يورونيوز : احتجاجًا على التعديلات القضائية.. إسرائيليون يبدأون مسيرة من تل أبيب إلى القدس
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد احتجاجًا على التعديلات القضائية إسرائيليون يبدأون مسيرة من تل أبيب إلى القدس، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي باشر نحو 250 إسرائيليًا الأربعاء بالسير على الطريق الذي يربط تل أبيب بالقدس حيث يقع مقر البرلمان للاحتجاج على تعديل النظام القضائي المثير .، والان مشاهدة التفاصيل.
باشر نحو 250 إسرائيليًا الأربعاء بالسير على الطريق الذي يربط تل أبيب بالقدس حيث يقع مقر البرلمان للاحتجاج على تعديل النظام القضائي المثير للجدل الذي تسعى حكومة بنيامين نتانياهو إلى تمريره.
وقالت شيكما بريسلر رئيسة حركة "احتجاج" إنه "في مواجهة تقدم الإصلاح حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة". وأضافت: "سيستغرق الأمر عدة أيام ونحن بحاجة إليكم. انضموا إلينا".
وأعلن عن المسيرة مساء الثلاثاء بينما احتشد آلاف الإسرائيليين مجددًا وأغلقوا محطات للقطار وطرقًا للتنديد بمشروع التعديلات الذي تقدمت به حكومة نتانياهو التي تضم اليمين واليمين المتطرف ويعتبره المعارضون تهديدًا للديمقراطية.
ووافق الكنيست الأسبوع الماضي في قراءة أولى على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.
وقال أحد منظمي المسيرة موشيه ردمان (38 عامًا) الموظف في مجال التكنولوجيا المتطورة لوكالة فرانس برس: إن الحشد الذي غادر تل أبيب الواقعة على بعد سبعين كيلومترًا سيصل إلى القدس "مساء السبت وسننصب الخيام حول الكنيست".
وأضاف: "نخطط للتواجد صباح الأحد عندما يصوت الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على بند إلغاء مادة المعقولية. نأمل أن تصغي حكومة إسرائيل للأمة وتوقف الدمار".
وكان هذا البند أجبر في كانون الثاني/يناير نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة آرييه درعي المدان بتهرب ضريبي، بعد تدخل المحكمة العليا.
ويهدف التعديل الذي تؤيده الحكومة الأكثر الأحزاب يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.
وتعتقد الحكومة أنه من الضروري ضمان توازن أفضل للقوى لكن منتقديها يرون في ذلك تهديدًا للديموقراطية وضماناتها المؤسسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تل أبیب
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي: تصديق الكنيست على "ضم" الضفة خرق للقانون الدولي
القاهرة - أدان بيان عربي إسلامي مشترك، الخميس 25 يوليو 2025، "بأشد العبارات" تصديق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعم "ضم" الضفة الغربية، معتبرا ذلك "خرقا سافرا ومرفوضا" للقانون الدولي، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن.
وحمل البيان تواقيع كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والبحرين وفلسطين، وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال: "ندين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وجدد التأكيد أن إسرائيل "لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض".
وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية "من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".
ودعا "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين".
وأكد التزام الجهات الموقعة على البيان "بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والأربعاء، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبا من أصل 120، مقترحا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى إسرائيل.
وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسميا ضم أي أجزاء من الضفة.
والأربعاء، قالت القناة "14" العبرية، إن "الاقتراح الذي بادر به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود)، هو تصريحي فقط وليس له أي قوة قانونية ملزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا".
وفي يوليو/ تموز 2024، صدق الكنيست بالأغلبية على رفض قيام دولة فلسطينية.
ويأتي تصديق الكنيست على قرار "الضم" بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر اعتبارا من 27 يوليو الجاري.
وعلى مدى أشهر الإبادة الجماعية في غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين إلى ضم الضفة لإسرائيل، كان أبرزها في 2 يوليو الجاري حينما وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى التصديق على قرار بضم الضفة.
وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة "زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه