وزيرة الثقافة تلتقي أمين عام الاتحاد الدُولي للناشرين لمناقشة سبل التعاون
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مع خوسيه بورجينو، أمين عام الاتحاد الدولي للناشرين، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأحمد محمد رشاد، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين.
في بداية اللقاء، رحبت وزيرة الثقافة، بزيارة السيد خوسيه بورجينو، إلى مصر، وثمنت حرصه على حضور فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأكدت أن الاتحاد الدولي للناشرين أحد شركاء نجاح المعرض، من خلال التعاون الدائم مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، لجذب مزيد من الناشرين حول العالم للمشاركة في المعرض.
من جانبه، عبر أمين عام الناشرين الدوليين، عن سعادته بلقاء وزيرة الثقافة المصرية، وزيارة مصر، مؤكدًا أن مصر تمتلك حضارة تضرب بتاريخها عمق التاريخ، موضحًا أن معرض الكتاب أحد أكبر معارض الكتب حول العالم، والذي يسعى كثير من الناشرين من أعضاء الاتحاد للمشاركة الدائمة به.
كما أعرب بورجينو، عن سعادته بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية عام ٢٠٢٢، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والعمل عليها والبدء في تفعيلها، مؤكدا استعداد الاتحاد الدُولي للناشرين إمداد الدولة المصرية بأحدث التعديلات التشريعية التي تخص حقوق الملكية الفكرية.
كما اتفق الجانبان، على أهمية تنسيق بعض المشروعات الخاصة بالتوعية المجتمعية في مجال الملكية الفكرية.
يُذكر أن الاتحاد الدولي للناشرين (IPA)، هو أكبر اتحاد في العالم لجمعيات الناشرين الوطنية والإقليمية والمتخصصة، وتضم عضويته 92 اتحادًا إقليميًا من 76 دولة في إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والأمريكتين. يُمثلون IPA، من خلال أعضائه، وآلاف الناشرين الأفراد حول العالم، ويقع مقره في جنيف بسويسرا، مصالح صناعة النشر في المحافل الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الهيئة المصرية العامة للكتاب الاتحاد الدولي للناشرين الدولی للناشرین وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها في الاجتماع السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية.
وضم اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الصينية في قطاعات السيارات والأدوية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على عمق وتميز العلاقات المصرية الصينية، والتي تمتد لعقود من التعاون الوثيق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها في عام 2014 تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة.
وأوضحت «المشاط» أن الدولة المصرية تبنت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.
وشددت على أن الصين شريك أساسي في هذه الرؤية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى ما توفره مصر من فرص استثمارية فريدة ترتكز على موقع جغرافي متميز، وشبكة اتفاقيات تجارة حرة، وأطر تشريعية داعمة لنمو الأعمال.
تعزيز التعاون مع الشركات الصينية
وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية، للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، موضحة أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من فرص التعاون مع مصر كبوابة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة على التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الجادين، وبناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المتوازنة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، تعمل على دفع العلاقات على مختلف الأصعدة مع الجانب الصيني، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي، حيث يُسهم الجانب الصيني في دعم وتطوير الخبرات المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وتدريب الكوادر المصرية.
وخلال عام 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان أول مذكرة تفاهم بينهما لمبادلة الديون من أجل التنمية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تفعيلها.