عاجل.. بدء الجلسة العامة بمجلس النواب لحسم مصير قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
افتتح لمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، و وفقا لجدول اعمال هذه الجلسة يستكمل المجلس مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
ووجه أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، انتقادات حادة اعتراضا على تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة مع عدم توافر البيانات الإحصائية اللازمة حول أعداد المستأجرين.
رئيس مجلس النواب ينتقد الحكومة
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال جلسة أمس: «الحكومة أتت إلى البرلمان، وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة».
ووجه نواب الأغلبية والمعارضة انتقادات لاذعة للحكومة بسبب عدم توفير بيانات تفصيلية مدققة بشأن الإيجار القديم.
وقرر رئيس مجلس النواب تأجيل المناقشات على أن تُستكمل بجلسة اليوم الأربعاء، داعيا جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مناقشات قانون الإيجار القديم رئیس مجلس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.