متهم بالفساد واستغلال النفوذ الوظيفي.. السعودية توجّه ضربة قاضية لرئيس هيئة سياحية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
في ضربة قاضية للمتورطين في الفساد أيًا كان مركزهم، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عن إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
وكان المدني حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 206.
وبعد التحاقه بالعمل الحكومي قام بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1.3 مليون ريال، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "تم إيقافه" والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور.
كما أقر شريكا المذكور بالشركة "تم إيقافهما" بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها.
وأكدت نزاهة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
ويعكس تعقب ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم أياً كانت مراكزهم ومواقعهم الوظيفية، مضي السعودية بعزم نحو اجتثاث الفساد، وفق توجيهات القيادة ومساعيها الحثيثة في مكافحته.
عقب ذلك تقرر تكليف عبير العقل رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث انضمت للهيئة عام 2017.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد محافظة العلا الهيئة الملكية لمحافظة العلا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد WifOR الألماني لبحث اقتصاديات الصحة
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، البروفيسور دينيس أوستفالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد WifOR الألماني، أحد أبرز المعاهد البحثية العالمية المتخصصة في اقتصاديات الصحة وتقييم الأثر الاقتصادي للاستثمارات الصحية، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية المنعقدة في برلين.
أفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ركز على تعزيز التعاون بين الوزارة ومعهد WifOR في عدة مجالات ذات أولوية، تشمل تطوير نظم تقييم التكنولوجيا الصحية، وتطبيق منهجيات الاقتصاد الصحي لقياس مساهمة القطاع الصحي في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية في مجالات التحليل الاقتصادي والسياسات الصحية القائمة على الأدلة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا إمكانية إجراء دراسات لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج الصحية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال قياس العائد الاجتماعي للاستثمارات الصحية.
وأشار إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء على التزام الدولة المصرية بتعزيز الشراكات الدولية في مجال الصحة العامة، مشددًا على أهمية التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية الرائدة في اقتصاديات الصحة والاستدامة، لدعم خطط الإصلاح الصحي وتطوير سياسات صحية مستندة إلى البيانات والأدلة.