تامر بجاتو: عدم احترام المنافس أحد أسباب خروج المغرب من أمم إفريقيا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال المحلل الرياضي تامر بجاتو، إن عدم احترام المنافس أحد أسباب خروج منتخب المغرب من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية «كان 2023»، التي تستضيفها كوت ديفوار، بعد الخسارة بهدفين نظيفين من منتخب جنوب إفريقيا.
وأضاف، في حواره مع الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج «كان 2023»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «الرطوبة ليست حجة، لأن اللاعبين يتكيفون مع الأجواء بعد 4 أو 5 أيام من تواجدهم في الدولة التي تستضيف البطولة، كما أن كل هؤلاء اللاعبين يلعبون في أوروبا ويشاركون في ظروف مناخية أصعب بكثير مما يحدث في إفريقيا».
وتابع: «منتخب المغرب أضاع 7 أهداف وضربة جزاء، هل الرطوبة أثرت على هذه الأمور؟ لا أعتقد ذلك، ولكن المنتخب المغربي لم يكن موفقا بالأمس، وهناك علامات استفهام، فقد كان يجب الدفع بعطية الله منذ بداية المباراة، كما أن بوفال كان مصابا، وهناك بعض الغيابات، لكنها يجب ألا تؤثر على فرق كبيرة بحجم المغرب والسنغال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تامر بجاتو محمد جاد كان 2023 القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تؤكد على ” استقلاليتها”
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ،الاثنين، أن “الاجتماع شهد تأكيداً واضحاً على التزام المحكمة باختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها في المواد (52 و93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، مع رفض أي توسع في تلك الاختصاصات، والتشديد على استقلالية المحكمة ورفض أي تدخل سياسي في عملها”.وأضاف البيان أن “المجتمعين أكدوا وقوف المحكمة الاتحادية العليا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، وتمسكها بمبدأ الحياد، وحرصها على صون النظام السياسي في البلاد، وضمان احترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي”.وشددت المحكمة، بحسب البيان، على “أهمية احترام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التدخل في مهامهما، إلا في الحالات التي تشكل خرقاً للدستور، والتي يتم التعامل معها عبر إقامة الدعوى الدستورية وفق الأطر القانونية، ترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات”.كما بيّن البيان أن “دور المحكمة الاتحادية في الانتخابات النيابية المقبلة سيكون ضمن ما رسمه لها الدستور في المادة (93/سابعاً)، بعيداً عن أي صراعات سياسية مرتبطة بهذا الملف”.وأشار إلى أن “المحكمة تُعد إحدى مكونات السلطة القضائية، وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور، وأنها تعمل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وباقي مكونات السلطة القضائية من أجل ترسيخ مبادئ العدالة واحترام الدستور والقانون”.واختتم البيان بالتأكيد على “أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المختصة وعقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل الدستوري في البلاد”.