هاشتاق “حفيظة غاية إركان” يجتاح مواقع التواصل في تركيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت “حفيظة غاية إركان”، رئيسة البنك المركزي التركي السابقة، استقالتها من منصبها.
استقالة إركان، التي تولت المنصب لمدة ثمانية أشهر فقط، جاءت وسط آراء متباينة حول أدائها خلال فترة ولايتها، حيث اعتبرها البعض غير ناجحة في مهامها، بينما رأى آخرون أن قرارها بالاستقالة كان خاطئًا.
وتقدمت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، مساء الجمعة، بطلب إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، لإعفائها من مهامها.
وعلى حسابها بمنصة “إكس”، عزت رئيسة البنك المركزي قرارها لما وصفته بـ”حملة استهدفت سمعتها” أمام الرأي العام التركي، وكذلك من أجل “تجنيب أسرتها وطفلها تبعات هذه الحملة”.
وأشارت أركان إلى أن طلب إعفائها من منصبها يأتي على الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدتها تركيا في الجانب الاقتصادي.
وذكرت أن البرنامج الاقتصادي الذي بدأته الحكومة التركية بعد الانتخابات الأخيرة قد آتى أكله، وقالت: “تسجيل زيادة في احتياطيات البنك المركزي، والبيانات الاقتصادية ومؤشرات الاتجاه الرئيسي للتضخم دليل على هذا النجاح”.
وأعربت عن فخرها لكونها أول سيدة تحظى بمنصب رئيسة للبنك المركزي التركي، مقدمة شكرها لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، على العمل الدؤوب معا على مدى 9 أشهر.
وبدأت أركان مهامها في 8 يونيو/ حزيران 2023، وهي من مواليد إسطنبول 1982، تخرجت في جامعة البوسفور قسم الهندسة الصناعية عام 2001، قبل أن تستكمل تحصيلها الدراسي في الولايات المتحدة وتنال الدكتوراه بمجال بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون.
وزير المالية يعلق
شدد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الجمعة، على مواصلة بلاده برنامجها الاقتصادي بكل حزم ودون انقطاع.
وأشار الوزير شيمشك، في بيان، إلى أن تقديم رئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان طلبا لإعفائها من مهامها، هو قرار شخصي بالكامل.
وأعرب عن تقديره واحترامه للقرار الذي اتخذته أركان، وعن شكره للخدمات التي قدمتها لتركيا.
وأكد شيمشك تقديم الرئيس رجب طيب أردوغان الدعم الكامل للبرنامج الاقتصادي الذي يواظب عليه الفريق الاقتصادي في تركيا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا ابرز الهاشتاقات ابرز الهاشتاقات في تركيا اخبار تركيا حفيظة غاية إركان عاجل تركيا هاشتاق رئیسة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.