البوسعيدي: "الإدارة الذكية" مشروع واعد لتعزيز التحول المعرفي في صياغة مستقبل العمل وتحسين أداء الموظف
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قال عبدالرحمن بن عبدالله بن سعيد البوسعيدي مدير مشروع الإدارة الذكية بوزارة العمل إن هذا المشروع الذي تعمل عليه الوزارة في الوقت الراهن، يأتي ضمن خطط وبرامج الوزارة في تحولاتها المعرفية الهادفة إلى صياغة مستقبل العمل في القطاع الحكومي وتحسين أداء الموظفين.
وأضاف أن هذا التقدم التكنولوجي الذي يفرضه الواقع الحالي، يمثل دافعًا يدعونا إلى تعميق وتيرة العمل واستخدام الأساليب الذكية في ممارسة الأعمال وتنظيمها، مشيرًا إلى أن هذا التقدم الهائل الذي يصنع المستقبل لا بُد من مواكبته؛ كونه يختزل الوقت ويوصل إلى الأهداف بطرق ذكية تختصر الوقت والجهد وتفتح الآفاق للابتكار.
وأوضح البوسعيدي أن اتجاهات مشروع الإدارة الذكية تتمثل في التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية؛ إذ يستهدف تعزيز الخدمات والمشروعات القائمة من خلال إمكانات التحليل والتطوير المعززة بالذكاء الاصطناعي، ومن أهم محاوره: تمكين الموظفين من استخدام الأدوات الذكية المساعدة في الأعمال والوصول إلى أهداف مبتكرة وطموحة في إطار اختصاصاتهم الوظيفية والخطط الاستراتيجية للوحدات، والاستفادة من تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لمحاكاة سيناريوهات العمل والتدريب الاستباقي لتوقع المخاطر قبل حدوثها إلى جانب عدد من المحاور والمستهدفات.
وقال إن هذا المشروع يهدف إلى الوصول لحوكمة أفضل للمشروعات القائمة بما يقدمه الذكاء الاصطناعي من قدرات التنبؤ بالمخاطر والموارد المتطلبة والرقابة عليها وتعزيز التواصل وخلق بيئة أعمال مستقبلة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تمثل منطلقا لرصد أهم تأثيراته على العنصر البشري وعلى العمليات المؤسسية، وذلك لإيجاد معالجات للمشكلات وتحويلها إلى فرص للتطوير المؤسسي.
ويأتي في مقدمة أهداف المشروع مواكبة التغيرات والتأثيرات السريعة للذكاء الاصطناعي على القطاع الحكومي وتحسين كفاءة العمليات والخدمات وطرق تقديمها للمستفيدين. وكذلك الإسهام في تطوير السياسات واللوائح المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والشراكة مع القطاعين والمؤسسات الأكاديمية والدولية لخلق بيئة ابتكار تتبنى توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، وذلك بهدف الوصول إلى بيئة أعمال محتضنة للتقنيات الجديدة وسبّاقة في توظيفها على النحو الأمثل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منظومة "إجادة".. هل هي مقياس حقيقي للأداء؟
حمود بن سعيد البطاشي
منظومة "إجادة" التي أُطلقت بهدف تحسين كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية، رُوّج لها كأداة لرفع الإنتاجية، وتحفيز الموظف المجتهد، وتعزيز بيئة العمل المبنية على العدل والشفافية. ولكن على أرض الواقع، يبرز سؤال جوهري: هل منظومة إجادة تُقيم الأداء حقًا؟ أم أنها أداة بأيدي بعض المديرين المتسلطين لتصفية الحسابات؟
في عدد من المؤسسات، تحوّلت "إجادة" من نظام تقييم مهني إلى منبر للمحاباة والانحياز. الموظف الذي يعمل بصمت، يؤدي مهامه بإخلاص، ويتجنب المجاملات والنفاق، يُفاجأ بأنه في آخر القائمة، بينما الموظف الذي يجيد لعب الأدوار، ونقل الكلام، و"تلميع" الإدارة، يحصل على أعلى درجات التقييم.
المشكلة الجوهرية لا تكمن في النظام نفسه، بل في من يُفعّله. حين يكون المدير هو الحكم الوحيد، دون رقابة فعلية أو معايير مُلزِمة وشفافة، تصبح النتيجة منحازة لا محالة. تُكافأ الولاءات لا الكفاءات، ويصعد "المنافقون" على أكتاف المخلصين.
كم من موظف في هذا البلد يُنجز عمله بكفاءة، يُحسن التعامل مع المراجعين، ويتحمّل ضغوط العمل دون تذمّر، ثم يُفاجأ في نهاية السنة أن تقييمه ضعيف؟
ليس لأنه لم يُنجز، بل لأنه لم "يتقرّب" من الإدارة، أو لأنه قال الحقيقة حين طُلب منه الصمت.
في المقابل، يُمنح التقدير العالي لموظف لم يُنجز فعليًا، لكن حضوره الاجتماعي داخل المؤسسة أقوى، يجيد نقل القيل والقال، ويُقدّم "الولاء الشخصي" على "العمل المؤسسي".
هنا تكمن خطورة المنظومة حين تتحوّل من أداة تطوير إلى سلاحٍ إداري.
نحن لا نُهاجم فكرة "إجادة" بحد ذاتها، بل ننتقد طريقة تنفيذها.
ولو وُضعت معايير واضحة، وأُتيح للموظف حق الاعتراض، وتمت مراجعة التقييمات من لجنة مستقلة، لكانت المنظومة عادلة.
فما الفائدة من نظام يُحبط المجتهد ويُكافئ المُتسلّق؟ وما قيمة التقييم إذا لم يكن مرآة حقيقية للجهد والإنتاج؟
نحن بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة تفعيل "إجادة"، لا بإلغائها، بل بتصحيح مسارها. يجب أن تتحوّل إلى أداة للعدالة، لا للظلم الإداري.
ختامًا، نقولها بصوت كل موظف مظلوم: نعم للتقييم… لكن لا للتسلّق على حساب الكفاءات. نعم للتحفيز… ولكن بعدالة. و"إجادة" يجب أن تُجيد الإنصاف قبل كل شيء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!