الجريدة الرسمية تنشر قرار إلغاء الإعفاءات الضريبية لعدد من الأنشطة الحكومية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2024، والمتعلق بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وجاء القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984: رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وعلى القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ وعلى ما عرضه وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء:
المادة الأولىفي تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
1- وحدات الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.
2- الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها بالبند السابق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تسهم أي من تلك الجهات في ملكيتها ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.
لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة 1 من القانون على ما يأتي :
1- الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات.
2- الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.
3- الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية ، ويصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المادة الثالثةيسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم ، المقرر بالمادة 1 من القانون على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إنتاج سلع أو بيعها أو تقديم خدمات أيا كان نوعها أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
تلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما يخضع لحكم المادة الثالثة منه، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.
المادة الخامسةتلتزم جهات الدولة بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم ، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية واقتصادية وخدمية).
يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.
ويعد تعاقدًا جديدًا في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.
على وزارة المالية إعداد بيان سنوي عن الحصيلة الناتجة عن الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، يعرض على اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقيات دولية الأمن القومي الإدارة المحلية الجهات السيادية الجهاز الإداري الرسوم القضائية الضريبة الجمركية مدبولي الأنشطة الاستثماریة جهات الدولة القانون رقم من القانون وعلى قانون بالمادة 1
إقرأ أيضاً:
إى تاكس تُطوّر المنظومة الإلكترونية لتوحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية
في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة ودقة نظام الضرائب على الدخل، وتماشيًا مع رؤية وزارة المالية للتحول الرقمي الشامل، أعلنت شركة إى تاكس، الذراع التكنولوجي لمصلحة الضرائب المصرية، عن نجاح تطبيق المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بالتعاون الكامل مع مصلحة الضرائب المصرية.
تهدف هذه المنظومة إلى معالجة التحديات التاريخية التي واجهت كلًّا من الموظفين، وإدارات الموارد البشرية، ومأموري الضرائب، من خلال تقديم نموذج موحّد وموثّق لاحتساب ضريبة المرتبات، يضمن الشفافية، ويقلل الاعتماد على التقديرات الفردية، ويوفر تجربة متكاملة قائمة على الممارسات الضريبية الصحيحة.
وقد جاءت المنظومة لتُحدث نقلة نوعية في علاقة الموظف بالدولة وجهة العمل، من خلال إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة للموظفين، تُمكّن كل فرد من الاطلاع الكامل على تفاصيل راتبه الشهري بدقة وشفافية.
تشمل هذه التفاصيل: إجمالي الدخل، الضرائب المستقطعة، وقيم الخصومات التأمينية، مما يتيح للموظف متابعة مستحقاته ومراجعتها لحظيًا، ويمنحه مستندًا رسميًا معتمدًا يمكن استخدامه في الإجراءات البنكية أو الحكومية، وهو ما يعزز الثقة والشفافية ويحد من فرص التلاعب أو الخطأ.
ويمكن للموظف الدخول على بوابة الموظف الإلكترونية على موقع مصلحة الضرائب المصرية وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي، ومن خلالها يتمكن من معرفة إجمالي دخله، مقدار الضرائب المستقطعة، ومساهماته التأمينية بدقة، إلى جانب إمكانية طباعة قسيمة الراتب الرسمية عند الحاجة لأي جهة رسمية أو بنكية مما يمكّن الموظف من تتبع مستحقاته وضمان الالتزام الكامل من جهة العمل.
مزايا أخرى للمنظومة:
إمكانية التحقق من مطابقة الخصومات للقانون والتأكد من توريدها في التوقيت المناسب للدولة.
إتاحة مستند رسمي لمفردات الراتب يمكن استخدامه في المعاملات الرسمية والبنكية، مما يسهل الكثير من الإجراءات المالية والإدارية للموظف.
تقليل فرص التلاعب أو الخطأ في احتساب الضريبة من خلال اعتماد طريقة موحدة لجميع الجهات الخاضعة للمنظومة.
دعم جهود الدولة في الشمول المالي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية من خلال التحول إلى المعاملات الرقمية المؤمّنة.
الحفاظ على سرية البيانات الشخصية باستخدام بنية تكنولوجية متقدمة توفر أعلى معايير الحماية.
وفي هذا السياق، قال السيد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية إي تاكس: يأتى إطلاق هذه المنظومة كخطوة محورية في طريق التحول الرقمي لمنظومة الضرائب المصرية فى إطار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ونحن في إي تاكس نؤمن بأن تمكين الموظف من الوصول إلى بياناته بدقة وشفافية، وتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب ومصلحة الضرائب، هو أساس بناء نظام ضريبي حديث وعادل.
وطبقًا لتوجيهات السيد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بتنفيذ منظومات التحول الرقمي في المصلحة، ووفقًا لتوجهات المجموعة في تنفيذ منظومات التحول الرقمي في الدولة طبقًا للمعايير العالمية، نواصل في إي تاكس العمل على تقديم حلول رقمية مبتكرة تواكب تطلعات الدولة المصرية وتخدم المواطنين والمؤسسات على حد سواء."
وتمثل هذه المنظومة أحد المشروعات الوطنية التي تسهم في بناء نظام ضريبي عصري، متكامل، وشفاف، وتوفر بيئة عمل أكثر كفاءة للمؤسسات، وحقوقًا محفوظة وواضحة لكل موظف، مما يرسخ العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس من الثقة والالتزام بالقانون.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه