سامح شكري: مصر تعبر عن قلقها البالع من التطورات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عبرت جمهورية مصر العربية، الخميس، عن قلقها البالغ من تطورات العمليات العسكرية في جنوب البحر الأحمر، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بفعل الهجمات الحوثية على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر سامح شكري مع النائب بمجلس العموم البريطاني 'ديفيد لامي' وزير خارجية حكومة الظل عن حزب العمال المعارض.
وذكرت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري عبر عن قلق مصر البالغ نتيجة العمليات العسكرية التي يشهدها المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية.
وحذر الوزير المصري، من النتائج الوخيمة المترتبة عن توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
وفي ذات السياق، تلقي الوزير المصري اتصالا هاتفيا من نظيره الإيران حسين عبداللهيان لمناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية والتطورات التي يشهدها البحر الأحمر.
وبحسب الخارجية المصرية، فإن شكري أعرب لعبداللهيان عن قلق واستنكار مصر لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي تؤثر سلباً على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الهام والاستراتيجي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر مصر ايران مليشيا الحوثي الحرب في اليمن البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية: اختطاف سفينة مادلين في عرض البحر تحد لأوروبا والعدالة الدولية
حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير ركاب وطاقم سفينة مادلين الذين تم اختطافهم في عرض البحر في طريقهم إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية في ظل حرب الإبادة المستمرة هناك.
وعبرت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، عن قلقها على مصير ركاب السفينة حيث سبق السيطرة على السفينة حملة تحريض وشيطنة للنشطاء، فلا يوجد ما يردع قوات الاحتلال عن استخدام القوة للمساس بسلامة الركاب. وكانت سفينة “كونشياس-الضمير العالمي”، إحدى سفن أسطول الحرية المتوجهة إلى غزة، قد تعرضت لهجوم قبالة سواحل مالطا في بداية مايو 2025.
وبينت المنظمة أن التجارب السابقة في الاعتداء على القوافل البحرية المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عنها يدعو إلى التحرك العاجل من أجل كشف مصير الركاب حتى لا يكون مصيرهم كمصير ركاب سفينة "مافي مرمرة" التي تعرضت لهجوم في المياه الدولية بتاريخ 31/05/2010، فقتل 10 من المتطوعين وجرح 56 آخرين بجراح بليغة، واعتقل جميع المشاركين في الأسطول رغم وجود الجرحى بينهم، كما تعرضوا للتعذيب ومصادرة حمولة السفينة الإغاثية وكافة المقتنيات الشخصية.
وأضافت المنظمة أن المجتمع الدولي يعلم تماما أن حكومة الاحتلال يقودها شخص مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم خطيرة، وهو مستمر في جرائمه ويوسع من نطاقها في ظل صمت لا يمكن تفسيره، فقام هؤلاء النشطاء بخطوة إنسانية رمزية لكسر حاجز الصمت وخاطروا بحياتهم لإرسال رسالة إلى العالم أجمع أن استمرار الصمت ليس خيارا.
وأكدت المنظمة أن السيطرة على السفينة واختطاف الركاب يعتبر جريمة حرب، فالسفينة في مهمة إنسانية إغاثية لإيصال مساعدات لسكان القطاع الذين يتعرضون لإبادة جماعية منذ عشرين شهرا، وهذا يوجب على مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في هذه الجريمة الجديدة.
وأعلن "ائتلاف أسطول الحرية"، فجر الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتطوعين الدوليين على متن سفينة "مادلين"، وانقطع الاتصال بها فور تنفيذ الاقتحام. وقال الائتلاف، في بيان عبر "تلغرام"، إن السفينة كانت في طريقها إلى قطاع غزة في محاولة رمزية لكسر الحصار البحري المفروض منذ سنوات، قبل أن يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ويقتادها نحو ميناء أسدود.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن قوات البحرية الإسرائيلية بدأت السيطرة على السفينة واعتقلت النشطاء الـ12 على متنها تمهيدًا لترحيلهم، بينما أكدت القناة "12" أن السفينة سُحبت باتجاه أسدود دون تسجيل إصابات.
وأظهرت لقطات بث مباشر من على متن السفينة قبيل الاقتحام، تحليق طائرات مسيرة فوقها، ألقت سائلاً أبيض مجهولاً، بينما كانت الزوارق العسكرية الإسرائيلية تحيط بها وتطالب النشطاء برفع أيديهم. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات صريحة بمنع السفينة من الوصول إلى قطاع غزة، ووصفت الخارجية الإسرائيلية الرحلة بأنها "محاولة غير قانونية" لكسر الحصار.
وكان على متن السفينة 12 ناشطًا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام. وتأتي هذه العملية بعد شهر من استهداف سفينة "الضمير"، التابعة كذلك للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، والتي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى ثقب هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال، فمن بين الركاب عضوة البرلمان الأوروبي التي تحمل الجنسية الفرنسية ريما حسن، التي من المفترض أنها تتمتع بحصانة دبلوماسية، إلا أن حكومة الاحتلال لم تكترث. كما دعت المنظمة كافة الدول التي يحمل النشطاء جنسياتها للتدخل من أجل حمايتهم وتأمين إطلاق سراحهم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة