هل وبخت السعودية ''الانتقالي الجنوبي'' وأجبرته على حذف بيانه الأخير؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الساعة الواحدة والنصف مساء امس الاربعاء نشر موقع المجلس الانتقالي على الانترنت بيانا هاجم فيه الحكومة الشرعية، معلنا رفض المجلس عودتها الى العاصمة عدن، لكن سرعان ما تم حذف البيان.
البيان المحذوف صدر عن اجتماع ما يسمى الامانة العامة للمجلس الانتقالي ، اتهم الحكومة الحالية بشن ما اعتبرها حربا اقتصادية وخدماتية ضد المواطنين في المحافظات الجنوبية، مجددا مطالبه بالانفصال.
ودعا بيان الانتقالي المحذوف الى سرعة العمل على تشكيل ما وصفها بحكومة كفاءات من المحافظات المحررة، بدلا عن الحكومة الحالية.
وطالب الانتقالي ان يكون السلام الشامل في اليمن وفق ما يرتضيه ''شعب الجنوب ويحقق طموحاته في استعادة دولته كاملة السيادة على التراب الوطني'' حد تعبير البيان.
بيان الانتقالي وقبل حذفه لاقى ردود افعال مختلفة -بحسب ما رصده محرر مأرب برس-، بين من اعتبره تمردا جديدا على الشرعية، ومن وصفه ببيان انفصالي، وتحدي للسعودية راعية جهود السلام في اليمن، بما تضمنه من لغة تهديد لحكومة معين عبدالملك ومؤسسات الشرعية بشكل عامل، برفض عودتها الى العاصمة عدن .
البيان المحذوف من الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، استمر ظهوره في مواقع أخرى مقربة من المجلس.
في هذا السياق رجحت مصادر مطلعة ان تكون السعودية هي من تقف خلف تراجع الانتقالي عن بيانه المذكور وحذفه.
وقالت المصادر لمأرب برس: ''يبدو ان السعودية وبخت الانتقالي بسبب بيانه الانفصالي الاخير الذي رفض فيه صراحة عودة الحكومة اليمنية، وهو تصعيد من الانتقالي المدعوم اماراتيا لا تريده المملكة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، أن المجلس سيحسم اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم، بعد سلسلة من المناقشات التي شهدتها الجلسات العامة السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة صباح الأربعاء، حيث وجه رئيس المجلس الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على ما بذلته من جهود في إعداد مشروع القانون، رغم الملاحظات التي أبداها المجلس بشأن نقص البيانات والدراسات اللازمة.
تصريح جديد من البرلمان بشٱن قانون الإيجار القديم لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين الحكومة تتعهد بتقديم مقترحات جديدة تراعى مصالح جميع الأطرافوشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية، حيث أكدوا أن الحكومة ستتقدم بمقترحات إضافية خلال جلسة اليوم تراعي فيها مصلحة جميع الأطراف المتأثرة بقانون الإيجارات القديمة، سواء المستأجرين أو الملاك.
جلسة أمس شهدت تأجيل الحسم بسبب طلب الأغلبية ونقص البيانات
وكان رئيس مجلس النواب قد قرر تأجيل حسم مواد القانون خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية ممثلة في النائب الدكتور عبد الهادي القصبي بتأجيل المشروع لحين توفير الحكومة المزيد من البيانات والإحصائيات اللازمة.
وأوضح جبالي أن الحكومة جاءت إلى البرلمان دون الاستعداد الكافي، قائلًا: "من الواضح من خلال المناقشات أن الحكومة لم تكن جاهزة بشكل كافٍ، وهناك نقص كبير في البيانات الضرورية، وهذه ليست المرة الأولى التي تحيل فيها الحكومة مشروعات قوانين دون إجراء الحوارات المجتمعية اللازمة أو دراسة الأثر التشريعي بعمق".
جبالي للحكومة: "أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت"
في ختام الجلسة العامة، وجه رئيس البرلمان رسالة مباشرة إلى الحكومة، أكد فيها ضرورة التحلي بمزيد من الجدية في إعداد مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى المجلس، قائلًا: "لن أطيل الحديث عن هذا الأمر، ولكن أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت بوضوح إلى الحكومة".