تنفيذ حد الحرابة بحق 4 إثيوبيين قتلوا سودانياً طعنًا بعد تقييد يديه وقدميه
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الرياض : واس
نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بياناً حول تنفيذ حُكم حد الحرابة في عدد من الجناة بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).
أقدم كل من / علي عبدالله و / نقس برهه و / شابر شنبه و / أفطم حقوص – إثيوبيي الجنسية – على قتل / الهادي حمد فضل الله – سوداني الجنسية – وذلك بالاشتراك والتناوب في الاعتداء عليه بعصا خشبية غليظة وطعنه عدة طعنات بسكين، وتقييد يديه وقدميه، والشروع في قتل آخرين، وقيامهم بالاعتداء عليهم وسلبهم وسرقة ما بحوزتهم بقوة السلاح.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، ولأن ما قاموا به من الجرائم الكبيرة وضرب من ضروب الفساد والإفساد في الأرض، وفيه ترويع للآمنين، واعتداء على الأنفس والأموال التي أمر الله بحفظها.
فقد تم الحكم عليهم بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين، وأن يكون ذلك بقتلهم.
وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجناة / علي عبدالله و / نقس برهه و/ شابر شنبه و / أفطم حقوص – إثيوبيي الجنسية – اليوم الأربعاء بتاريخ 19 / 7 / 1445هـ الموافق 31 / 1 / 2024م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حد الحرابة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون لـ منح الأجانب الجنسية المصرية.. تفاصيل
حدد قانون الجنسية المصرية، عددًا من الحالات التي يجوز فيها منح الجنسية المصرية للأجانب، في خطوة لتشجيع الكفاءات على الاندماج داخل المجتمع المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الخبرات المتميزة، وذلك كله مع مراعاة الضوابط التي تضمن حماية الأمن القومي والمصلحة العامة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 4 من القانون على أنه: "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، في الحالات الآتية:
حالات منح الأجانب الجنسية المصرية
1. لكل من وُلِد في مصر لأبٍ أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2. لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد 5 سنوات من جعل إقامته العادية في مصر، وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3. لكل أجنبي وُلِد في مصر لأبٍ أجنبي وُلِد أيضًا فيها، إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4. لكل أجنبي وُلِد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية، وتوافرت فيه الشروط الآتية:
- أن يكون سليم العقل، غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
- أن يكون حسن السلوك، محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
- أن يكون ملمًّا باللغة العربية.
- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
5. لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة 10 سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس، متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعًا).
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد