اجتماع موسع للبويات مع التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لبحث زيادة مساهمتها بصادرات القطاع
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة الفنية لشعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات اجتماعا شارك فيه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وحضره ممثلو الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وخلال الاجتماع قدم محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عرضا تقديميا أوضح خلاله كافة خدمات المجلس وامكانية مساهمته فى زيادة الحصة التصديرية للشركات المصرية بالقطاع وتعظيمها لتتخطى النسبة الحالية والبالغة 4% من صادرات الصناعات الكيماوية .
وقال محمد مجيد إنه تم الاتفاق على عقد جلسة موسعة مع الشركات اعضاء الشعبة لتعظيم الاستفادة من خدمات المجلس وتفعيل وتعظيم أطر التعاون مع المجلس .
وبحث الاجتماع ما تم التوصل اليه بشأن ملف بطاقة الأداء البيئى وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة والموافقة على مقترح اللجنة بأن يكون الترخيص للبطاقة كل عامين بدلا من الترخيص لها سنويا وذلك للتخفيف عن كاهل الشركات ورفع الاعباء المالية عن مجتمع الشعبة.
وتم تكليف الجهاز التنفيذى للشعبة بإعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها الى الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة بهذا الشأن. ووافقت اللجنة على التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة فيما يخص طباعة qr الخاص ببطاقة الأداء البيئى على العبوات بما يتيح للشركات التغلب على صعوبة طباعة البطاقة كاملة والاكتفاء فقط بـ qr وأن يتم تضمين هذا الطلب في مذكرة الشعبة للدكتور رئيس هيئة المواصفات.
أكد الحضور على اهمية حصول الشركات أعضاء الشعبة على علامة الجودة المصرية واعتبارها بديلا عن فحص المنتج كإجراء من إجراءات بطاقة الأداء البيئى.
وبحث الحضور إمكانية التوصل إلي آلية للتعاون مع الجهات العلمية المختلفة لوضع اسس للتعامل مع الازمة الحالية فى اطار تفعيل البروتوكول المبرم ما بين غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومى للبحوث، وتحديد الموعد القادم لانعقاد جلسة لجنة استراتيجيات المواد الخام بالشعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة