نكسة جديدة في أزمة العقارات الصينية بعد تصفية شركة التطوير إيفرغراند

نشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرًا تحدثّت فيه عن تصاعد الأزمة العقارية في الصين مع إمكانية تصفية شركة "إيفرغراند".

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن محكمة في هونغ كونغ أمرت في حكم تاريخي بتصفية شركة "إيفرغراند"، التي تعدّ المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم، بأكثر من 300 مليار دولار من الديون.

 

وسيتم تعيين مصفي مؤقت يتولى إدارة الشركة. والآن يتعيّن على الدائنين الأجانب أن يحاولوا استرداد خسائرهم من الشركة التي تحتفظ بأغلب أصولها في البر الرئيسي للصين.

ومن الممكن أن يضع هذا الحكم محاكم هونغ كونغ في مواجهة الحكومة الصينية العازمة على استعادة ثقة الجمهور في السوق المتعثرة.

ولم تكن هناك شركة أكثر أهمية في أزمة العقارات في الصين، التي بدأت عندما أظهرت شركة "إيفرغراند" لأول مرة علامات الضعف في منتصف سنة 2021. وقد أدت القواعد الحكومية التي تهدف إلى إبعاد المطورين عن الديون إلى دفع الشركة في النهاية إلى التخلف عن السداد في وقت لاحق من تلك السنة.

منذ ذلك الحين، فشلت غالبية شركات تطوير العقارات المدرجة في الصين في سداد مستحقات مستثمريها أو اضطرت إلى إعادة الهيكلة مع قطع إمكانية حصولهم على الائتمان فعليًا، مما دفع شركات البناء إلى التوقف عن العمل في المشاريع في جميع أنحاء البلاد. وقد قام مشترو المنازل المحتملون بتأخير عمليات الشراء، مما أدى إلى انخفاض قيمة المبيعات بنسبة 6.5 بالمئة على أساس سنوي.

أثار هذا قلق السكان الذين يخزنون معظم ثروتهم في العقارات. وحتى وقت قريب نسبيا، كان صناع السياسات يأملون أن تؤدي عملية إعادة الهيكلة الناجحة لشركة "إيفرغراند" إلى تمهيد الطريق لتنشيط السوق ببطء ولكن بثبات. وبدلاً من ذلك، أخفقت شركة "إيفرغراند" في مواعيد نهائية مهمة لإنتاج خطة إعادة الهيكلة، وعندما عرضت واحدة، أصابت المستثمرين بالإحباط.

كان اقتراحها، الذي انتقده حاملو السندات، يتضمن منح الدائنين حصة في بعض أعمال شركة "إيفرغراند" الأخرى، مثل خط السيارات الكهربائية. وبعيدا عن استعادة الثقة، أصبحت المعركة ضارية على نحو متزايد. وفي مرحلة ما، طالبت مجموعة من حاملي السندات هوي كا يان، رئيس مجلس إدارة شركة "إيفرغراند"، بدفع ملياري دولار من أمواله الخاصة. واعتقلت السلطات الصينية السيد هوي في وقت لاحق. ولا يزال مكان وجوده غير معروف.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة الإسكان أدّت إلى استنزاف ثقة المستثمرين العالميين في عملية صنع القرار السياسي في الصين. وهي الآن تلحق ضررًا مماثلًا بسمعة هونغ كونغ. وعلى مدار عقود من الزمن، تمكّن المستثمرون الأجانب من الوصول إلى الصين عبر هونغ كونغ. وكانت إحدى السمات المميزة لهونغ كونغ وجود نظام قانوني منفصل عن النظام القانوني في الصين يستند إلى القانون العام. ولكن أحكام المحكمة في هونغ كونغ لا تضمن تأييدها في البر الرئيسي للصين، حيث تتمركز جميع أصول شركة "إيفرغراند" تقريبا.

وسوف يضطر المصفي المعين من قبل محكمة في هونغ كونغ إلى التعامل مع السلطات المحلية التي قد لا تعترف بالأمر الصادر خارج النظام القانوني في الصين. وعلى الرغم من إنشاء مشروع تجريبي للاعتراف بالأحكام العابرة للحدود في سنة 2021، إلا أن متطلبات التأهيل صعبة ولا يتم الاعتراف بالمخطط إلا في عدد قليل من المدن.

وذكرت الصحيفة أنه من الممكن بسهولة أن تبطل محاكم البر الرئيسي الأحكام الصادرة في هونغ كونغ إذا كانت تنطوي على القدرة على الإخلال بالنظام العام. وكما كتب تومي وو من بنك "كومرتس" الألماني، فإن التصفية الكاملة لأصول شركة "إيفرغراند" الصينية من المحتمل أن تؤدي إلى صدمة عبر الاقتصاد الصيني. فقد باع مطورو العقارات العديد من العقارات للمواطنين الصينيين العاديين التي لم يقدموها بعد.

وأوردت الصحيفة أن مطالبات المستثمرين بشأن مشاريع شركة "إيفرغراند" أو أي ممتلكات نقدية لا تزال لديها يمكن أن تعيق تسليمها. وهذا من شأنه أن يتعارض مع أفضل الجهود التي تبذلها بكين لاستعادة الثقة في السوق. وأي نشاط من هذا القبيل سوف ينظر إليه صناع السياسات باعتباره غير مقبول، وهو ما يضمن تقريبا أن عملية التصفية سوف تكون مطولة.

ويترك الحكم الأخير في هونغ كونغ مجالًا لإعادة الهيكلة، حيث أشار القاضي إلى أن شركة "إيفرغراند" لا يزال بإمكانها تقديم ذلك للدائنين. وتقول الشركة إنها تهدف إلى صياغة خطة جديدة، ربما بحلول شهر آذار/ مارس، وبما أن المصفي سيتولى المفاوضات، فقد تكون هناك الآن فرصة أفضل للتوصل إلى صفقة. لكنها لن تكون واحدة تضم العديد من الأصول الصينية. وبالنسبة لشركة تمتلك بشكل رئيسي عقارات صينية، فهذه مشكلة إذ تمثل تصفية شركة "إيفرغراند" مستوى منخفضا جديدا في أزمة العقارات في الصين، ومن غير المرجح أن تنتهي.

المصدر: عربي21