رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقع في تناقض كبير بسبب غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا لمراسلها لشؤون الأمن القومي جون هدسون، قال فيه إن سامانثا باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والباحثة المشهورة عالميا في مجال الإبادة الجماعية، تعرضت لتحدٍ واضح من قبل موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحاليين والسابقين الذين شككوا في موقفها من الحرب في غزة والتواطؤ في السياسة الأمريكية المثيرة للانقسام.
قالت أغنيسكا سايكس، المتخصصة في الصحة العالمية، والتي صرحت لصحيفة "واشنطن بوست" بأنها تركت وظيفتها في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أواخر الأسبوع الماضي: "لقد كتبت كتابا عن الإبادة الجماعية وما زلت تعملين مع الإدارة: يجب عليك الاستقالة والتحدث علنا".
وقاطعت سايكس كلمة، كانت باور تلقيها في واشنطن حول تغير المناخ والكوارث الطبيعية مشيرة إلى كتاب باور "مشكلة من الجحيم"، الكتاب الحائز على جائزة بوليتزر ويدين تقاعس الولايات المتحدة عن وقف العديد من الفظائع، من أرمينيا إلى رواندا، والتي امتدت على مدى عدة إدارات رئاسية.
ومثل الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن القومي التابع للرئيس بايدن، تشرف باور على وكالة منقسمة بشدة حول دعم واشنطن العسكري لحرب "إسرائيل" في غزة ورفض المطالبة بوقف إطلاق النار، وفقا للتقرير.
لكنها اختلفت عنهم بالمواجهة العلنية من قبل القوى العاملة معها بشأن سياسة الإدارة، وهو انعكاس لما يقوله مسؤولو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن عملها الطويل حول هذا الموضوع ومسؤولية منظمتها في الاستجابة لمعاناة سكان غزة المنكوبين بسبب نقص الغذاء. المياه والدواء وسط القصف العسكري الإسرائيلي المدمر.
وبعد مقاطعة سايكس، شكرتها باور على تعليقاتها وقدمت ردا لاحقا في البرنامج عندما اعترفت بأن الوضع في غزة "مدمر"، وذكرت أن "أكثر من 25 ألف مدني قتلوا"، وهو رقم لا تستخدمه دائما الحكومة الأمريكية لأن وزارة الصحة في غزة لا تميز بين مقاتلي حماس والمدنيين الفلسطينيين. (ومع ذلك، قال بعض المسؤولين الأمريكيين إن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أعلى مما تعلنه الوزارة)، وفقا للتقرير.
وقالت باور: "لا يتم إدخال موارد كافية"، مؤكدة على الحاجة الملحة لتقديم المساعدة لأكثر من 1.8 مليون من سكان غزة الذين شُردوا. وأشارت إلى أن المفاوضين الأمريكيين يسعون للتوسط في هدنة إنسانية من شأنها أن تسمح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني مقابل إطلاق حماس للرهائن.
وفي الوقت نفسه، شددت باور على ما وصفته "رعب" هجوم حماس عبر الحدود في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل وأدى إلى احتجاز أكثر من 240 رهينة. وقالت: "حياة الإنسان مقدسة".
وبحسب التقرير، فلطالما قالت باور إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية فريدة عن منع الفظائع الجماعية، وحذرت من تردد الولايات المتحدة في مواجهة العنف واسع النطاق، مثل تعامل إدارة كلينتون مع الإبادة الجماعية لأقلية التوتسي في رواندا. وكثيرا ما يُنقل عنها قولها: "الصمت في وجه الفظائع ليس حيادا.. الصمت في وجه الفظائع هو إذعان".
خلال المحادثة التي جرت يوم الثلاثاء، تساءلت موظفة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حنّا فونك، عما إذا كانت الولايات المتحدة تهدر سلطتها الأخلاقية على المسرح العالمي من خلال نقل الأسلحة والمعدات إلى "إسرائيل" خلال حملتها العسكرية.
وقالت فونك لباور أثناء فقرة الأسئلة والأجوبة: "إن الإبادة الجماعية التي تمولها الولايات المتحدة في غزة جعلتنا غير قادرين على أن نكون قادة أخلاقيين في مجالات تغير المناخ وجميع القضايا التنموية والإنسانية الملحة الأخرى التي نهتم بها نحن العاملون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كثيرا.. كيف تقودينا إلى محاسبة هذا النفاق في السياسة الخارجية للولايات المتحدة والتغلب عليه؟"
وترفض الولايات المتحدة و"إسرائيل" استخدام مصطلح الإبادة الجماعية لوصف قتل الفلسطينيين في غزة، وهو الخلاف الذي يقع في قلب الإجراءات المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والتي رفعتها جنوب أفريقيا. وأمرت المحكمة إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لمنع مقتل المدنيين في غزة، لكنها لم تدعو إلى وقف إطلاق النار.
وفي ردها على فونك في هذا النشاط، لم تتناول باور اتهامات الإبادة الجماعية لكنها قدمت دفاعا ضمنيا عن الحملة العسكرية الإسرائيلية، قائلة "من المهم للغاية ألا يتكرر ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر مرة أخرى أبدا"، حسب التقرير.
وأضافت: "عندما تكون قيادة حماس طليقة، كما تعلمون، فإن نفس النوع من الهجمات، ونفس النوع من احتجاز الرهائن، ونفس النوع من الاعتداء الجنسي، يمكن أن يحدث مرة أخرى".
وتحدثت أيضا عن الفروق بين وظائف العاملين في الحكومة والناشطين الخارجيين، وكلاهما من الأدوار التي لعبتها باور في حياتها المهنية.
وقالت: "الشيء الوحيد الأصعب الذي وجدته في حياتي هو عدم حصولي على فرصة المشاركة في تلك المناظرات والوقوف على الهامش ومشاهدة الأشياء التي يتمنى المرء أن يراها تحدث... بشكل مختلف".
وفقا للتقرير، فإن هذا التفاعل يمثل أول صدام بين باور وموظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحاليين والسابقين في نشاط عام، لكنها واجهت معارضة بطرق أخرى. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أيد المئات من موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية رسالة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. يوزع الناشطون الليبراليون في منظمة MoveOn عريضة تطالبها بالاستقالة أو إعادة جائزة بوليتزر التي حصلت عليها، والتي تعتبر اعترافا بارزا بالصحافة المؤثرة وغيرها من الأعمال المنشورة.
كما تعرضت لانتقادات لعدم الكشف علنا عن مقتل متعاقد مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توفي بعد غارة إسرائيلية مشتبه بها على غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر. وقالت باور إنها في جميع مناقشاتها رفيعة المستوى حول الصراع، جعلت حماية عمال الإغاثة أولوية.
وقالت خلال منتدى الثلاثاء: "لا توجد مكالمة واحدة يقوم بها الرئيس بايدن أو مشاركة يقوم بها أي شخص في إدارة بايدن لا تضع أهمية حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي في قمة المحادثة".
وعندما سُئلت سايكس عن رد باور على تحديها العلني يوم الثلاثاء، قالت إنها تشعر بخيبة أمل لأن التسلسل الزمني الذي ذكرته باور للصراع بدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر دون التطرق إلى "الـ 75 عاما الماضية التي أُجبر فيها الفلسطينيون بعنف على ترك أرض أجدادهم"، وفقا للتقرير.
وأضافت في مقابلة: "أنا ديمقراطية مدى الحياة، لكن استخدام هذه الإدارة حق النقض ضد وقف إطلاق النار وتمكين الإبادة الجماعية لا يبشر بالخير للحزب الديمقراطي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الفلسطينيين امريكا فلسطين غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الولایات المتحدة الإبادة الجماعیة وقف إطلاق النار باور على فی غزة
إقرأ أيضاً:
حرب إسرائيل الأبدية ومنطق الإبادة الجماعية في غزة
منذ حدث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الذي قوض مرتكزات الأمن القومي الإسرائيلي القائم على الردع، دخلت المستعمرة الصهيونية في حالة شك وقلق، وسوّقت للجمهور الدولي دور الضحية التي تخوض حرب وجودية بمنطق الدفاع عن النفس. وقد حرّض وزراء إسرائيليون وشخصيات سياسية وضباط عسكريون وخبراء إعلاميون على تدمير غزة وإبادة سكانها الفلسطينيين دون مواربة. ونظرا لخبرة الولايات المتحدة الاستعمارية الحديثة، نصح المسؤولون الأمريكيون نظراءهم المستعمرين الإسرائيليين بتحديد أهداف سياسية قابلة للتحقيق ودمجها في أي عمليات عسكرية قد تترتب على ذلك، ونصحت الولايات المتحدة إسرائيل بعدم الوقوع في الأخطاء التي ارتكبتها أمريكا في فيتنام والعراق وأفغانستان. لكن قادة إسرائيل لم يمتثلوا للنصيحة الأمريكية، وغدت حرب إسرائيل بلا نهاية وأصبحت الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة الهدف الجوهري للحرب والاستراتيجية الأساسية لطرد من يتبقى حيا من الشعب الفلسطيني، وذلك للحفاظ على مشروع المستعمرة الاستيطانية اليهودية في إسرائيل واستعادة التفوق الديموغرافي اليهودي المفقود في فلسطين، والذي تم تحقيقه عام 1948 من خلال عمليات القتل والتهجير الجماعية.
لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد في تصريحاته أنه لن ينهي الحرب في غزة قبل أن تحقق إسرائيل "نصرا مطلقا"، ومع ذلك، فهو يرفض توضيح الأهداف السياسية للقتال، فهل يعني هذا أن إسرائيل تشن حربا دون استراتيجية واضحة المعالم؟ وإذا لم تكن هذه الحرب امتدادا لسياستها بوسائل أخرى، فهل هي حربٌ لذاتها، أم حربٌ مطلقة، أم حرب إبادة؟ أم أن إسرائيل تمتنع عن الإعلان عن أهدافها السياسية لأن ذلك من شأنه أن يُقوّض ادعاءها بأنها منخرطة في الدفاع المشروع عن النفس؟ وفي حقيقة الأمر، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تواترت تصريحات قادة المستعمرة بشن حرب إبادة جماعية، فالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ صرّح بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر بقليل بأن "الأمة [الفلسطينية] بأكملها مسؤولة"، ثم صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بالقول: "أمرتُ بحصار شامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا وقود، كل شيء مُغلق. نحن نُقاتل حيوانات بشرية، ونتصرف بناء على ذلك". ومع توالي التصريحات بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، كانت جنوب أفريقيا قد جمعت بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2023 سجلا شاملا بهذه التصريحات لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن إسرائيل تنوي ارتكاب إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني.
بات واضحا أن ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية ليس مجرد رد فعل عاطفي انفعالي مؤقت، فهي تواصل إلحاق مستويات هائلة من الموت والدمار والتجويع والحرمان لا يمكن تبريرها بالضرورة العسكرية، فقد تحولت غزة إلى كومة من الأنقاض، حيث دمّرت آلة الإبادة الإسرائيلية الأحياء السكنية والمدارس والجامعات والمساجد والمكتبات والمستشفيات والشركات والمواقع الثقافية والتاريخية
منذ قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير الماضي ثم اقتراحه في شباط/ فبراير أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتعيد تطويرها إلى "ريفييرا" بدون فلسطينيين، تحللت إسرائيل من أي ضوابط في تحديد أهدافها، وأصبحت الإبادة برنامجا علنيا، ولم تعد القيادة الإسرائيلية ملزمة بصياغة رؤية لما بعد الحرب، وتراجعت الخطابات الموجهة للجمهور الدولي والتي تحدد الأهداف العسكرية الأضيق المتمثلة في هزيمة حماس وإنقاذ الأسرى الإسرائيليين.
وقد تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة ترامب، واستخدمها كغطاء سياسي لإعلان غزة غير صالحة للسكن والدعوة إلى إعادة توطين سكانها الباقين على قيد الحياة بشكل دائم خارج القطاع. وسرعان ما استأنفت إسرائيل حرب الإبادة في آذار/ مارس، منهية وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، وفرضت حصارا شاملا على الغذاء والمياه، مما أدى إلى حالة مجاعة في جميع أنحاء غزة. وقد صف نتنياهو العملية بأنها "خطوات ختامية"، تهدف إلى ضمان "اختيار سكان غزة الهجرة خارج القطاع". وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في أيار/ مايو أن غزة ستختفي من الوجود خلال ستة أشهر، وأضاف أن السكان الناجين سيُجمعون في "منطقة إنسانية" واحدة، وسيغادرونها -وقد حطمهم اليأس- "مدركين أنه لا أمل ولا شيء يُنتظر في غزة".
لقد بات واضحا أن ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية ليس مجرد رد فعل عاطفي انفعالي مؤقت، فهي تواصل إلحاق مستويات هائلة من الموت والدمار والتجويع والحرمان لا يمكن تبريرها بالضرورة العسكرية، فقد تحولت غزة إلى كومة من الأنقاض، حيث دمّرت آلة الإبادة الإسرائيلية الأحياء السكنية والمدارس والجامعات والمساجد والمكتبات والمستشفيات والشركات والمواقع الثقافية والتاريخية، وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 54 ألفا و772 شهيدا، بينهم أكثر من 18 ألف طفل، بالإضافة إلى 125 ألفا و734 جريحا بإصابات متفاوتة بينها إصابات خطيرة، غالبيتهم من النساء والأطفال، وسط أعداد كبيرة لا تزال تحت الأنقاض، وهو ما يذكرنا بما وصفه نائب رئيس البرلمان الإسرائيلي، عضو الكنيست نيسيم فاتوري، بأنه "الهدف المشترك الوحيد" للبلاد بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو "محو قطاع غزة من على وجه الأرض".
ثمة تصور شاع لدى العديد من المحللين والمراقبين بأن نتنياهو يرفض الاتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بالسجناء مع حماس بسبب خوفه من أن الوزراء المتطرفين على يمينه -بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير- الذين يدعمون احتلالا عسكريا دائما واستيطانا نهائيا لقطاع غزة، سيُسقطون حكومته، وأن ذلك قد يؤدي إلى إنشاء لجنة تحقيق في فشل 7 أكتوبر، واستئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، مما قد ينهي مسيرته السياسية ويدخله السجن، ومن هنا يأتي اهتمام نتنياهو بمواصلة الحرب في غزة والهجوم في لبنان وسوريا. وهي تصورات صحيحة جزئيا، لكن ذلك لا يجعل ديمومة حرب الإبادة مسألة شخصية، فنتنياهو يمتلك استراتيجية طويلة المدى، سعى إليها طوال مسيرته السياسية الطويلة، وهي استراتيجية تتشابه مع السياسات الصهيونية التي تعود إلى فترة ما قبل قيام الدولة، وهي الاستراتيجية التي تُحرّك حرب الإبادة الحالية.
فالهدف الجوهري من الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ومن المخططات المتنوعة لطرد من يتبقى منهم على قيد الحياة، حسب جوزيف مسعد، هو الحفاظ على مشروع المستعمرة الاستيطانية اليهودية في إسرائيل عبر استعادة التفوق الديموغرافي اليهودي المفقود، والذي تم تحقيقه أول مرة عام 1948 من خلال عمليات القتل والتهجير الجماعية. فمنذ بدايات مشروعهم الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، أدرك الصهاينة أن فرصة بقاء كيانهم مرهونة بإنشاء أغلبية يهودية في البلاد، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون طرد الفلسطينيين. وقد وضع ثيودور هيرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية في تسعينيات القرن التاسع عشر، خططا مسبقة لهذا الغرض، سعت المنظمة الصهيونية إلى تحقيقها منذ عشرينيات القرن العشرين. ومع ذلك، لم يصبح الطرد والتهجير ممكنا إلا بعد الغزو الصهيوني العسكري لفلسطين. ومع تفوق عدد الشعب الفلسطيني على اليهودي رغم سياسات التفوق العرقي الصهيوني، شكل الواقع الديموغرافي صدمة لا يمكن احتمالها بالنسبة لدولة الفصل العنصري، وعلى هذه الخلفية أصدر الكنيست الإسرائيلي "القانون الأساسي الجديد: إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي" في تموز/ يوليو 2018، مؤكدا أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، حيث تأسست دولة إسرائيل" وأن "ممارسة حق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل هو حق حصري للشعب اليهودي".
لم يعد من الممكن الرهان على قدرة الولايات المتحدة على ضبط المنطقة وتطويع الأنظمة الاستبدادية العربية للإذعان لمشروع الإبادة والتهجير، فقد برهنت الشعوب العربية إبان انتفاضات الربيع العربي على أنها تمتلك القدرة على تقويض الواقع، والفعل والحركة في لحظات تاريخية
لم يعد بالإمكان تبرير تصريحات القيادات الإسرائيلية باعتبارها مجرد انفعالات عاطفية وخطابات انتقامية بعد تسعة عشر شهرا من حملة إسرائيل لتصفية وإبادة غزة، فقد بات واضحا للجميع أنها تعكس منطقا استراتيجيا ورؤية بعيدة المدى. وقد أوضح نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية في 30 آذار/ مارس 2025، أن الضغط العسكري الإسرائيلي المرافق للضغط السياسي هو الأمر الوحيد الذي يعيد المحتجزين الإسرائيليين. وأضاف أنّ خطة الحكومة الإسرائيلية لليوم التالي للحرب هي: نزع سلاح حماس وإبعاد قادتها إلى خارج قطاع غزة، ووضع الأمن العام في القطاع تحت سيطرة إسرائيل، وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لـتهجير الفلسطينيين طوعيا من قطاع غزة. وفي آذار/ مارس 2025، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إنشاء "هيئة لإدارة الهجرة الطوعية [للفلسطينيين] من غزة".
وقد وصف جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السابق، هذه التصريحات الإسرائيلية بأنها "إعلانات واضحة عن نية الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أنه "نادرا ما سمعت زعيم دولة يحدد بوضوح خطة تتناسب مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية". فوفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يشمل هذا التعريف الأفعال المرتكبة "بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليا أو جزئيا"، مثل قتل أفراد من الجماعة أو فرض شروط تهدف إلى تدميرهم جسديا. وعندما يتحدث المسؤولون الإسرائيليون صراحة عن جعل غزة غير صالحة للعيش بشكل دائم لتحفيز نزوح جماعي، فإنهم يصفون هذا السيناريو بالضبط.
خلاصة القول أن المستعمرة اليهودية لم تعد تخفي نواياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، في ظل الخوف من تحول المستوطنين اليهود إلى أقلية ديموغرافية، ومع تواصل عجز إسرائيل عن تحقيق هدفها الجوهري رغم دعم ومشاركة الولايات المتحدة فإن حربها الإبادية في غزة مستمرة، وباتت أبدية بلا نهاية. لكن بوادر الانقسام بدأت تظهر حتى مع أقرب حلفائها غير الولايات المتحدة، 20 أيار/ مايو الماضي، حذرت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا من أنها ستفرض عقوبات إذا استمرت إسرائيل في منع المساعدات الإنسانية وتصعيد عملها العسكري في غزة، وأصدرت ألمانيا وإيطاليا بيانات استياء. وتتخلى بعض الشخصيات في أروقة السلطة الدولية ووسائل الإعلام عن مواقفها، ومع تصاعد الانتقادات سوف تجد المستعمرة نفسها في عزلة على المدى البعيد.
فمع تصاعد الوقاحة الصهيونية وتقويض مبادئ القانون الدولي، أجبرت إسرائيل العالم على مواجهة حالة طوارئ أخلاقية وقانونية، ولم يعد من الممكن الرهان على قدرة الولايات المتحدة على ضبط المنطقة وتطويع الأنظمة الاستبدادية العربية للإذعان لمشروع الإبادة والتهجير، فقد برهنت الشعوب العربية إبان انتفاضات الربيع العربي على أنها تمتلك القدرة على تقويض الواقع، والفعل والحركة في لحظات تاريخية، وأن طاقتها الانفجارية استثنائية وغير متوقعة، وكما فشلت المستعمرة في تحقيق أهدافها في ظروف مثالية سابقة، فإن فشلها بديمومة الحرب والإبادة والتهحير في الظروف الحالية مصيره الفشل.
x.com/hasanabuhanya
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس