3 قوانين مهمة حبيسة أدراج مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
على الرغم من مرور بضع سنوات على انعقاد مجلس النواب واقتراب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، إلا أنه ما زال هناك قوانين حبيسة الأدراج منذ الفصل التشريعي الأول ولم يتم مناقشتها حتى الآن.
وتستعرض «البوابة نيوز» عددا من القوانين المهمة التي لم يتم مناقشتها حتى الآن.
قانون الإدارة المحلية:على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل لجنة الإدارة المحلية منذ الفصل التشريعي الأول، ولم يتم عرضه على الجلسة العامة حتى الآن.
ويعد قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التي ينتظرها الشارع المصري لأهميتها في ضبط العمل المحلي ومراقبة الحكومة في عملها وتلبية احتياجات المواطنين لما يمثله من أهمية كبيرة.
قانون الإيجار القديم:ما زال قانون الإيجار القديم حبيس أدراج مجلس النواب، ولم يتم مناقشته على الرغم من تقديم بعض النواب مشروعات قوانين مكتملة لحل المشكلة القائمة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم.
ويطالب الكثير من المواطنين بضرورة مناقشة مشروعات القوانين وإخراجه للنور لحل المشاكل القائمة بين المالك والمستأجر.
قانون الأحوال الشخصية:على الرغم من تقديم الحكومة وعدد من النواب مشروعات قوانين بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية إلا أنه ما زال حبيس الأدراج ولم يم مناقشته حتى الآن.
ويعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تمس كافة فئات المجتمع لحل الكثير من المشكلات الأسرية المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انعقاد مجلس النواب الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الأول الفصل التشریعی على الرغم من حتى الآن
إقرأ أيضاً:
مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في 5 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
عقد مجلسا الدولة والشورى أمس، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
بدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة رحب فيها بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال "يسرني أن أرحب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان، التي تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)".
وأضاف معاليه: "كما تعلمون بأن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقتٍ سابقٍ بمناقشة 5 من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة؛ وهي: مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وانتهت أعمالها وبجهود مباركة مشكورة إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها- حسب جدول الأعمال الذي بين أيديكم- والتصويت عليها وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان؛ تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-مشفوعة برأي المجلسين.
وعُقدت هذه الجلسة عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين