ملف تهريب النفط العراقي يعود إلى الواجهة.. وتحذيرات من عقوبات أمريكية مرتقبة
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
عاد إلى دائرة الضوء مجددًا ملف تهريب النفط العراقي جنوبي البلاد , عقب تسريب وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية , فيما أقرت شركة تسويق النفط العراقي بصحة الوثيقة الصادرة عنها والتي تضمنت رصدًا لعدد من ناقلات النفط المغادرة للموانئ العراقية , حيث قامت بعضها بإخفاء مواقعها فيما تلاعبت أخرى بإشارات الملاحة.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية ، تعتمد تقنيات معقدة ووسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة مثل "إخفاء الهوية البحرية"، و"النقل البحري المظلم"، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
شركة "سومو" سارعت لإصدار بيان نفت فيه أن تكون المعلومات الواردة في الوثيقة تتضمن إقرارًا بحدوث تهريب للنفط خشية تعرضها لعقوبات أمريكية ، مبررة مخاطبتها لجهاز الأمن الوطني للتأكد من مواقع الناقلات الفعلي بأنه إجراء يعكس مستوى الرقابة الفني القائم منذ سنوات من خلال تحليل البيانات ومشاركة النتائج مع الجهات الأمنية لضمان سلامة العمليات التصديرية في المياه الإقليمية العراقية.
وأوضحت "سومو"، أن الوثيقة صنّفت الناقلات الظاهرة في برامج التتبع إلى مجموعتين، الأولى تضم سبع ناقلات يُشتبه بقيامها بإخفاء مواقعها أو التلاعب بإشارات الملاحة، ما يُوحي بحسب وصفها وجود "عمليات تحميل جانبي أو تحركات غامضة".
أما المجموعة الثانية، بحسب البيان، فتضم أربع ناقلات صنفت على أنها "غير معروفة"، ولا تظهر ضمن بيانات شركات التتبع العالمية، وبعضها يُستخدم لنقل مواد كيميائية.
تهريب النفط يهدد العراق بـ"صعقة اقتصادية"
وفي تموز / يوليو الماضي , رجح عضو لجنة الطاقة البرلمانية العراقية "صباح صبحي حيدر" تجميد ما قدره 450 مليون دولار من أرصدة شركة سومو، في حال صدور قرار من الحكومة الأمريكية ضدها بسبب تورطها بما يعرف إعلاميا بـ"أسطول الظل" الذي يهرب النفط الإيراني عبر مياه الخليج العربي , وتأتي تلك التحذيرات بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة شركات رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد" ، التي تتكفل بشراء وشحن النفط الإيراني والذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات مقنعاً أو ممزوجاً بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل.
وفي مارس/ آذار الماضي، أقر وزير النفط العراقي حيان عبد الغني احتجاز القوات الأمريكية في الخليج العربي ناقلات نفط إيرانية كانت تستخدم وثائق وقوائم شحن عراقية مزوّرة , فيما لم تصدر وزارة النفط الإيرانية أي تعليق بهذا الشأن.
من جهته أكد النائب في البرلمان العراقي، ناظم الشبلي، إن البلاد تتكبد خسائر كبيرة جراء استمرار عمليات التهريب وممارسات غير قانونية في تصدير النفط ، والتي تتمثل في صادرات نفطية غير معلنة أو خارج ، وهو ما أدى إلى خسارة الدولة لإيرادات كبيرة جراء بيع النفط بأسعار غير شفافة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تهريب النفط العراقي الإيراني عقوبات إيران تهريب عقوبات نفط العراق المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النفط العراقی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران منذ عام 2018
أعلنت واشنطن، فرض ما وصفتها بأكبر حزمة من العقوبات المرتبطة بطهران منذ عام 2018 استهدفت أكثر من 50 شخصا وكيانا، إلى جانب أكثر من 50 سفينة، ضمن شبكة شحن عالمية تابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الأربعاء، إن شبكة شمخاني، "تدير أسطولا ضخما من ناقلات النفط وسفن الحاويات، وتنقل النفط الإيراني والروسي إلى الأسواق العالمية، محققة أرباحا بمليارات الدولارات تستخدم في تمويل أنشطة النظام الإيراني"، وفق تعبيرها.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وفق البيان، إن العقوبات تطال ما وصفها بإمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني، وأكد أن أكثر من 115 إجراء عقابيا صدرت في هذا السياق.
وأوضحت الوزارة أن شمخاني، "الذي يستخدم أسماء مستعارة يشرف على شبكة معقدة من الشركات الوهمية وشركات شحن دول أخرى، بهدف التمويه على الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالنفط والبتروكيميائيات".
وبحسب البيان، "كشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت أيضا سفن حاويات لإرسال شحنات من البتروكيميائيات إلى الصين، مع تزوير وثائق الشحن وإيقاف أنظمة تتبع السفن (AIS) أثناء التحميل في الموانئ الإيرانية".
كما اتهمت الوزارة بعض الشركات التابعة لشمخاني بالمشاركة في شحن صواريخ ومكونات طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا، مقابل شحنات من النفط الروسي، تم بيعها لاحقا لمشترين أجانب.
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة ما تصفها بحملة "الضغط الأقصى" على طهران، وأشارت إلى أن هذه العقوبات أقرت بموجب الأوامر التنفيذية التي تستهدف من يعملون في قطاعي النفط والبتروكيميائيات الإيرانيين أو يقدمون دعما ماديا للكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
إعلانمن جانبها، أدانت الخارجية الإيرانية في بيان "فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بقطاعي الطاقة والنفط بإيران".
وتأتي العقوبات الأميركية في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف مواقع نووية رئيسية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي.
وقال مسؤول أميركي إن الخطوة الجديدة ستجعل بيع إيران لنفطها "أصعب بكثير"، لكنه ذكر أن الإدارة لا تتوقع أي اضطراب طويل الأجل في أسواق النفط العالمية.
ويأتي أحدث إعلان للعقوبات في وقت لا تزال فيه احتمالات استئناف الدبلوماسية بين واشنطن وطهران ضعيفة بعد القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.
وحذر ترامب يوم الاثنين من أنه سيأمر بشن هجمات أميركية جديدة إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المواقع النووية التي سبق أن قصفتها الولايات المتحدة.
وقال للصحفيين إن إيران ترسل "إشارات سيئة" وإن أي محاولة لإعادة نشاط برنامجها النووي ستُسحق على الفور.
وعقدت الولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات مع إيران قبل غاراتها الجوية في يونيو/حزيران، والتي قال ترامب إنها "قضت" على برنامج تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى تطوير قنبلة نووية.
ويشكك بعض الخبراء في حجم الضرر الذي لحق بالبرنامج. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.