«شؤون البيئة»: برنامج التحكم في التلوث يدعم المنشآت الصناعية بـ145 مليون يورو
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة أن قانون البيئة والمحددات البيئية يمكن اعتبارها محددا رئيسيا لزيادة التنافسية، كما تم ربط عملية التصدير للخارج بمدى التوافق البيئي للمنشأة الصناعية المصدرة للمنتج، مشيرا إلى أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي خلال مرحلته الثالثة يقدم مزيجا تمويليا للصناعة يتضمن قروضا ومنحا بإجمالي 145,4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والبنك الأهلي المصري لدعم المنشآت الصناعية بالإضافة الى مكون الدعم الفني.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، خلال الاجتماع الرابع للجنة تسيير برنامج التحكم في التلوث الصناعي، أن المرحلة الثالثة من البرنامج كانت موجهة إلى القطاع الخاص، مشيرًا أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم في التلوث الصناعي وحجم المشروعات والتكنولوجيات الجديدة التي تم إدخالها للقطاع الصناعي كانت حافزًا للجهات المانحة للتفاوض حول البدء في مرحلة جديدة لاستكمال مسيرة النجاح والإعداد للمرحلة الجديدة من البرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، يتم التركيز فيها بشكل أكبر على كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف واستخدام التكنولوجيات الحديثة، دون الاكتفاء فقط بعملية التوافق البيئي.
عرض إنجازات البرنامج خلال الفترة السابقةوألقى الدكتور حسام عز الدين مدير عام البرنامج، خلال الاجتماع، نظرة عامة للبرنامج من خلال عرض الاشتراكات والإجراءات الخاصة بالبرنامج، والتحديات التي واجهت عمل البرنامج وكيفية التغلب عليها، كما تم عرض إنجازات البرنامج خلال الفترة السابقة والموقف الحالي للشركات المشاركة بالبرنامج.
هذا ويعتبر برنامج التحكم في التلوث الصناعي أحد مبادرات وزارة البيئة والذي يهدف إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.
ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة الى تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة والموارد في الصناعات الثقيلة، ووضع نظام لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي والتمويل الأخضر، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، إضافة إلى دعم صناعة خضراء وأكثر تنافسية، وتعزيز دور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، فضلاً عن تقديم منح لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على تطبيق مبدأ الإنتاج والاستهلاك المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة جهاز شئون البيئة القطاع الصناعي برنامج التحکم فی التلوث الصناعی
إقرأ أيضاً:
«البيئة» تعزز مهارات الطلبة الجامعيين في البحوث
تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي برنامجًا تدريبيًا لعدد من طلبة قسم العلوم البيئية والبيولوجية بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو الماضي حتى 7 أغسطس المقبل، في إطار برنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه الوزارة لطلبة الجامعات.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات التحليلية والبحثية لدى الطلبة، عبر تعريفهم بآليات البحث العلمي والمنهجيات المستخدمة في مجالات دراستهم، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على مهام إدارة الرصد والتفتيش البيئي والمختبرات الحديثة التابعة لها. ويستعرض البرنامج الجهود الميدانية التي تقوم بها الإدارة لحماية البيئة المحلية، مثل رصد وجمع العينات من البيئتين البرية والبحرية، ومتابعة حالتها للتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية، بالإضافة إلى تدريب الطلبة على إعداد التقارير البيئية الميدانية. كما يشمل البرنامج ورشاً تدريبية عملية في مختبرات الوزارة للتعرف على تقنيات تحليل العينات باستخدام أجهزة التحليل الكيميائي والبيولوجي، وأهمية ضمان جودة النتائج ومطابقتها للمؤشرات البيئية المعتمدة. وحرصت إدارة الرصد والتفتيش البيئي على تقديم تجربة تدريبية متكاملة من خلال تنظيم زيارات وجولات ميدانية إلى مختلف أقسام الإدارة والمختبرات، ضمن جدول زمني يغطي الجوانب النظرية والتطبيقية في مجال الرصد البيئي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟