وكيل وزارة المالية: 5.7% نمو متوقع للاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن اقتصاد دولة الإمارات يظل متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة.
وقال سعادته”، إن التقديرات التي تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.1% خلال العام 2023، ترتفع إلى 5.7% في 2024، في الوقت الذي من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 4% في 2023 و2024.
وأضاف الخوري: “تأكدت بصورة خاصة جهودنا الرامية إلى مواصلة تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، عبر توقع الدولة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيبلغ بنسبة 5.9 % في 2023، فيما من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7 % في 2024.”
وأشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة لنحو 83.5 مليار درهم في عام 2022.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في أكتوبر 2023، مسجلا أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، حيث يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، مما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الدولة.
وذكر الخوري أن الاستراتيجيات المبتكرة لدولة الإمارات تعكس الالتزام بالعمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة و”مبادئ الخمسين” التي جعلت التنمية الاقتصادية مصلحة وطنية عليا، ودعت إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية في العالم، مشيراً إلى استقرار المنظومة المالية للدولة في ظل اقتصاد قائم على التنافسية والمعرفة والابتكار، والذي ينعكس في الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية، كما يتضح من التصنيفات الائتمانية القوية من الوكالات الدولية.
وتابع سعادته: “يتم تمكين هذا أيضًا من خلال الوضع المالي القوي لدولة الإمارات، والذي يواصل تمكين التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، والنمو الهائل للاحتياطيات المالية لدولة الإمارات، مما يدل على قوة وملاءة الأنظمة المالية، والتركيز المستمر لدورة الموازنة متوسطة المدى لدولة الإمارات على التنمية الاجتماعية، وتحديث الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع الاتحادية، والتنمية الاقتصادية.”
وقال وكيل وزارة المالية، إن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كمركز دولي للتكنولوجيات المتطورة، ومركز لنماذج الأعمال الرقمية والمبادرات التحويلية، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز الاستثمارات الخضراء حيث تهدف الدولة إلى الاستثمار لدعم طموحات خفض الانبعاثات وتنويع الاقتصاد.
وذكر أن الإمارات كشفت جهودها لتعزيز التعاون الدولي، وحققت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات تقدماً كبيراً خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الدولة وقعت أول اتفاقية تجارية ثنائية مع الهند في 2022، بينما دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة مع العديد من الأسواق الناشئة حيز التنفيذ في العام الماضي، فيما تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع كمبوديا وجورجيا سيتم تنفيذها في النصف الأول من 2024.
وحول جهود وزارة المالية للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، قال الخوري إن الوزارة أقرّت مجموعة من المبادرات المالية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل وتعزيز الموارد المالية العامة، حيث تم تطبيق نظام ضريبة الشركات بنسبة 9%، اعتبارًا من يونيو 2023، إلى جانب تخصيص الحصة الأكبر من الموازنة الاتحادية لعام 2023 لدعم توجيهات قيادتنا الرشيدة بخصوص تطوير الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الرفاهية والسعادة والأمان لجميع أفراد المجتمع، وتوفير أعلى مستويات الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الاستثمارية في البلاد.
وأضاف أن الدولة تواصل حرصها على الالتزام بمعايير الشفافية الضريبية الدولية والتعاون متعدد الأطراف بشأن الضرائب الدولية، بما في ذلك “الركيزة الثانية” من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تؤمن بأهمية السياسة النقدية والمالية المدروسة، حيث نواصل حرصنا على أن تكون السياسة المالية في دولة الإمارات داعمة للسياسة النقدية، لتعزيز النمو المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قبل 6 سنوات من استحقاقه.. 1,2 مليون متطوع يحققون أحد مستهدفات رؤية 2030
حقق القطاع غير الربحي إنجازًا استثنائيًا وغير مسبوق، بعد أن نجح في الوصول إلى أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 قبل ست سنوات كاملة من الموعد المحدد، حيث كشف تقرير حديث عن وصول عدد المتطوعين في المملكة إلى ما يزيد على 1,2 مليون متطوع خلال عام 2024، متجاوزًا بذلك الرقم المستهدف لعام 2030 والمحدد بمليون متطوع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضح التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن هذا الرقم القياسي يعكس قفزة هائلة في ثقافة العمل التطوعي، إذ بلغ عدد المتطوعين بدقة 1,237,713 شخصًا، مسجلًا زيادة ملحوظة بنسبة 48,3% مقارنة بعام 2023. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 1,2 مليون متطوع يحققون أحد مستهدفات رؤية 2030
أخبار متعلقة 1,2 مليون متطوع و5700 منظمة حصيلة القطاع غير الربحي لعام 2024"توكلنا" يبدأ استقبال انضمام شركات القطاع الخاص.. رابط التسجيل100 مليون شتلة.. المملكة تكشف مستهدفات زراعة الـ مانجروف حتى 2030نصف مليون فرصة تطوعية
وأُتيحت لهؤلاء المتطوعين أكثر من 542 ألف فرصة تطوعية، كرسوا خلالها ما يزيد على 80 مليون ساعة تطوعية لخدمة المجتمع، مما يبرهن على عمق الأثر الإيجابي المباشر على حياة المواطنين.
وفي تفاصيل تعكس الطبيعة الشاملة لهذا الحراك المجتمعي، أشار التقرير إلى أن مشاركة الإناث كانت لافتة، حيث شكلن ما نسبته 57,12% من إجمالي المتطوعين، بينما بلغت نسبة الذكور 42,85%، وهو ما يؤكد على الدور الحيوي للمرأة السعودية في دفع عجلة التنمية المجتمعية.
وبيّن التقرير تنوع أشكال العطاء، حيث استحوذ التطوع العام على النسبة الأكبر ب 73%، تلاه التطوع المهاري بنسبة 22%، ثم التطوع الاحترافي بنسبة 5%، مما يدل على نضج منظومة العمل التطوعي.
ولم يقتصر النجاح على أعداد المتطوعين فحسب، بل امتد ليشمل البنية التحتية للقطاع بأكمله. فقد أفاد التقرير بأن عدد المنظمات غير الربحية شهد نموًا هائلاً تجاوز 252% خلال عام 2024، ليصل إجمالي عددها إلى 6200 منظمة، متخطيًا بذلك القيمة المستهدفة للنمو والتي كانت محددة ب 123%.
وأكد التقرير أن مؤشر رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية بلغ 88,97%، متجاوزًا بوضوح القيمة المستهدفة عند 85%، في دلالة قاطعة على أن التوسع الكمي للقطاع كان مصحوبًا بتركيز استراتيجي على الكفاءة والأثر الإيجابي الملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية