رئيس «الرقابة المالية»: رقمنة المعاملات ضرورة لتعزيز مستويات الشمول التأميني
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مرورًا بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتامين خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2024 بمحافظة الاقصر، حيث يأتي المؤتمر هذا العام بعنوان التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية.
زيادة معدلات الشمول التأمينيوأضاف أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر حيث استهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع: فضلاً عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلى جنب التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة المصرية «مصر 2030»، بشأن زيادة معدلات الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.
المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام الماليواستعرض الدكتور محمد فريد أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في 2023/6/30 إذ بلغت إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 70 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 56.2 مليار جنيه في 30/6/2022 بمعدل نمو بلغ 24.7%، في حين بلغت التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين مبلغ 33.6 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 27.3 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 23.0% كما ارتفعت صافي أصول شركات التأمين الى 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 178.9 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 35.4% كما ارتفعت صافي استثمارات شركات التأمين الى 208.9 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 153.4 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 36.2%.
معدلات نمو جيدة للتأمين على المشروعات متناهية الصغروفيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر، أشار الدكتور فريد إلى أن عدد الشركات التي تمارس ذلك النشاط (15 شركة) وحققت تلك الشركات معدلات نمو جيدة للتأمين علي المشروعات متناهية الصغر حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 20/6/2023 مقارنة بـ 5.8 مليون جنيه في 30/6/2022، أما إجمالي الأقساط فقد بلغت 377 مليون جنيه في 20/6/2023 مقابل 365 مليون جنيه في 30/6/2022 وقد تقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.
مجالات التنظيم والرقابة الفعالةكما استعرض الدكتور محمد فريد دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر حيث يتضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه على مجلس النواب قد خصص بابا تشريعيا منفصلا ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة.
رقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوفي إطار استكمال الإطار التنظيمي، أكد أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في وصول هذه الخدمات الى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين.
كما أشار إلى قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل الى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية مؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر الاتحاد المصري للتأمين الشمول التأميني التأمين متناهي الصغر للتأمین متناهی الصغر التأمین متناهی الصغر شرکات التأمین متناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
شون وصوامع سوهاج تستقبل 165 ألف طن قمح خلال شهر.. وصرف 2.5 مليار جنيه للمزارعين
أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن توريد 165 ألف طن من الأقماح إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، مؤكداً على انتظام عمليات التوريد دون أية معوقات.
محافظة سوهاجوأوضح محافظ سوهاج أنه تم صرف جميع المستحقات الخاصة بالمزارعين والتي بلغت 2.5 مليار جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن الكميات الموردة قد تخطت نسبة المستهدف لهذا العام خلال شهر واحد من بداية التوريد.
وهو ما يدعم رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، واستمرار المتابعة الميدانية لعمليات الاستلام والفحص الدوري للكميات الواردة، وإحكام الرقابة على تداول ونقل القمح لمنع تسريب أي كميات خارج نطاق المحافظة.
وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن نسب التوريد التي تم تسجيلها هذا العام تُعد الأعلى مقارنة بالسنوات السابقةما أدى إلى امتلاء جميع مواقع التخزين بالمحافظة، مضيفا أنه سيتم البدء في طحن كميات من القمح الجديد المورد لاستيعاب الكميات الإضافية المتوقع استقبالها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 192 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تجهيز 17 موقعاً تخزينياً لاستقبال القمح المحلي.
وتشكيل لجان ميدانية لاستلام وفرز الأقماح والتأكد من مطابقتها للمواصفات، تبدأ عملها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.
وتم تحديد سعر الإردب هذا العام وفقاً لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، وتم تخصيص من 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة بالإضافة إلى رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، دعماً لجهود الدولة في تأمين احتياطي استراتيجي من القمح.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية