إعلام عبري: بن غفير دعا لبدء “مشروع تجريبي” لتشجيع هجرة سكان غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سرايا - كشف إعلام عبري أن وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، دعا في الأيام الماضية إلى بدء “مشروع تجريبي” لتشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة.
وقالت القناة “13”، مساء الثلاثاء، إن دعوة بن غفير جاءت خلال نقاش للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بعد قرار محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي بخصوص دعوى “إبادة جماعية” رفعتها جنوب إفريقيا بحق "إسرائيل" في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفيما لم تحدد القناة يوم انعقاد الاجتماع، نقلت عن بن غفير قوله: “نحن بحاجة إلى تعزيز مشروع تجريبي لتشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان غزة”.
وادعى بن غفير أن “هناك من سكان غزة من سيبيعون كلية للخروج من غزة، ويجب (استغلال) هذا الأمر”، وفق قوله.
وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، انتقدت تصريحات مسؤولين "إسرائيليين" كبار بشأن الحرب على قطاع غزة.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت محكمة العدل الدولية رفضها مطالب "إسرائيل" بإسقاط دعوى جنوب إفريقيا، وأمرتها باتخاذ تدابير “لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين”، وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بعد أشهر من حفل الزفاف لسبب غريب
تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بالطلاق للضرر من زوجها.
أكدت الزوجة في دعواها أن زوجها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وعندما طالبته بتأجير شقة بجوار شقيقتها لتعبها من الحمل رفض، وعندما أصرت لرغبتها في رعاية أختها لها، اعتدى عليها بالضرب.
وأضافت أنه رفض الانفاق عليها وعدم تحمل نفقات علاجها خاصة مع معاناتها في حملها، فاضطرت للذهاب إلى منزل أسرتها، وحاول ابتزازها للحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مهددا إياها برفع دعوى نشوز ضدها.
وأوضحت أنه ساومها أن تدفع له مبلغ مقابل الطلاق وأن تتنازل له عن حقوقها ما دفعها للتوجه إلى محكمة الأسرة للتطليق منه للضرر والحصول على حقوقها.
على جانب آخر، قضت محكمة مستأنف الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برفض اسئناف زوج على حكم محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإلزامه بنفقة 2400 جنيه لطفليهما و150 بدل فرش وغطا يقسم بينهم بالسوية اعتبارا من تاريخ التسوية.
وقال الزوج ، في استئنافه ، إنه لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف المدعى عليه الاب فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا ثانيا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة، وتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المقضي به للصغار للحد الذي يتناسب مع دخله واعساره وظروفه المالية والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضاف أن أسباب الاستئناف تتمثل في الخطأ في تطبيق القانون ، حيث أن المستأنف ضدهما اعلنا صحيفة الدعوى على مسكن الزوجية، وأنه لم يكن بمصر حال اقامة الدعوى وحتى الفصل فيها، حيث أنه كان خارج البلاد بالسعودية وثابت ذلك بشهادات التحركات ، وأنه حتى تاريخ الكم كان خارج البلاد ولم يعلن بالدعوى وبالحكم النهائي والمغالاة فى تقدير مبلغ النفقة المقضي به، حيث لم يراع الحكم الاعباء المالية الواقعه على عاتقه وأنه دائم الانفاق على صغاره وأنه يطلب الاحالة للتحقيق لاثبات ذلك الأمر.
من جانبها، كانت قد تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت فيها بنفقة لطفليها وبدل فرش وغطا.
وقالت الزوجة وتدعى «إيمان .خ .م» في دعواها بالزامه بأن يؤدى لطفليهما نفقة بنوعيها وبدل فرش وغطاء والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول، أنها زوجة له بموجب عقد الزواج الشرعي الصحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بطفلين صغيرين.
وأضافت الزوجة في دعواها أن زوجها امتنع عن الانفاق على صغاره رغم يساره وقدرته المالية، وقد طالبا منه الانفاق وديا فرفض بدون سند من الواقع والقانون الأمر الذى حدا بهما اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى افقاما دعواهما بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة البيان، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل