وزير إسرائيلي يدعو لإدارة ملف المفاوضات لتبادل الرهائن بغموض تام
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دعا عوفير سوفير، وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي إلى إدارة ملف المفاوضات بشأن تبادل الرهائن مع حركة "حماس" بغموض تام وعدم ظهور الوسطاء أو المشاركين فيها في وسائل الإعلام.
وأضاف الإعلام الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن عوفير سوفير، وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي، أنه يجب إدارة ملفات المفاوضات مع "حماس" الخاصة بتبادل الأسرى والرهائن المحتجزين لديها في قطاع غزة بحالة من الغموض.
وكشف الوزير أن هناك هدفين من الحرب الدائرة على قطاع غزة، وهما هزيمة "حماس" وعودة المحتجزين، ولا يمكن لإسرائيل العيش دون تحقيقهما، طالبا بزيادة الضغط العسكري على حماس حتى تعلن الاستسلام.
فيما طالب وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي، عضو حزب "الصهيونية الدينية" المتشدد، بعدم إدلاء المشاركين أو الوسطاء في تلك المفاوضات بعدم الإدلاء بكلمة واحدة في الإعلام.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إنه كلما حافظت إسرائيل على سرية الجهود الرامية لإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، زادت احتمالات الإفراج عنهم.
وقال نتنياهو خلال لقائه ممثلين عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين: "نبذل قصارى جهودنا، وطالما باتت هذه الجهود علنية فإن فرص نجاحها تتضاءل، في حين كلما تم الحفاظ على سرية هذا المجهود فإن فرص نجاحه تتزايد"، وأضاف: "بطبيعة الحال لا يجوز لي مشاركة التفاصيل معكم، وأرجوكم أن تدركوا بأننا حقًا ملتزمون بكل ما تحمله العبارة من معنى، وهذه الكلمات ليست بلا معنى".
وتابع نتنياهو، قائلا إنه "مجهود حقيقي، ولا يهدف للتظاهر بمظهر معيّن بل يعود إلى التزامنا بإعادة جميع المختطفين. التفكير يدور عن الجميع، والجهد يشمل الجميع"، مؤكدا أنه "من السابق لأوانه التنبؤ بكيفية إثمار هذا المجهود، لكنه مجهود يجري في هذه الأيام، وفي هذه اللحظات، وفي هذه الساعات بالذات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف المفاوضات الإعلام الإسرائيلي تبادل الرهائن حماس وزير الهجرة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس السلام.. آلية دولية برعاية ترامب لإدارة شؤون قطاع غزة
مجلس السلام في قطاع غزة هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع، وذلك وفقا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبما يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.
النشأة والتأسيسفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يرحب بإنشاء "مجلس السلام" في قطاع غزة، بوصفه هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية مكلفة بوضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع.
ويتيح القرار للأعضاء الدوليين الذين يتعاونون مع المجلس إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، على أن تُنشر هذه القوة تحت قيادة موحدة يوافق عليها المجلس.
وينص القرار على استمرار هذا التفويض حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، مع إمكانية التجديد بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى المشاركة مع القوة الدولية.
وحظي القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية، بموافقة 13 دولة، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وأبدت كل من إسرائيل وحركة حماس معارضتهما بعض جوانب الخطة.
واستند القرار إلى خطة السلام المكوّنة من 20 نقطة التي أعدها الرئيس الأميركي ترامب، والتي نالت موافقة جميع الأطراف في قمة شرم الشيخ بأكتوبر/تشرين الأول 2025.
وعبرت دول عدة، منها تركيا وباكستان وأذربيجان وإندونيسيا، عن رغبتها في الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية، لكنها أكدت أنها تحتاج أولا إلى تفويض رسمي من الأمم المتحدة قبل المشاركة.
المهام والمسؤولياتيتمثّل دور مجلس السلام في الإشراف على أداء اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية المكلفة بتسيير الخدمات العامة والبلدية لصالح سكان قطاع غزة، وضمان جودة وكفاءة عملها.
ويتولى المجلس أيضا وضع الإطار التنفيذي لإعادة الإعمار، وإدارة التمويل المخصص لتنمية غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بصورة كاملة.
أعضاء مرشحون للمجلسوفي يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن الرئيس ترامب أن أسماء أعضاء مجلس السلام في غزة "ستُعلن مطلع عام 2026″، واصفا المجلس بأنه سيكون "أحد أعظم المجالس على الإطلاق".
إعلانوبحسب مصادر صحفية، جاء استبعاد توني بلير من قائمة المرشحين لرئاسة المجلس بعد اعتراضات واسعة من دول عربية وإسلامية رفضت مشاركته بسبب ارتباطه بغزو العراق عام 2003 ومخاوف من مصداقيته تجاه المنطقة.
ومن الأسماء المتداولة لعضوية المجلس جاريد كوشنر وستيفن ويتكوف المساعدَين المقربين من ترامب، إلى جانب المبعوث الأممي السابق نيكولاي ميلادينوف المرشح رئيسا للمجلس بدلا من بلير وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.
من نيكولاي ميلادينوف؟دبلوماسي بلغاري بارز شغل عددا من المناصب في الأمم المتحدة، من بينها الممثل الخاص في العراق منذ عام 2013 ثم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020.
بدأ ميلادينوف مسيرته المهنية عام 1999 بتأسيس المعهد الأوروبي في صوفيا، ثم عضوا في البرلمان الأوروبي، وعمل على ملفات الشفافية في قطاع الدفاع وحماية المستهلك وإصلاحات السوق الداخلية.
تولى بعد ذلك مناصب وزارية بارزة في بلغاريا شملت وزارة الدفاع ثم الخارجية، ثم انتقل لاحقا إلى العمل الأممي، وعُين بين عامي 2013 و2015 الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
وفي تلك الفترة، أسهم في تشكيل حكومة وطنية، وساعد في التوصل إلى اتفاقات تقاسم عائدات النفط بين بغداد وأربيل.
وفي عام 2015، أصبح المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومبعوث الأمين العام إلى اللجنة الرباعية الدولية، وهو المنصب الذي شغله حتى 2020.
وقد عمل في تلك الفترة على خفض التصعيد ودعم جهود التطبيع العربية الإسرائيلية وتأمين المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إضافة إلى قيادة الجهود الرامية للحفاظ على حل الدولتين.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2015 زار ميلادينوف قطاع غزة ودعا إسرائيل إلى رفع الحصار وإدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره عدوان 2014. ثم في 30 أغسطس/آب 2016، أدان بشدة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدا عدم قانونيتها وغياب نية إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.
وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه واجه انتقادات إسرائيلية، ومن جهة أخرى أثار غضب فصائل فلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد تغريدة له على منصة إكس، إذ اعتبرت أنها تجاهلت الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2017، جدد تمسكه بحل الدولتين أثناء جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفي عام 2021، مُنح ميلادينوف "النجمة الكبرى من وسام القدس" تقديرا لجهوده الدبلوماسية. وأصبح عام 2022 المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في الإمارات، إذ يقود برامج إعداد الدبلوماسيين والبحوث المتخصصة في السياسة الخارجية والوساطة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة