قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا مهما بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث تقرر اعتبار مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2016 باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بإضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصرى حياة كريمة» إلى أعمال المنفعة العامة، مرکز وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية من أعمالة المنفعة العامة، وبناءً على ما عرضه وزير االتنمية المحلية، ما يلي.
- يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2022 المشار إليه، النص الآتي:
- يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية، والواقع ضمن القطعة 45 أصلية وضمن القطعة 233 من 34 أصلية بحوض داير الناحية نمرة 12 ثان بمسطح «9 قراريط» بما يعادل (1580 م2) لصالح وزارة الصحة والسكان.
تستبدل الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين في القرار، بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسرة والطفولة الإدارة المحلية التنمية المحلية الخدمات الحكومية الصحة والسكان المشروعات الحكومية رئيس الوزراء من أعمال لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء جدد في حكومته
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، كامل إدريس، قرارا بتعيين 5 وزراء جدد ضمن حكومته التي يُطلق عليها "حكومة الأمل"، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المعينين إلى 20 من أصل 22 وزارة مقررة.
ونص القرار الذي صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، يتضمن تعيين لمياء عبد الغفار خلف الله وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، والمعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة، وأحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، والتهامي الزين حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة.
كما عين إدريس 3 وزراء دولة هم: "عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد نور عبد الدائم عبد الرحيم وزير دولة بوزارة المالية، وسليمى إسحاق محمد وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية".
وكان مجلس السيادة السوداني قد عين إدريس رئيسا للوزراء في 19 مايو/حزيران الماضي، ليبدأ لاحقا في تشكيلها تدريجيا، حيث عيّن في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، وزراء للزراعة والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، وبعد 5 أيام عيّن وزيرين للداخلية والدفاع.
حرب لأكثر من عامينويأتي ذلك في ظل حرب مستمرة منذ 15 أبريل/ نسيان 2023 في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية.
وقالت الأمم المتحدة مرارا إن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فبالإضافة إلى عشرات الآلاف من القتلى، فر الملايين من منازلهم وانهارت الخدمات الأساسية، من الرعاية الصحية إلى المياه، في مختلف أنحاء البلاد.
وتمتد الحرب بين الجانبين إلى الجانب السياسي، حيث أعلن ائتلاف تقوده قوات الدعم السريع قبل يومين عن حكومة موازية يرأسها محمد حسن التعايشي، تحت مظلة من مجلس رئاسي يقوده حميدتي ومعه عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، نائبا للرئيس.
إعلانوكان الدعم السريع قد سيطر على مناطق واسعة من السودان، قبل أن تنجح قوات الجيش في طرده مؤخرا من مساحات واسعة بينها العاصمة الخرطوم وتتراجع المليشيا شبه العسكرية إلى إقليم دارفور الذي تسيطر على معظمه.
وقد ندد الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفكرة تشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان.
كما وصفت وزارة الخارجية السودانية هذه الحكومة بالوهمية، وقالت إنها تعكس استهتارا بمعاناة الشعب السوداني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟