البيئة: تعزيز الاقتصاد الدوار في الحد من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
نظمت وزارة البيئة ورشة عمل "الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، بمشاركة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، والدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الورشة تأتي في إطار احتفال مصر بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٤، تحت عنوان "مصر في مسارها نحو الأخضر"، ضمن عدد من الفعاليات على مدار الأسبوع تهدف لإبراز جهود مصر نحو التحول الأخضر، حيث تتناول الورشة مجال ذو أهمية كبيرة للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وهو الحد من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال ممارسات الاقتصاد الدوار، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى، من خلال عرض سياسات اليابان والاتحاد الأوروبي بشأن التغليف البلاستيكي وإظهار المواد البديلة المستدامة المتاحة للمواد البلاستيكية وتقنيات التعبئة والتغليف وإعادة التدوير المبتكرة، كما تهدف إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، حيث تتيح الفرصة لعرض خيارات التكنولوجيا المتاحة لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخلفات البلاستيكية، بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات البحثية والصناعية والقطاع الخاص الياباني والمصري.
وأضافت الوزيرة أن الورشة تنفذ في إطار مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، المنفذ بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ 3.2 مليون دولار، بهدف دعم جهود مصر للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في صناعة البلاستيك أحادي الاستخدام.
من جانبه، تحدث الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، عن الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التي اعدتها وزارة البيئة بتوجيهات من فخامة الرئيس، بهدف البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، وتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، حيث أشار إلى مراحل تطبيق الاستراتيجية والتى تبدأ بالتعاون مع كبار المصنعين والسلاسل التجارية الكبرى، ثم التطبيق في المناطق الساحلية ومنها إلى باقي مدن الجمهورية، وتقدم بالشكر للحكومة اليابانية ومنظمة اليونيدو، على دعم جهود الدولة المصرية في الحد من المخلفات البلاستيكية.
في حين، أكد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن مصر تسعى لاتخاذ خطوات ما بعد إقرار قانون تنظيم إدارة المخلفات الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمواكبة تجارب العالم والتطورات والابتكارات الجديدة في إنتاج انواع جديدة من البلاستيك أكثر موائمة للبيئة، وأيضا مفاوضات اللجنة التفاوضية الحكومية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي متضمنا البيئة البحرية، والتي ستحدد خريطة لشكل استخدام البلاستيك مستقبلا وسبل الحد من مخلفاته.
تناولت الورشة عرض لأهم إنجازات مشروع "الاقتصاد الدائري بشأن القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" ، واستعراض السياسات والمعايير اليابانية الأوروبية الخاصة بالانتاج والاستهلاك الدوار للبلاستيك، ومعايير صناعة البلاستيك أحادي الاستخدام، والطرق المتبعة لديهم في التحول نحو التقليل من التلوث البلاستيكي، كما تم عرض نماذج عن المواد البديلة المستدامة للبلاستيك، وتقنيات التغليف المبتكرة.
شارك في الورشة من الحكومة ممثلوا وزارتي البيئة والتجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة المصرية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، والمركز القومي للبحوث، إلى جانب مشاركة كبيرة من القطاع الخاص، وغرفة الصناعات الكيماوية، وأيضا مصنعي منتجات التعبئة والتغليف، ومنتجي البلاستيك احادي الاستخدام.
جدير بالذكر أنه تم توقيع وثيقة مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ 3.2 مليون دولار، ويهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار.
كما يعزز المشروع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر استدامة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر اخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة البلاستیکیة أحادیة الاستخدام من المخلفات البلاستیکیة تنظیم إدارة المخلفات من خلال الحد من للحد من
إقرأ أيضاً:
لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية .
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية