العمل.
شارك في الجلسة، السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر في جمهورية مصر العربية، والسفير فيبريان روديارد، الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة من جمهورية إندونيسيا في جنيف ممثلا عن «عملية بالي»، والسفيرة ماريا تيريزا ديزون دي فيغا، سفيرة فوق العادة ومفوضة للفلبين لدى جمهورية كوريا، ومولي ميلر من المشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللاجئين، والين ساتا ممثلة عن مركز الدفاع عن المهاجرين.
وشهدت الجلسة حضورا غفيرا من المنظمات الدولية المهتمة في مجالات العمل وحقوق العمالة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات جنيف سوق العمل
إقرأ أيضاً:
8 شركات إماراتية تعزز ظهورها العالمي عبر الانضمام للمؤشرات الدولية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيتزايد انضمام الشركات المدرجة بأسواق الأسهم المحلية إلى مؤشرات المؤسسات الدولية، ضمن المراجعات التي تجريها تلك المؤسسات لمؤشراتها المختلفة، ما يمكن الشركات الإماراتية من تحقيق مكاسب عدة.
وأعلنت «فوتسي راسل»، أمس، نتائج مراجعتها ربع السنوية لمؤشراتها، والتي ستكون نافذة اعتباراً من الاثنين 23 يونيو 2025، حيث أضافت 3 شركات إماراتية إلى مؤشراتها، مع تنفيذ تغييراتها في الأسواق بإغلاق يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025.
وفق ما أعلنته «فوتسي راسل»، فقد تمت إضافة شركة «لولو القابضة» لمؤشر الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات «نتيجة الاكتتاب»، وإضافة كل من «مجموعة مير» و«إيه دي إن إتش للتموين» لمؤشر الشركات الصغيرة جداً «نتيجة الاكتتاب».
وكانت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة «إم إس سي آي» (MSCI)، قد أعلنت في منتصف الشهر الحالي، نتائج مراجعتها لمؤشراتها، بإضافة ثلاث شركات مدرجة في أسواق الإمارات إلى المؤشر القياسي العالمي «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة»، وهي «أدنوك للغاز»، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، و«سالك».
ووفقاً لتلك المراجعة، تصبح «أدنوك للغاز» ثالث شركة ضمن مجموعة «أدنوك» يتم إدراجها في مؤشر (MSCI). كما تمت إضافة «آيبيكس للاستثمار»، وبنك الشارقة، إلى مؤشرات الشركات ذات رأس المال الصغير. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ بنهاية يوم 30 مايو الجاري، على أن تبدأ بيوم عمل 2 يونيو 2025.
يتطلب الإدراج في المؤشرات الدولية استيفاء متطلبات أساسية، مثل القيمة السوقية اللازمة، والقيمة السوقية المعدلة للأسهم الحرة، ومتطلبات السيولة، ونسب التداول الحر المسموح بها للأجانب.
وتحقق الشركات الإماراتية التي تنضم إلى المؤشرات العالمية 7 مكاسب، أهمها زيادة مستوى الظهور العالمي، حيث تعتبر تلك المؤشرات معياراً مهماً يعتمد عليه المستثمرون العالميون لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية في الأسواق الناشئة، ما يعني جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين والمتتبعين للمؤشرات.
سيولة التداول
تسهم الإضافة إلى المؤشرات في تحسن سيولة التداول على أسهم الشركة، عبر التدفقات النقدية من منتجات الاستثمار المرتبطة بالمؤشر، مع مساعدة الشركات على الارتقاء بمحفظتها الاستثمارية العالمية، وتسهيل تنويع قاعدة مستثمريها من خلال جذب وتنويع قاعدة المستثمرين والهيئات الاستثمارية.
كما تسهم زيادة انتشار الشركة في أوساط المؤسسات الاستثمارية العالمية بعد الانضمام للمؤشرات في دعم قدرة الشركة وتمكينها من الاستفادة من زيادة السيولة لدعم انتشارها وتوسعها في السوق وتعزيز جاذبية أسهمها، إلى جانب أن الإدراج يؤدي إلى زيادة أحجام التداول، وتحسين مشاركة المستثمرين.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين