فيليبس توقف بيع أجهزة تنفس أثناء النوم في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت شركة فيليبس الهولندية لصناعة الأجهزة الطبية -أمس الاثنين- أنها ستوقف مبيعات أجهزة التنفس أثناء النوم في الولايات المتحدة، بعد سلسلة من عمليات السحب لهذه المنتجات من الأسواق.
وفي 2022، كبّدت عيوب في أجهزة تنفس مبيعة في الأسواق خسائر فادحة لشركة الإلكترونيات العملاقة السابقة، التي أصبحت متخصصة في بيع المعدات الطبية، وأدت إلى إلغاء آلاف الوظائف.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة روي ياكوبس في بيان إن "حل تبعات سحب أجهزة +ريسبيرونيكس+ Respironics لمرضانا وعملائنا يمثل أولوية، وأنا على علم بالضيق والقلق الذي سببه ذلك، وأعتذر عنه".
وأكدت فيليبس أنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأميركية يتضمن "خريطة طريق" لأهداف تسمح للشركة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وأضافت "إلى أن تُستوفى المتطلبات ذات الصلة بمرسوم الموافقة، لن تبيع +فيليبس ريسبيرونيكس+ أجهزة جديدة لعلاج النوم أو غيرها، من أجهزة رعاية الجهاز التنفسي في الولايات المتحدة".
تسوية
وقالت المجموعة إنها خصصت 363 مليون يورو جانبا في الربع الرابع، لتسوية الاتفاق الذي لم يُنته منه بعد، ويتطلب موافقة المحكمة.
وقد نصحت وكالة الأدوية الأميركية (إف دي إيه) في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 المرضى الذين يستخدمون "فيليبس دريم ستايشن 2" بمراقبة الجهاز بعناية "بحثا عن أي علامات للحماوة الزائدة".
وبدت المشكلة منفصلة عن عملية سحب ضخمة سابقة للأجهزة في 2021 كبّدت المجموعة خسائر في 2022، رغم إرسال بعض أجهزة "دريم ستايشن 2" بدائل.
في يونيو/حزيران 2021، نبهت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الشركة إلى المخاطر الصحية المحتملة التي تشكلها أنواع معينة من أجهزة التنفس الصناعي، المستخدمة في حالات انقطاع التنفس أثناء النوم، ما شمل 15 مليون قطعة من المعدات في جميع أنحاء العالم.
وقد واجه المستخدمون خطر استنشاق، أو ابتلاع أجزاء من رغوة سامة قد تسبب تهيجا وصداعا. كما أشارت المجموعة في ذلك الوقت إلى خطر "محتمل" للإصابة بالسرطان على المدى الطويل.
وقالت شركة الإلكترونيات العملاقة السابقة في مايو/أيار 2023، إن أجهزتها "من غير المرجّح" أن تلحق الضرر بالمرضى، لكن السلطات الصحية الأميركية طلبت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إجراء اختبارات إضافية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العلاقات الأميركية الصينية على صفيح ساخن.. مفاوضات متعثرة وتشديد الخناق على الطلاب
تتواصل التوترات بين الولايات المتحدة والصين على أكثر من جبهة، رغم جهود دبلوماسية لمحاولة تخفيف حدة الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.
في المجال التجاري، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المفاوضات التجارية مع بكين “متعثرة بعض الشيء”، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق نهائي يحتاج إلى تدخل مباشر من الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج.
جاء ذلك بعد هدنة مؤقتة تم التوصل إليها قبل أسبوعين، تضمنت خفضاً متبادلاً للرسوم الجمركية بنسبة 91% وتعليقاً للرسوم بنسبة 24%، لكنها لم تنجح حتى الآن في إزالة جميع نقاط الخلاف، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تتصاعد التوترات على الصعيد الأمني والثقافي، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن قرار بإلغاء تأشيرات عدد من الطلاب الصينيين، معتبرة أن بعضهم يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما الطلاب المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات بحثية حساسة.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجاً رسمياً من السفارة الصينية التي وصفت القرار بـ”ذو دوافع سياسية وتمييزي”، محذرة من تأثيره السلبي على الحقوق والمصالح المشروعة لهؤلاء الطلاب، وعلى سمعة الولايات المتحدة نفسها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن بلادها “لن تتسامح مع استغلال الحزب الشيوعي الصيني للجامعات الأميركية أو سرقة الملكية الفكرية”، مؤكدة استمرار التدقيق في ملفات الطلاب، من دون الإفصاح عن أعدادهم أو المعايير الدقيقة لتحديدهم.
وفي خطوة مرتبطة، أمرت إدارة ترامب بوقف جدولة مقابلات جديدة للحصول على تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار، تمهيداً لتوسيع عمليات الفحص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يعرقل إصدار التأشيرات ويؤثر على الجامعات الأميركية التي تعتمد مالياً على الطلاب الدوليين.
يأتي هذا التصعيد في ظل مواجهة قانونية وإدارية تعاني منها جامعات أميركية كبرى، أبرزها جامعة هارفارد، التي تواجه قراراً بمنع تسجيل الطلاب الأجانب بدءاً من العام الدراسي المقبل، نتيجة رفضها تقديم بيانات مفصلة عن الطلاب إلى الجهات الحكومية.
المشهد المتوتر بين واشنطن وبكين يعكس تعقيدات العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين القوتين العظميين، مع بقاء الأمل في أن يؤدي الحوار المباشر بين القائدين إلى تخفيف حدة الخلافات في المستقبل القريب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية