قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا مهما بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث تقرر اعتبار مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2016 باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بإضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصرى حياة كريمة» إلى أعمال المنفعة العامة، مرکز وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية من أعمالة المنفعة العامة، وبناءً على ما عرضه وزير االتنمية المحلية، ما يلي.
- يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2022 المشار إليه، النص الآتي:
- يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية، والواقع ضمن القطعة 45 أصلية وضمن القطعة 233 من 34 أصلية بحوض داير الناحية نمرة 12 ثان بمسطح «9 قراريط» بما يعادل (1580 م2) لصالح وزارة الصحة والسكان.
تستبدل الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين في القرار، بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسرة والطفولة الإدارة المحلية التنمية المحلية الخدمات الحكومية الصحة والسكان المشروعات الحكومية رئيس الوزراء من أعمال لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارا بنقل مكتب توثيق القاهرة الجديدة للعاصمة الإدارية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 2948 لسنة 2025، بشأن تعديل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.
جاء نص القرار، والذي حمل رقم 2948 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى القرار رقم 130 لسنة 1979 فيما تضمنه من قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بالمصريات وأجانب على مكتبي القاهرة والإسكندرية للأحوال الشخصية دون غيرهما من المكاتب أو الفروع، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976، وعلى القرار الوزاري رقم 3131 لسنة 1979 بشأن تقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق شمال القاهرة، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق جنوب القاهرة والمتضمن بالمادة الثانية منه يتبع مكتب جنوب القاهرة عدة مأموريات شهر وفروع توثيق ومنها مكتب توثيق الأحوال الشخصية، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26/4/2025.
نصت المادة الأولى على أن: يُعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 المشار إليه بعاليه جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك