برلماني: حرص الدولة على زيادة الصادرات ل 100 مليار دولار يستهدف دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على حرص الحكومة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، يستهدف دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات لدعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية بالمنتج المحلي وفتح سوق أفريقية بالمنتج المصري.
وأكد رئيس صحة الشيوخ أن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات لجذب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية مما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوطين العديد من الصناعات ودعم المنتج المحلي بزيادة إنتاجية المصانع وخلق فرص عمل، وتفعيل منظومة الميكنة والرقمنة.
وأشار النائب الدكتور علي مهران،إلى ضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بجودة وقيمة المنتجات المصرية للإقبال على شرائها لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامةوسد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.
وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن هناك 5 محاور أساسية للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية تتمثل فى التنمية الصناعية، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تنمية الصادرات، التدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير المؤسسي.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس صحة الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصينية تتراجع في ظل الحرب التجارية
بكين, "أ.ف.ب": سجلت الصادرات الصينية في مايو تباطؤا فاق التوقعات بحسب أرقام رسمية نشرت اليوم، مع تراجع حركة التصدير إلى الولايات المتحدة متأثرة بالحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
بالموازاة، تراجعت الواردات بنسبة أكبر من التوقعات، فيما تواصل الانكماش الاقتصادي للشهر الرابع على التوالي نتيجة تراجع إنفاق الأسر.
وبحسب إحصائيات الجمارك الصينية، فإن نمو الصادرات في مايو لم يتجاوز 4,8% بمعدل سنوي، وهي نسبة أدنى بكثير من توقعات خبراء اقتصاد استجوبتهم وكالة بلومبرغ وترقبوا زيادة بنسبة 6,0%.
وتواجه القوة الاقتصادية الثانية في العالم منذ أزمة وباء كوفيد ضغوطا انكماشيّة ناجمة بصورة أساسية عن أزمة في القطاع العقاري.
كذلك، تواجه الصين صعوبات في إنعاش الاستهلاك، ما يهدد نموها ويعقد جهودها لحماية اقتصادها من مفاعيل حرب الرسوم الجمركية التي يخوضها ترامب.
ويبدو أن هذه الرسوم المشددة انعكست بشكل ملموس على المبادلات التجارية الثنائية.
وهذا ما يظهر من خلال تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 12,7% على مدى شهر بحسب أرقام الجمارك الصينية، فانخفضت من 33 مليار دولار في أبريل إلى 28,8% مليار دولار في مايو.
كذلك، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3,4% في مايو، في مؤشر إلى ضعف الطلب.
أما مؤشر اسعار الاستهلاك الذي يعتبر مقياسا أساسيا للتضخم، فتراجع بنسبة 0,1% في مايو بوتيرة سنوية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني ، وهي نسبة مماثلة للشهر السابق.
وتبقى الصين إذا في مرحلة انكماش اقتصادي، ما ينعكس انخفاضا في الأسعار، إنما أيضا يهدد الاقتصاد إذ يدفع المستهلكين إلى إرجاء مشترياتهم على أمل الاستفادة من تخفيضات إضافية، ما يمكن أن يرغم الشركات على خفض إنتاجها أو تسريح موظفين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس