3 مقترحات على طاولة «النواب» لتعديل قانون الايجار القديم.. تحديد مدة انتقالية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنَّ قانون الإيجار القديم مازال حتى هذه اللحظة على طاولة مجلس النواب، موضحا «نحن ننظر إلى كل المٌقترحات من الملاك والمستأجرين والأحزاب والقوى السياسية، على أمل أن تنتهي هذه الأزمة التي استمرت لعدة سنوات».
قانون الإيجار القديموأضاف الفيومي في تصريحات لـ«الوطن» أن مجلس النواب لم يتلق مشروعًا مقترحًا من الحكومة المصرية بشأن قانون الإيجار القديم، مضيفًا أن المادة 122 من دستور 2014 أتاحت للنواب حق التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان مباشرة، وكان هناك العديد من مشروعات القوانين خلال الانعقادات البرلمانية الماضية إلى أنها لم تخرج إلى النور.
وبخصوص قانون الإيجار القديم، فإنّ هناك عدد من من المٌقترحات من خلال بعض الأحزاب والنواب فضلا عن تقديم ائتلاف ملاك الإيجار القديم مذكرة تتضمن عدد من الزيادات المٌقترحة لحل الأزمة، وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أبرز المقترحات والتي جاءت كالتالي:
مدة انتقالية لا تزيد على 10 سنوات لمستأجري الإيجار القديم1- طالب المهندس علاء عبدالنبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتقالية لا تزيد على 10 سنوات مع تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنية شهريًا.
2- اقترح النائب أشرف الشبراوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة إصدار قانون جديد للإيجار القديم ويكون بجانبه صندوق التكافل من أجل مساعدة المستأجرين الغير قادرين على دفع القيمة الإيجارية بعد دراسة حالتهم المادية وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل منهم، وهو المقترح الذي أبدى ائتلاف ملاك العقارات القديمة استعداد للمساهمة مع الدولة، وإنشاء الصندوق، إلا أن المستأجرين رفضوا ذلك المقترح واعتبروه إهانة لهم.
مقترح الملاك لحل أزمة قانون الإيجار القديم3 - مٌقترح ائتلاف اتحاد الملاك بشان زيادات اجرة الإيجار القديم والذي قدموه إلى مجلس النواب عبر ما يعرف بـ«وثيقة الملاك» والتي جاءت الزيادات المٌقترحة كالتالي:
- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم الايجار القديم 2024 تطورات قانون الايجار القديم آخر تطورات الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم على الأجرة
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم تعكس رؤية متوازنة وشاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه القضية الشائكة، وتضع في الاعتبار مصلحة كل من المالك والمستأجر، بما يحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل، والعمل على صياغة تعديلات تدريجية وعادلة تضمن الحفاظ على استقرار الأسر المصرية المقيمة في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة، وفي الوقت ذاته تعيد للملكية العقارية جزءًا من حقوقها، بما يشجع على صيانة هذه العقارات وتطويرها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم من الملفات المتراكمة التي تأخرت معالجتها لسنوات طويلة، إلا أن القيادة السياسية الحالية تمتلك من الشجاعة والوعي ما يمكنها من فتح هذا الملف بحكمة ومسؤولية، من خلال حوار مجتمعي واسع، وإشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتطبيق.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة علمية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
اقرأ أيضاًقرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
تمس الأمن القومي.. «نقيب الأطباء» يطالب باستمرار عقود الإيجارات القديمة للعيادات
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف