خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في السوق
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تشهد الآونة الأخيرة ارتفاعًا غير مبرر في أسعار السلع في مصر، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين.
الأعباء المادية
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تدرك حجم الأعباء المادية التي يتحملها المواطنون نتيجة لارتفاع الأسعار غير المبررة في أغلب الأحيان، وأن هناك متابعة يومية لموضوع ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الغذائية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، برئيس جهاز حماية المستهلك لتكثيف وتفعيل دور الجهات في الرقابة على الأسواق، ويعمل في الوقت الحالي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الانتهاء بصورة شاملة من منظومة محكمة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المنظومة الجديدة ستحظى برقابة محكمة على الأسواق، سواء من خلال متابعة الشركات التي تنتج المواد الغذائية، ومتابعة أسعار السلع، وفي حال رصد أي ارتفاعات غير مبررة أو نقص في أي محافظة من المحافظات في سلع ما، سيكون هناك آلية لتدخل الحكومة بشكل استباقي.
شعبة الذهب تحذر من “لعبة خطيرة” في الأسعار يمارسها التجار والمواطنون.. فيديووتبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال اللجنة العليا بالوزارة، جهودًا كبيرة على مستوى المحافظات، بالتزامن مع إدراك الحكومة المصرية حجم الأعباء الملقاة على عائق المواطنين المصريين، ما استدعى العمل ليلًا ونهارًا على ضبط الأسعار في الأسواق، حيث ستشهد مصر مزيدًا من تفعيل آليات الرقابة لضبط الأسواق.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع في الأسواق، قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة لتتمكن الدولة من ضبط الأسعار بشكل كامل في الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعباء المادية الحكومة المصرية الأسعار ارتفاع الأسعار الدكتور مصطفى مدبولي أسعار السلع فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
عدن.. انخفاض أسعار بعض السلع لأول مرة بعد تحسن الريال والمواطنون يترقبون المزيد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، انخفاض جزئياً في أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك في استجابة أولية لتحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وشملت التخفيضات بعض المواد الأساسية مثل الأرز، السكر، والدقيق، بالإضافة إلى سلع استهلاكية أخرى، إلا أن نسبة التخفيض تفاوتت بين المحلات، في ظل غياب آلية تسعيرة موحدة وضعف واضح في الدور الرقابي للجهات المختصة.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ”عدن الغد” إن الانخفاض كان محدودًا في بعض المحلات فقط، بينما لا تزال العديد من المتاجر تبيع بأسعار مرتفعة، مبررةً ذلك بشراء كميات من البضائع السابقة بأسعار صرف مرتفعة. وأكد المواطنون أن من الضروري ترجمة التحسن في العملة المحلية إلى انخفاض فعلي وشامل في الأسعار، خاصة بعد شهور من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق ذاته، دعا ناشطون الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصناعة والتجارة، إلى تفعيل الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة العادلة، مشيرين إلى أن التجار اعتادوا رفع الأسعار سريعًا عند كل ارتفاع في سعر الدولار، ومن باب الإنصاف أن يلتزموا الآن بخفضها مع كل تحسن.
ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض الجزئي يُعد مؤشراً أوليًا على إمكانية تحسُّن الوضع المعيشي إذا ما تم تعزيز الرقابة الحكومية، وتوفير آليات شفافة لضبط الأسعار، بما يضمن استفادة المواطن من أي تحسن اقتصادي حقيقي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري