أرخص سيارة "كسر زيرو" في مصر .. اعرف سعرها
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تحتل سيارة سوزوكي اسبريسو المركز الأول كأرخص سيارة مقدمة بالسوق المصري، سواء بحالة الزيرو، أو كسر الزيرو ايضا، ومنها النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، والتي تنتمي إلى موديلات 2022.
. اعرف سعرها
وظهرت السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 للبيع على الانترنت، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، وتباع السيارة تحت حالة "كسر الزيرو"، حيث لم تقطع سوى 17 ألف كيلومترًا فقط.
قاعدة عجلات بطول 2380 مم.الطول الكلي للسيارة 3565 مم.العرض الكلي 1520مم.ارتفاع السيارة كليًا 1549 مم.ارتفاع السيارة عن الارض 180 مم "الخلوص".مساحة التخزين للحقيبة الخلفية 239 لتر.سعة خزان الوقود 27 لترًا.
وتعتمد السيارة فنيًا على محرك بقوة 67 حصانا، سعة 1000 CC، مع 90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن للتسارع يقدر بـ 14.3 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.
وزودت السيارة سوزوكي اسبريسو بعدد من التجهيزات منها، وسائد هوائية أمامية للحماية بعدد 2، فرامل ABS مانعة للانغلاق، زجاج كهربائي بالناحية الأمامية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، ريموت تحكم، سنتر لوك، إنذار.
ظهرت السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 للبيع على الانترنت، تحت حالة كسر الزيرو، بواسطة إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بقيمة سعرية قدرها 450 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة كسر زيرو ارخص سيارة ارخص سعر سوزوكي اسبريسو 2022 سعر سوزوكي اسبريسو السیارة سوزوکی اسبریسو سیارة سوزوکی اسبریسو سوزوکی اسبریسو 2022 أرخص سیارة فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد