قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا مهما بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث تقرر اعتبار مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2016 باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بإضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصرى حياة كريمة» إلى أعمال المنفعة العامة، مرکز وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية من أعمالة المنفعة العامة، وبناءً على ما عرضه وزير االتنمية المحلية، ما يلي.
- يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2022 المشار إليه، النص الآتي:
- يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية، والواقع ضمن القطعة 45 أصلية وضمن القطعة 233 من 34 أصلية بحوض داير الناحية نمرة 12 ثان بمسطح «9 قراريط» بما يعادل (1580 م2) لصالح وزارة الصحة والسكان.
تستبدل الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين في القرار، بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسرة والطفولة الإدارة المحلية التنمية المحلية الخدمات الحكومية الصحة والسكان المشروعات الحكومية رئيس الوزراء من أعمال لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء يحدد نوعين من العمالة الأجنبية ويوضح بشأن الإقامات
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد مستشار رئيس مجلس الوزراء، مدير فريق مبادرة ريادة حسين فلامرز، السبت، نوعين من العمالة الأجنبية، وفيما أشار إلى أن آلية دخول العمالة تتضمن سمتين (اعتيادية ومتعددة)، أوضح بشأن الإقامات.
وقال فلامرز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك نوعين من العمالة (رسمية)، والعامل الرسمي المستوفي للشروط يدخل بعقد عمل رسمي أما المسرب فهو أما يستغل دخوله للعراق بفيزا عادية ويبقى أو يتسرب".
وأضاف، أن "آلية دخول العمالة تتضمن نوعين هما السمة الاعتيادية للقطاع الخاص مثل ربات المنازل، والسمة المتعددة للشركات الضخمة التي تتعاقد مع الدولة على مشاريع كبرى فبهذا المجال يكون التنسيق موجوداً بين وزارة الداخلية ووزارة العمل".
وتابع "أما الإقامات فهي غير مرتبطة بالعمل دائماً كإقامة الزيارة التي تكون لمدة معينة وتوجب بعدها المغادرة وإلا يعتبر الممتنع عن المغادرة مخالفاً لقانون الإقامة، وإذا كان عاملاً يكون مخالفاً لقانون العمل".
وأضاف، "لدينا جهاز للتفتيش خاص بالأعمال وكذلك من صلاحيات الداخلية الإبعاد أو الترحيل، وهناك حملات مستمرة ضد العمالة غير القانونية تتضمن الإبعاد والترحيل".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها