انطلاق ورشات حوارية في المحافظات حول “مشروع قانون الرعاية الإصلاحية” للأطفال
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
محافظات-سانا
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ورشات حوارية تشاورية تحت عنوان “مشروع قانون الرعاية الإصلاحية ” للأطفال في مختلف المحافظات.
ففي دمشق تركزت محاور الورشة التي أقيمت بمبنى اتحاد الجمعيات الخيرية على التعريف بأهمية القانون بالنسبة للأطفال والأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، إضافة إلى بحث أفضل الإجراءات والحلول المناسبة للطفل بهدف حمايته وتربيته وتعليمه ورعايته، بما يحقق الأنسب له على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.
مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد بينت في تصريح لـ سانا أن القانون يأتي لتعزيز منظومة حماية الطفل وخلق بيئة اجتماعية سليمة لنمائه وتنشئته، وإعادة دمج الأطفال بعد تقديم الرعاية لهم والقيام بالجانب الإصلاحي الخاص بهم.
أمين سر اتحاد الجمعيات الخيرية هيثم سلطه جي أشار إلى أهمية الورشة في تحقيق التشاركية وإبداء الرأي بالقانون ليكون متكامل الأطراف، مبيناً أن القانون يعطي انطلاقة جديدة للتعامل مع الأحداث الذين يرتكبون جنحة أو جناية.
بدوره المحامي جرير كاسوحة لفت إلى ضرورة تقديم الأفكار التي تسهم في تحقيق الرعاية الإصلاحية للأطفال لتكون الخيارات أمام القضاء هي اختيار أفضل حل يناسب الطفل اجتماعياً وتربوياً وعلمياً.
رئيس صندوق الجمعيات الخيرية صفوان الحموي أشار إلى أهمية إيصال وجهة نظر المجتمعات الأهلية لأصحاب القرار بما يسهم في تأمين التنشئة الصحية والتأهيل الاجتماعي والنفسي والعلمي للأطفال، وينعكس على بناء شخصيتهم للإسهام في تنمية المجتمع.
وفي اللاذقية أوضحت المهندسة رشا سليمان المكلفة تسيير أمور مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الجلسة الحوارية، التي حضرها ممثلو نحو 40 جمعية أهلية، أهمية تبادل وجهات النظر وتقديم المقترحات وتعزيز المشاركة الأهلية في صنع القرار، بهدف تطوير القوانين التي من شأنها توفير شروط أفضل لتحسين حياة الأطفال.
علي إسماعيل ميسر الجلسات أشار إلى أهمية مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية التخطيط، لكونها تمثل المجتمع المحلي ولا تقوم فقط بدور المتلقي للقوانين وإنما تشارك في سن وتعديل ووضع هذه القوانين، مضيفاً: إن المشاركة المجتمعية اليوم هي في صلب عمل وزارة الشؤون الاجتماعية.
بدورها أوضحت ربا حسن أمينة سر جمعية الصواري الأهلية التي تعنى بالأطفال من أبناء الشهداء وجرحى الحرب، ضرورة رعاية الأطفال صحياً، وتأمين التعليم لهم والمعالجة النفسية لتسوية سلوك الأطفال الجانحين، مشيرة إلى أهمية القانون باعتباره ضرورة ملحة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وفي الحسكة ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية التي أقيمت في مركز بيت الكل التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، مشروع القانون ومواده الخاصة بالعدالة الإصلاحية للطفل والمؤسسات والتدابير الإصلاحية للطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون، بما يكفل حمايته وإصلاحه وتأهيله.
وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أن القانون يعتبر من أهم القوانين ويشكل نقلة نوعية بالتعامل القانوني مع الأشخاص الجانحين من الأطفال، وكيفية دعمهم تعليمياً ومهنياً من خلال إنشاء الإصلاحيات لمتابعتهم، وتحويلهم إلى أشخاص منتجين، وليسوا معاقبين أو جانحين.
وأشار المشاركون في الورشة إلى أهمية المشروع، لأنه يركز على توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحية، لتمكينه واحترامه لذاته ورفع قدرته على تحمل المسؤولية، ويكفل حماية الطفل وتأهيله وإعادة دمجه في المجتمع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة والعمل إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي