الموفدون الدوليّون يضغطون للتهدئة جنوباً.. ولبنان مُتمسّك بالقرار 1701
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يعود الحديث عن الحلّ السياسي والديبلوماسي لتطبيق القرار 1701 الى الواجهة على الساحة اللبنانية، وإن تطلّب الأمر مفاوضات غير مباشرة بوساطة أميركية تستمرّ لأشهر.
وأشارت المصادر الى أنّ الموقف الرسمي اللبناني الموحّد يتمثّل بعدم تحييد مزارع شبعا عن مسألة الإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة، كونها لبنانية والمستندات والوثائق المودعة لدى الأمم المتحدة.
وفي ما يتعلّق بمنطقة الليطاني الخالية من الأسلحة، فسيستلزم البحث فيها وقتاً طويلاً، بحسب المعلومات، خصوصاً وأنّ حزب الله لن يقبل بالتراجع من شمال الى جنوب الليطاني بهدف تأمين أمن المستوطنات، على ما يطالب العدو والدول الحليفة له، إنّما يريد حماية أمن الجنوبيين بعد عودتهم الى منازلهم في القرى الحدودية، في حال توقّفت حرب غزّة. ولهذا فإنّ البحث هنا سيكون "أمن المستوطنات مقابل أمن أهالي الجنوب"، على غرار ما حصل خلال الترسيم البحري "لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا". وعندها على الوسيط الأميركي هوكشتاين إيجاد السبل المناسبة لتطبيق بنود القرار 1701 كاملاً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" ترحب بالقرار الأممي بشأن إدخال المساعدات لغزة
غزة - صفا رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، والذي يدعو الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفتح ممرات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. واعتبرت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن تصويت 139 دولة لصالح القرار يؤكد العزلة الدولية المتزايدة للاحتلال الإسرائيلي. وقالت إن قرار الجمعية العامة، رغم أهميته السياسية والمعنوية، يبقى خطوة رمزية يفتقر إلى آلية تنفيذ تُلزم الاحتلال وتوقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وأكدت أن شعبنا يحتاج إلى قرارات دولية تحت الفصل السابع تُفرض بالقوة لضمان وصول المساعدات. وأضافت أن تصويت الإدارة الأمريكية ضد القرار يضعها في موقع الشريك المباشر في حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا، ويؤكد انحيازها المطلق للاحتلال. واعتبرت أن وصف الخارجية الأمريكية للقرار بأنه "غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل" يُشكّل غطاءً سياسيًا وقانونيًا للاحتلال للتنصل من التزاماته، ويكرّس دور واشنطن في منع إدخال المساعدات واستخدام التجويع كسلاح حرب. ورحبت الجبهة الشعبية بتأكيد القرار على "أن وكالة أونروا هي جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات"، مشددة على أنها مسؤولية دولية تجاه قضية فلسطين. وأدانت بشدة الموقف الأمريكي الذي يواصل شيطنة الوكالة وتضييق عملها، في محاولة بائسة للتغطية على جرائم التجويع وتصفية قضية اللاجئين. وطالبت الجبهة المجتمع الدولي والدول التي صوتت لصالح القرار إلى ترجمة موقفها إلى أفعال ضاغطة وملموسة فورًا، ودعم وكالة "أونروا" سياسيًا وماليًا. ودعت إلى العمل على محاسبة الاحتلال على جريمة التجويع والإبادة، وإلزام الولايات المتحدة بالكف عن دعمها غير المشروط الذي يمثل العائق الأكبر أمام تنفيذ أي قرار دولي عادل.