«المواصفات السعودية» تحذر من «الشموع السحرية»
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مخاطر استخدام ما يسمى بـ"الشموع السحرية" القابلة لإعادة الاشتعال تلقائيًا.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن استخدام "الشموع السحرية" العشوائي في المناسبات والحفلات المنزلية قد يعرّض الأرواح والممتلكات للخطر، خاصة حال تركها دون رقابة أو وضعها قرب مواد قابلة للاشتعال.
وبينت أن هذه الشموع، رغم مظهرها المبهج والمثير للأطفال، إلا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للسلامة المنزلية، كونها تعيد الاشتعال تلقائيًا بعد إطفائها، ما قد يؤدي إلى اندلاع حرائق مفاجئة.
حثت "المواصفات السعودية" الجميع على التعامل بحذر مع هذا النوع من الشموع، والتخلص منها بطريقة آمنة، مع التأكد من إطفائها بالكامل وعدم تركها مشتعلة دون إشراف مباشر، كما أكدت على إبعادها تمامًا عن متناول الأطفال لتفادي الحوادث.
عند استخدام “الشموع السحرية”.. راقبها دائماً، وتعامل معها بحذر، فالتفاصيل الصغيرة قد تقلب لحظات المتعة لخطر.#المواصفات_السعودية pic.twitter.com/gaBFiN3MdL
— المواصفات السعودية (@SASOGOV) August 2, 2025 المواصفات السعوديةالشموع السحريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المواصفات السعودية المواصفات السعودیة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل
كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.