ملف تهريب النفط العراقي يعود إلى الواجهة.. وتحذيرات من عقوبات أمريكية مرتقبة

عاد إلى دائرة الضوء مجددًا ملف تهريب النفط العراقي جنوبي البلاد , عقب تسريب وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية , فيما أقرت شركة تسويق النفط العراقي بصحة الوثيقة الصادرة عنها والتي تضمنت رصدًا لعدد من ناقلات النفط المغادرة للموانئ العراقية , حيث قامت بعضها بإخفاء مواقعها فيما تلاعبت أخرى بإشارات الملاحة.

وتشير الوثيقة إلى أن بعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية ، تعتمد تقنيات معقدة ووسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة مثل "إخفاء الهوية البحرية"، و"النقل البحري المظلم"، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.

شركة "سومو" سارعت لإصدار بيان نفت فيه أن تكون المعلومات الواردة في الوثيقة تتضمن إقرارًا بحدوث تهريب للنفط خشية تعرضها لعقوبات أمريكية ، مبررة مخاطبتها لجهاز الأمن الوطني للتأكد من مواقع الناقلات الفعلي بأنه إجراء يعكس مستوى الرقابة الفني القائم منذ سنوات من خلال تحليل البيانات ومشاركة النتائج مع الجهات الأمنية لضمان سلامة العمليات التصديرية في المياه الإقليمية العراقية.

وأوضحت "سومو"، أن الوثيقة صنّفت الناقلات الظاهرة في برامج التتبع إلى مجموعتين، الأولى تضم سبع ناقلات يُشتبه بقيامها بإخفاء مواقعها أو التلاعب بإشارات الملاحة، ما يُوحي بحسب وصفها وجود "عمليات تحميل جانبي أو تحركات غامضة".

أما المجموعة الثانية، بحسب البيان، فتضم أربع ناقلات صنفت على أنها "غير معروفة"، ولا تظهر ضمن بيانات شركات التتبع العالمية، وبعضها يُستخدم لنقل مواد كيميائية.



تهريب النفط يهدد العراق بـ"صعقة اقتصادية"

وفي تموز / يوليو الماضي , رجح عضو لجنة الطاقة البرلمانية العراقية "صباح صبحي حيدر" تجميد ما قدره 450 مليون دولار من أرصدة شركة سومو، في حال صدور قرار من الحكومة الأمريكية ضدها بسبب تورطها بما يعرف إعلاميا بـ"أسطول الظل" الذي يهرب النفط الإيراني عبر مياه الخليج العربي , وتأتي تلك التحذيرات بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة شركات رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد" ، التي تتكفل بشراء وشحن النفط الإيراني والذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات مقنعاً أو ممزوجاً بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل.

وفي مارس/ آذار الماضي، أقر وزير النفط العراقي حيان عبد الغني احتجاز القوات الأمريكية في الخليج العربي ناقلات نفط إيرانية كانت تستخدم وثائق وقوائم شحن عراقية مزوّرة , فيما لم تصدر وزارة النفط الإيرانية أي تعليق بهذا الشأن.

من جهته أكد النائب في البرلمان العراقي، ناظم الشبلي، إن البلاد تتكبد خسائر كبيرة جراء استمرار عمليات التهريب وممارسات غير قانونية في تصدير النفط ، والتي تتمثل في صادرات نفطية غير معلنة أو خارج ، وهو ما أدى إلى خسارة الدولة لإيرادات كبيرة جراء بيع النفط بأسعار غير شفافة.

المصدر: عربي21