قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا مهما بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث تقرر اعتبار مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2016 باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بإضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصرى حياة كريمة» إلى أعمال المنفعة العامة، مرکز وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية من أعمالة المنفعة العامة، وبناءً على ما عرضه وزير االتنمية المحلية، ما يلي.
- يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2022 المشار إليه، النص الآتي:
- يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية، والواقع ضمن القطعة 45 أصلية وضمن القطعة 233 من 34 أصلية بحوض داير الناحية نمرة 12 ثان بمسطح «9 قراريط» بما يعادل (1580 م2) لصالح وزارة الصحة والسكان.
تستبدل الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين في القرار، بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسرة والطفولة الإدارة المحلية التنمية المحلية الخدمات الحكومية الصحة والسكان المشروعات الحكومية رئيس الوزراء من أعمال لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من ٢٩ نوفمبر حتى ٥ ديسمبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات والمشروعات الحيوية.
وتضمنت الأنشطة، قيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية، للمرة الثانية خلال أقل من شهر، شملت تفقد مشروع "روضة السيدة-2"، ومشروع "الفسطاط فيو" المطل على حدائق تلال الفسطاط.
وخلال الجولة، تفقد عددًا من أعمال تطوير الطرق وأعمال إعادة إحياء منطقة "درب اللبانة"، إلى جانب أعمال إعادة إحياء منطقة حارة الروم وباب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، ومشروعي "بوتيك أوتيل الشوربجي" و"بوتيك أوتيل الأرناؤوطي".
كما عقد اجتماعًا مع مسئولي شركة "أنجلوجولد أشانتي" لاستعراض تطورات العمل في منجم السكري، مؤكدًا دعمه لأي إجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل بالمنجم بما يحقق مصلحة الطرفين المشتركة، معربًا عن تقديره للشراكة القائمة بين الحكومة والشركة المشغلة لمنجم السكري، مؤكدًا وجود خطط طموحة لزيادة إنتاج الذهب من المنجم.
وشملت الأنشطة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بمنطقة هضبة الأهرامات، حيث أكد على ما تحظى به هذه المنطقة من اهتمام كبير، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والسعي المستمر لتنفيذ العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المحاور الرئيسية للمخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، وهيكل الأنشطة الاقتصادية المقترحة، اعتمادًا على دراسات السوق السياحية المتوقعة لهذه المنطقة.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الحكومية وتوفير حوافز مختلفة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن مناخ الاستثمار في مصر تدعمه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما تؤكده إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وتحسن التصنيف الائتماني.
وتضمنت الأنشطة اجتماعًا لمتابعة موقف تطور الأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، مشددًا على الأهمية القصوى لاستكمال الأعمال بمشروعات التطوير وفق البرامج الزمنية المقررة، إلى جانب التصدي بحسم لكافة محاولات التعدي أو البناء العشوائي داخل نطاق الجزيرة.
وخلال الاجتماع، تم تناول الموقف الراهن لصرف التعويضات المستحقة لأهالي الجزيرة، وموقف تنفيذ مشروعات الإسكان داخل المشروع ضمن المرحلة العاجلة، والتي تشهد تنفيذ نحو 94 برجًا بإجمالي 4092 وحدة سكنية، بالإضافة إلى خدمات متنوعة.
كما تم بحث خطوات التخطيط والتصميم لتنفيذ التوجيه الخاص بإنشاء ممشى سياحي على كورنيش النيل في التجمع العمراني الجديد، وكذا إنشاء حديقة مركزية مميزة بهذا التجمع.
والتقى رئيس الوزراء مسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لاستعراض عدد من ملفات عمل المركز الداعمة لجهود الدولة التنموية، حيث أكد الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة المصرية لتوافر بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة في مختلف المجالات، انطلاقًا لما يمثله ذلك من ضرورة قصوى في إعداد الخطط القومية والتنموية.
وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز المنصات الإلكترونية المتطورة والملفات التي يعمل عليها المركز خلال الفترة الحالية، ودورها في تعزيز ودعم عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ، حيث أكد أن الاجتماع يأتي اتصالًا بالجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب البضائع، والمراقبة الدقيقة للواردات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق المستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ، وضوابط مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي.