بالتفاصيل.. اشتباكات لفظية باجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شهد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي ليل الخميس "اشتباكات لفظية"، بعد اتهام قائد الشرطة الذي حضر الاجتماع بـ"التعامل مع المتظاهرين بازدواجية".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، تفاصيل المشادات بين الوزراء وقائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، الذي رد على اتهامه بـ"التنفيذ الانتقائي للقانون".
وأوضحت الصحيفة أن الوزراء قارنوا معاملة الشرطة القاسية للاحتجاجات الأخيرة عند معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، بـ"عدم التعامل مع المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق خلال مظاهرات ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل العام الماضي".
وقال وزير العدل ياريف ليفين، الذي يعد مهندس تشريع الإصلاح القضائي، موجها حديثه لشبتاي: "في مظاهرات تل أبيب سمحت لهم بإغلاق وإحراق الطرق. هنا في معبر كرم أبو سالم أنت تطبق القانون بشكل انتقائي عندما يحاولون منع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
وأضاف ليفين: "هناك لم تلمسهم لمدة 3 أشهر ونصف، وها أنت تضربهم"، ووافقته في الرأي وزيرة المواصلات ميري ريغيف.
كما قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى معاملة أكثر قسوة للمناهضين للإصلاح القضائي، إن هناك "تطبيقا انتقائيا" للمظاهرات.
وتابع: "رأينا جميعا صور الاشتباكات بين جنود وضباط الشرطة وعائلات الرهائن الذين يغلقون المعبر. لا أفهم لماذا نسمح بالشقاق في الأمة؟ لماذا نحتاج إلى هذه الصراعات؟ دعونا نتحدث مرة أخرى عن إغلاق هذا المعبر ونهاية هذا الإهمال في جلب المساعدات لغزة".
ورد شبتاي قائلا: "أنتم تتخذون القرارات وأنا أنفذها. أنتم من تريدون دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم".
ما سبب الخلاف؟
تحت ضغط أميركي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتصف ديسمبر الماضي إعادة فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع، ليعمل إلى جانب معبر رفح الحدودي مع مصر. حث المسؤولون في الإدارة الأميركية، الذين ضغطوا على إسرائيل للسماح بتقديم المساعدات لغزة طوال الحرب، إسرائيل على ضمان بقاء المعبر مفتوحا واستمرار مرور المساعدات. لكن على مدار أيام، أغلق متظاهرون إسرائيليون معبر كرم أبو سالم ومنعوا دخول المساعدات منه إلى غزة، كوسيلة ضغط على الحكومة لبذل المزيد من الجهد "من أجل تحرير الرهائن المحتجزين في القطاع". الأحد تم إعلان المعبر منطقة عسكرية مغلقة، مما جعل تواجد المدنيين هناك غير قانوني. جاء اجتماع مجلس الوزراء بعد يوم من اعتقال حوالي 30 متظاهرا عند المعبر، بعد أن بدأوا أعمال شغب وسبوا قوات الأمن هناك. أظهرت لقطات مصورة، الأربعاء، مشاجرات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وضابطا يركض فوق أحد المتظاهرين. يعارض المتظاهرون تقديم المساعدات لغزة بينما لا يزال المحتجزون لدى حماس منذ السابع من أكتوبر داخل القطاع. يقول القادة الإسرائيليون إن المساعدات ضرورية لتمكين إسرائيل من مواصلة العمل العسكري بحرية في غزة، وسط ضغوط دولية مكثفة ورغبة في منع وقوع كارثة إنسانية في المنطقة التي مزقتها الحرب. اشتبك وزراء الحكومة، خاصة بن غفير، مرارا وتكرارا مع الشرطة بشأن تعاملها مع المظاهرات المناهضة للإصلاح القضائي طوال عام 2023، وحثهم على التعامل بقوة أكبر مع المحتجين الذين أغلقوا الطرق. استخدمت الشرطة ضباط الخيالة وخراطيم المياه والمياه كريهة الرائحة لتفريق المتظاهرين، خلال الحملة المناهضة للإصلاحات.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معبر كرم أبو سالم قطاع غزة إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو معبر رفح مصر غزة إسرائيل إسرائيل إيتمار بن غفير معبر كرم أبو سالم معبر كرم أبو سالم قطاع غزة إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو معبر رفح مصر غزة إسرائيل أخبار إسرائيل معبر کرم أبو سالم
إقرأ أيضاً:
اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي.. نداء دولي عاجل لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة
تُكمل اليوم الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» توثيق اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، في واحدة من أبشع وأطول جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مخزٍ وتقصير إنساني فاضح عن وقف المأساة، العدوان لم يقتصر على قتل الأبرياء، بل شمل تدميراً شاملاً للبيئة المدنية، واستهدافاً ممنهجاً للبنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، والمخيمات، في مشهد كارثي لا سابق له.
خلال هذه الفترة، ارتقى أكثر من 54.056 شهيدًا ومفقودًا، تُشكل النساء والأطفال نحو 70% من إجمالي الضحايا، بينهم 12.400 شهيدة و18.000 طفل، فيما تجاوز عدد المصابين 123.000 جريح، كثير منهم بإعاقات دائمة، لا يزال 11، 200 شخص تحت الأنقاض، في ظل تعذر عمليات الإنقاذ بسبب نقص المعدات والوقود واستمرار القصف. ومنذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025، قُتل قرابة 4.000 مدني وأصيب أكثر من 11.000 آخرين.
نفّذت قوات الاحتلال أكثر من 11، 859 مجزرة ضد العائلات، أسفرت عن إبادة كاملة لـ 2.172 عائلة، ومحوها من السجل المدني، بينما نُكبت 5.070 عائلة أخرى ولم ينجُ منها سوى فرد واحد، واستُشهد من الطواقم الميدانية 360 من الكوادر الطبية، و113 من الدفاع المدني، و220 صحفيًا وصحفية، و736 عنصرًا من الشرطة وأمن المساعدات، و203 موظفًا في وكالة الغوث، إضافة إلى 800 معلم وأكاديمي.
تسبّب العدوان في تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية، بما يشمل المستشفيات، ومحطات الكهرباء، وشبكات المياه، والاتصالات، وحوّل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، حيث دخل القطاع مرحلة «كارثة المجاعة»، وبحسب منظمة الفاو، فإن 95% من الأراضي الزراعية أصبحت غير صالحة للزراعة، ما أدّى إلى توقف سبل العيش، وتواجه 1.9 مليون نسمة خطر المجاعة، فيما تُوفي 57 طفلًا بسبب الجوع والجفاف، ويُقدّر أن أكثر من 80% من السكان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وسط تحذيرات من أن 71.000 طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء تغذية حاد.
دُمّرت أكثر من 68.918 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضررت 330.500 وحدة جزئيًا، فيما طالت الاعتداءات 89% من المساجد في غزة (أي 1.109 من أصل 1.244 مسجدًا)، بينها 828 مسجدًا دُمرت كليًا، بالإضافة إلى 3 كنائس، و40 مقبرة تعرضت للاستهداف، دُمرت منها 21 كليًا و19 جزئيًا.
يعاني الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة منذ بدء العدوان، حيث ارتقى 44 أسيرًا من غزة في السجون قبل الإبادة، ضمن 70 شهيدًا قضوا في سجون الاحتلال، في وقت يُحتجز فيه 1.846 معتقلاً من غزة كمقاتلين غير شرعيين، دون أية ضمانات قانونية.
تستمر سياسة التهجير القسري عبر أوامر إخلاء شملت مؤخرًا مناطق في جنوب القطاع مثل خانيونس وبني سهيلا والقرارة، إضافة إلى شمال القطاع مثل بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن نزوح أكثر من 300 ألف مدني مؤخراً، وتكدّس عشرات الآلاف في منطقة المواصي الساحلية، وسط أوضاع صحية وإنسانية كارثية.
استهدفت قوات الاحتلال 241 مركزًا للإيواء، معظمها تابع لوكالة الأونروا، ما أدى إلى مقتل المئات من النازحين، كان آخرها استهداف مدرسة الجرجاوي في حي الدرج، والذي أسفر عن استشهاد 30 مدنياً على الأقل، أغلبهم من النساء والأطفال.
يشهد القطاع الصحي انهيارًا شبه كامل، حيث تم تدمير أكثر من 32 مستشفى و165 مركزًا صحيًا، بينما خرج أكثر من 80% من المنشآت الصحية عن الخدمة، وسط نقص يفوق 90% في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع مستمر للكهرباء والوقود، ما يُهدد حياة آلاف المرضى يوميًا، خصوصًا الأطفال ومرضى السرطان والفشل الكلوي.
لليوم الـ 80 على التوالي، يُواصل الاحتلال حصاره وحرمانه للقطاع من إدخال المساعدات، ما أدى إلى ندرة المواد الأساسية وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث بلغ سعر كيس الطحين أكثر من 10 أضعاف سعره المعتاد، فيما تُباع المواد الغذائية، إن وُجدت، عبر السوق السوداء، ونتيجة لتأخير إدخال الشاحنات، التي لا تغطي أقل من 15% من احتياجات القطاع (600 شاحنة يوميًا على الأقل)، تفاقمت الفوضى والانهيار في آلية الإغاثة، ما تسبب في سقوط 3 شهداء و46 إصابة قرب نقطة توزيع المساعدات برفح.
أما في الضفة الغربية، فقد شهدت منذ 7 أكتوبر 2023 تصعيدًا متسارعًا في الاعتداءات الإسرائيلية، شمل 5.939 عملية هدم لمنازل ومنشآت، وتهجير آلاف المدنيين، ومصادرة 52.000 دونم، إضافة إلى إنشاء 60 بؤرة استيطانية جديدة، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى ضمن محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، إذ تدين هذه الإبادة الجماعية التي دخلت يومها الـ 600، وسط دعم أمريكي وصمت دولي معيب، فإنها:
تُجدد دعوتها لوقف فوري وغير مشروط للعدوان، وفتح كامل للمعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية.
تُطالب بإحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتهم كمجرمي حرب.
تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها.
تُناشد كل أحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل وقف الجرائم وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
اقرأ أيضاًالهلال الأحمر الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي بالضغط لإدخال المساعدات لغزة دون شروط
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 54249 شهيدا و123492 مصابًا
الإغاثة الطبية بغزة: القطاع الصحي ينهار مع نقص الكوادر والمستلزمات
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه