حملة حوثية جديدة تستهدف أرزاق سائقي الدراجات النارية
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
تستعد ميليشيا الحوثي لإطلاق حملة جديدة في صنعاء تستهدف سائقي الدراجات النارية، تحت ذريعة "تنظيم السير"، في حين يعتبرها السكان "ابتزازاً ممنهجاً" لفئة فقيرة تعتمد على هذه الوسيلة كمصدر رزق، وسط مخاوف من أن تؤدي الحملة إلى دفعهم قسراً نحو الجبهات القتالية.
وأوردت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن مصادر أسمتها بـ"المطلعة"، قولها تنوي الجماعة نشر عناصر "الضبط المروري" لفرض رسوم جمركية جديدة، حتى على الدراجات المُجمركة سابقاً، وإلزام السائقين بشراء خوذات باهظة الثمن، ومنعهم من استخدام الطرق السريعة أو حمل ركاب إضافيين.
سائقو الدراجات عبّروا عن مخاوفهم من مصادرة دراجاتهم أو اختطافهم أو ابتزازهم مادياً خلال الحملة الجديدة، مؤكدين أن الهدف الحقيقي ليس تنظيم المرور بل «دفعهم قسراً إلى الجبهات بعد حرمانهم من سبل العيش».. وقال أحد السائقين إنهم أمام خيارين "كلاهما مرّ": «إما التوقف عن العمل والمكوث في المنزل دون مصدر دخل، أو الخروج وتحمل مخاطر الابتزاز أو الاعتداء أو السجن». وأشار إلى أن الجماعة سبق أن نفذت حملات مشابهة في فترات سابقة استهدفت سائقي الدراجات تحت ذرائع مختلفة، لكن النتيجة واحدة، وهي التضييق على مصادر الرزق.
من جهتها، حذرت نقابة سائقي الدراجات بصنعاء من الحملة، ووصفتها بأنها محاولة لفرض الجبايات على حساب فئة تعتمد كلياً على هذه المهنة، في ظل انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.
وتُقدَّر أعداد الدراجات النارية في اليمن بأكثر من مليون، أغلبها يعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وقد أصبحت خلال الحرب وسيلة رزق أساسية لعشرات الآلاف من الأسر. ويرى السائقون أن هذه الإجراءات لن تحسن المرور بل ستزيد معاناتهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: سائقی الدراجات
إقرأ أيضاً:
الدرجات النارية .. عصب الحياة وشبح الموت
عبدالسلام عبدالله الطالبي
لفت نظري هذا العنوان في أحد العناوين التابعة لقناة الهوية تقريبًا، وأنا أتفق مع هذا العنوان جملةً وتفصيلًا، لكنني أُبدي استغرابي وانتقادي للجهات الرسمية المعنية بعدم إيجاد مسار عملي ينظم ويهذب ويرشد ويوعي سائقي الدراجات النارية التي تكتظ بها عواصم المحافظات ومراكز المديريات، بل وفي غالبية الشوارع والأحياء في المدن والقرى.
وهنا يبرز دور ومسؤولية ثلاث وزارات يجب أن تكون في الصورة وبقوة، للحد من مخاطر الحوادث والمآسي التي تنتج عن هذه الدراجات:
١/ وزارة الداخلية:
هل حرصت على ترقيم كافة الدراجات النارية وأخذ بيانات كل سائقيها؟ أم أن الأمر ما زال ميدانًا سائبًا؟
٢/ وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الأمانة والمحافظات:
هل تقوم بتوثيق الحوادث اليومية التي يتم إسعافها إلى المستشفيات في عموم المحافظات، ورصد حالات الوفيات الناتجة عنها؟
٣/ وزارة الإدارة المحلية:
هل تمتلك كشوفات حصر بمالكي الدراجات النارية على مستوى الأحياء في كل مديرية؟ وهل تدعوهم بشكل دوري ـ ولو مرة في الشهر ـ لإعطائهم نصائح توعوية حول تجنب السرعة المفرطة، والتوقف عن إزعاج الناس، لا سيما في الأوقات المتأخرة من الليل، والحرص على سلامة المارة، وغير ذلك؟
إنه موضوع هامّ بل في غاية الأهمية، ويجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار، بل لا يجوز تجاهله، لأن الضحية هم الأطفال والنساء وكبار السن.
والسكوت هنا يهدم أكثر مما يبني، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع.
والساكت عن الحق شيطان أخرس!
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري