صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى استمرار قدرته على الصمود أمام العواصف التجارية رغم تصاعد التوترات وحالة عدم اليقين. وأرجع الصندوق هذا التحسن إلى تحول السياسات النقدية نحو مزيد من التيسير، وضعف الدولار الذي منح الاقتصادات الناشئة متنفساً لمواجهة الضغوط التضخمية.
في تحديثٍ لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.
كما أبقى على توقعاته لنمو 2026 دون تغيير عند 3.1%، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي ما يزال محافظاً على مرونته رغم مؤشرات التباطؤ المتزايدة.
تباين في مسارات الفائدة
يرى الصندوق أن التحول في السياسات النقدية من التشديد إلى الحياد والتيسير الحذر بات السمة الغالبة على توجهات البنوك المركزية الكبرى، وسط تباين في المسارات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وتوقع أن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تسريع خفض أسعار الفائدة إلى نطاق بين 3.50% و3.75% بحلول نهاية 2025، بينما سيُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مستقراً عند 2% حتى نهاية الفترة نفسها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي التوترات صندوق الدولار الفائدة الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد ينشر توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025
رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية لعام 2025، وذلك بفضل تخفيف المملكة إجراءات تخفيض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع.
وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025 إلى أربعة بالمئة من ثلاثة بالمئة توقعها في نيسان/ أبريل . كما عدِل نمو 2026 بالرفع قليلا إلى أربعة بالمئة أيضا.
ويتوقع الصندوق أن يؤدي النمو المتسارع في الدول المصدرة للنفط والغاز بمنطقة الخليج إلى رفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأوسع "مع تبدد آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن وتراجع آثار الصراعات الجارية".
ويتوقع الصندوق الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 3.5 بالمئة في 2025، مقابل ثلاثة بالمئة توقعها في أبريل نيسان، وارتفاعا من 2.6 بالمئة العام الماضي.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في 2026 بمقدار 3.8 بالمئة.
وقال الصندوق "يعكس هذا إلى حد بعيد التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية حيث كان إلغاء تخفيضات إنتاج النفط أسرع من المتوقع، ومصر حيث جاء الناتج في النصف الأول من 2025 أفضل من المتوقع".
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وهي في خضم خطة تحول اقتصادي واسعة النطاق تُعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى المساعدة في تنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن النفط والغاز وزيادة النمو غير النفطي.
وتستثمر الرياض بشدة في قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة.
لكن خفض إنتاج النفط الطوعي وانخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع الإيرادات واتساع العجز المالي، فضلا عن تقليص بعض المشروعات.
وقالت وزارة المالية السعودية الشهر الماضي في بيان تمهيدي عن الميزانية إن النمو غير النفطي فاق إلى حد بعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي البالغ 3.6 بالمئة في النصف الأول من 2025، بزيادة 4.8 بالمئة في الفترة نفسها، وأسهم بأكثر من 55 بالمئة في مجمل الناتج المحلي الإجمالي.