خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في السوق
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تشهد الآونة الأخيرة ارتفاعًا غير مبرر في أسعار السلع في مصر، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين.
الأعباء المادية
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تدرك حجم الأعباء المادية التي يتحملها المواطنون نتيجة لارتفاع الأسعار غير المبررة في أغلب الأحيان، وأن هناك متابعة يومية لموضوع ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الغذائية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، برئيس جهاز حماية المستهلك لتكثيف وتفعيل دور الجهات في الرقابة على الأسواق، ويعمل في الوقت الحالي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الانتهاء بصورة شاملة من منظومة محكمة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المنظومة الجديدة ستحظى برقابة محكمة على الأسواق، سواء من خلال متابعة الشركات التي تنتج المواد الغذائية، ومتابعة أسعار السلع، وفي حال رصد أي ارتفاعات غير مبررة أو نقص في أي محافظة من المحافظات في سلع ما، سيكون هناك آلية لتدخل الحكومة بشكل استباقي.
شعبة الذهب تحذر من “لعبة خطيرة” في الأسعار يمارسها التجار والمواطنون.. فيديووتبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال اللجنة العليا بالوزارة، جهودًا كبيرة على مستوى المحافظات، بالتزامن مع إدراك الحكومة المصرية حجم الأعباء الملقاة على عائق المواطنين المصريين، ما استدعى العمل ليلًا ونهارًا على ضبط الأسعار في الأسواق، حيث ستشهد مصر مزيدًا من تفعيل آليات الرقابة لضبط الأسواق.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع في الأسواق، قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة لتتمكن الدولة من ضبط الأسعار بشكل كامل في الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعباء المادية الحكومة المصرية الأسعار ارتفاع الأسعار الدكتور مصطفى مدبولي أسعار السلع فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
أسعار الأضاحي ضمن المعدلات الطبيعية
صراحة نيوز ـ أكدت وزارة الزراعة أن أسعار الأضاحي لن تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل زيادة المعروض بنسبة تقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ما يسهم في استقرار السوق وتوفير كميات تفوق حاجة المستهلكين.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورنس المجالي، ، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الإثنين، إن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي يبلغ نحو 580 ألف رأس، منها 400 ألف رأس من الإنتاج المحلي و180 ألف رأس مستورد، فيما تقدر حاجة السوق بين 250 إلى 300 ألف رأس.
وبين أن هذه الزيادة البالغة نحو 280 ألف رأس تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، تضمن توازن الأسعار وتجنب أي نقص أو مضاربات في السوق.
وفيما يخص الأسعار، أشار المجالي، إلى أن أسعار الأضاحي المستوردة ستتراوح بين 200 و225 دينارا للرأس، فيما يتوقع أن تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 225 و260 دينارا، وفقا للوزن والسلالة ومستوى العرض والطلب.
وأكد المجالي أن الوزارة تتابع الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفير أضاح بجودة مناسبة، دون الإضرار بمصالح المزارعين، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة إجراءات مبكرة لتسهيل الاستيراد من الدول المعتمدة، مع الالتزام بالفحوصات الصحية والبيطرية لضمان جودة وسلامة اللحوم.
ودعا المجالي، المواطنين إلى عدم التسرع في شراء الأضاحي، مؤكدا أن الكميات المتوفرة في السوق تفوق الحاجة الفعلية، ما يتيح خيارات واسعة ومتاحة للجميع.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا