لجنة المالية النيابية: عقوبات الخزانة الأمريكية على البنوك العراقية تهدد استقرار سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي من أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على البنوك العراقية بذريعة غسل الأموال، تقوض استقرار سعر صرف الدولار وتزيد من فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن "فرض العقوبات على المصارف العراقية يعرقل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتكييف استقرار سعر صرف الدولار وتقليل فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي".
وأشارت اللجنة إلى أن "هذه الممارسات لها تداعيات وعواقب على قوت المواطنين".
ودعت اللجنة "الحكومة والبنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات سريعة للتخلص من هيمنة الدولار وذلك عبر تنويع احتياطنا النقدي من العملات الأجنبية".
كما اقترحت اللجنة "إلزام وزارة النفط ببيع النفط العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هذا ما خلُص إليه اجتماع لجنة المال بخصوص أزمة الطوابع
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها اليوم، حيث ناقشت موضوع مشكلة الطوابع المالية في ضوء تقريري ديوان المحاسبة ووزارة المال. وبعد الجلسة، أكّدت اللجنة أنّها كانت قد طلبت من وزارة المالية تزويدها بأرقام محددة حول كلفة آلة الوسم اذا تم اعتمادها بدلا من الطابع الورقي، وكلفة الطابع الالكتروني والفترة الزمنية التي يستغرقها لاعتماده بدلا من الطابع الورقي، فضلاً عن الوسيلة الانتقالية التي يمكن اعتمادها لوقف السوق السوداء، مشيرة إلى أن "الاستمرار بالطابع الورقي أمر مستحيل، ولن نقبل به".
ولفتت اللجنة إلى انها قد أعطت وزارة المال مهلة، بناء لطلبها، بعدما أكدت تحضيرها دفتر الشروط وتحويله الى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام. وطالبت اللجنة الديوان والهيئة الاسراع في البت فور وصول الملف اليهم، لأن ذلك يشكل "الحل الجذري لعملية النصب على الناس بطابع سعره 10 الاف ليرة ويباع بثلاثة ملايين ليرة". وبخصوص الأحوال الشخصية والمخاتير، أشارت اللجنة إلى أن هناك اجراءات تحتاج الى تشريع كمثل السماح للمختار والأحوال الشخصية باستيفاء قيمة الطابع أو زيادته على سعر المعاملة. وهذه المادة القانونية مطلوبة للحد من السرقة. وعن تأمين حاجة السوق من الطابع الورقي موقتا الى حين المباشرة بالعمل بالطابع الالكتروني، أشارت اللجنة إلى أن "هذا الأمر مسؤولية وزارة المال". (الوكالة الوطنية)