مؤشر البورصة المصرية يرتفع 2.7% الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة جماعية خلال تعاملات الأسبوع االماضي، بدعم من مشتريات محلية وعربية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال الأسبوع بنسبة 2.78% ليغلق على 28434 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.7% ليسجل 6630 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الجاري نحو 283.9 مليار جنيه بكمية تداول وصلت إلى 7.669 مليار ورقة الية منفذة على 1.026 مليون عملية.
وذلك مقارنة بقيمة تداول قدرها 210.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي بكمية تداول 6.088 مليار ورقة منفذة على 762 ألف عملية.
واستحوذت الأسهم على 13.85% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة بلغت نحو 34.58 مليار جنيه، مقابل 26.46 مليار جنيه الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال الأسبوع الجاري، سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3% والعرب على 6.3% بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 647.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقمة 36.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلال الأسبوع
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.